الدستور-باشر البنك المركزي في إعداد رؤية للاشتمال المالي بهدف وصول فئات المجتمع كافة من افراد ومؤسسات إلى الخدمات المالية الرسمية من خلال البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بوسائل وشروط مناسبة وبكلف معقولة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة، وتحقيق هذه الرؤية والتزام البنوك المرخصة وشركات التمويل بمتطلباتها من شأن ذلك المساهمة في تمكين الافراد والمؤسسات والشركات الحصول على تمويل بشروط ميسرة وبكلف تمويل معتدلة، بما يؤدي الى اطلاق رزم من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويحسن فرص التشغيل في البلاد بعد ان ارتفعت معدلات البطالة الى مستويات عالية واتسع نطاق الفقر في المحافظات كافة.
عشرات البنوك وشركات التمويل تنشط في الاقتصاد الاردني الا انها تعمل وفق نسق واحد وقاسم مشترك يتمحور العمل حول سياسة تشدد في منح الائتمان، وهياكل مرتفعة للفائدة للمصرفية، علما بأن البنك المركزي اطلق خلال السنوات الثلاث الماضية مبادرات متنوعة لتشجيع تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، وبالرغم من نجاح التجربة جزئيا الا ان المطلوب كان ولا زال اكثر من ذلك في ظل تباطوء الانشطة الاقتصادية في معظم القطاعات، وتوجه الحكومات الى سياسات مالية صعبة افضت الى زيادة الكلف على المستثمرين والمستهلكين.
ان الاشتمال المالي المأمول مهما ادى الى سهولة التمويل الا ان السياسات المالية الرسمية ستقف حائلا امام تقدم الانشطة الصغيرة والمتوسطة، وتزيد الامور صعوبة وتعقيدا متطلبات برنامج الاصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وهذه المتطلبات ستؤدي الى زيادة الكلف واضعاف قدرات المستهلكين على تلبية احتياجاتهم، وهنا يمكن للمراقب ان يتوقع عدم استجابة الاشتمال المالي للاحتياجات التنموية في المملكة في ظل سياسات مالية تعمل باتجاه واحد هو تحميل المستثمرين والمستهلكين المزيد من الضرائب والرسوم، وهذه السياسات اضرت بالحركة التجارية المحلية، وقلصت قدرت الاقتصاد الاردني على استقطاب المزيد من الاستثمارات واضرت ببئية الاستثمار المحلي بشكل عام.
ان تغليب الجباية وزيادة الايرادات المالية بمعزل عن انعكاساتها على الانشطة الاقتصادية والاستثمارية ادت الى المزيد من التباطوء وتفاقم المديونية وارتفاع البطالة والفقر، فالدول العصرية تعمل وفق معادلة الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي اولا والجباية وايراداتها المالية ثانيا، لاسيما وان الضرائب والرسوم وغيرهما تعدان بمثابة كوابح للتنمية والرواج الاقتصادي، وهذا ما نعاني منه منذ عقود وسنوات دون ان تجري الحكومات المتعاقبة تغيرات مهمة في سياساتها لجهة انعاش الاقتصادي..وهنا نحن في امس الحاجة اليه في هذه المرحلة اذا اردنا الخروج مما نحن فيه من كرب مالي واقتصادي واجتماعي.