وقد كانت المنظومة المؤسسية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن قد شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بداية الألفية الثانية، وذلك من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج والمبادرات والمنظمات الهادفة لبناء ورفع قدرات تلك الشركات وتطوير مهاراتها الإدارية والفنية، وتعزيز حصولها على التمويل الابتدائي في بداية حياتها بمساندة من برامج ضمان القروض، واغلب هذه المبادرات والبرامج قُدمت من خلال البنك المركزي وبالتعاون مع البنوك والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة.

وقد انعكست تلك البرامج في زيادة التمويل الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً من البنوك. حيث شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة نموا واضحا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس تحسن قدرة تلك الشركات في الوصول إلى التمويل. حيث ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوح لتلك الشركات من 1.98 مليار دينار في نهاية العام 2016 إلى 2.12 مليار دينار العام 2017 (نسبة النمو 6.7 بالمائة)، ثم ارتفعت إلى 2.33 مليار دينار في نهاية العام 2018 (نسبة النمو 10.2 بالمائة)، وبلغت 2.37 في نهاية الربع الأول من العام 2019 (نمو بنسبة 1.6 بالمائة). ومع ذلك، فإن التسهيلات الممنوحة من البنوك العاملة في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة ما تزال منخفضة (أقل من 10 بالمائة من اجمالي التسهيلات الائتمانية) مقارنة مع الدول الأخرى.

وبهدف زيادة وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمختلف أنواع التمويل تأتي شركات رأس المال المغامر لتوفر أدوات جديدة لتمول هذه المشاريع وفي مراحل مبكرة تحجم مؤسسات التمويل التقليدية الدخول فيها بسبب ارتفاع درجة المخاطر وعدم التأكد من الحصول على عائد يمكن تلك الشركات من تسديد قروضها. ولتفعيل دور هذه الشركات في الاقتصاد الوطني مستقبلاً، لا بد من إنشاء واستقطاب الصناديق الاستثمارية لتأسيس شركات متخصصة برأس المال المغامر، ومنح هذه الشركات مختلف أنواع التسهيلات والاعفاءات الضريبية في مراحلها الأولى، وتوعية وتثقيف الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية شركات رأس المال المغامر لما لها من دور في توفير التمويل ومختلف أشكال الدعم اللوجستي والفني والتسويقي لتلك الشركات.