كشف المنظمون في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، أن شركات «أبل» و«ألفابت» و«غوغل» و«ميتا بلاتفورم» ستخضع للتحقيق بشأن مخالفات محتملة لقانون الأسواق الرقمية، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة على هذه الشركات.

 

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة المكونة من 27 دولة، إنها تحقق مع الشركات بتهمة «عدم امتثالها» لقانون الأسواق الرقمية، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

 

القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 مارس (آذار)، يتطلب من 6 «حراس البوابة» الامتثال للإرشادات لضمان تكافؤ الفرص لمنافسيها، ومنح المستخدمين مزيداً من الخيارات، وفق «رويترز».

 

ويشير وصف «حارس البوابة» إلى شركة تتمتع بمكانة قوية وراسخة في الاقتصاد الرقمي للاتحاد الأوروبي، وتعمل وسيطاً بين كثير من المستخدمين والشركات، وتقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها الشركات الأخرى.

 

ويمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعات الشركات السنوية على مستوى العالم.

 

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تشك في أن الإجراءات التي تضعها هذه البوابات لا ترقى إلى الامتثال الفعال بموجب القانون، مؤكدة بذلك تقرير «رويترز».

 

وسيحقق مسؤولو المنافسة في الاتحاد الأوروبي في قواعد «ألفابت» بشأن التوجيه في «غوغل بلاي» إعطاء الأفضلية لأنفسهم على «غوغل سيرش»، وقواعد «أبل» بشأن التوجيه في «أب ستور»، وشاشة الاختيار الخاصة بـ«سفاري»، ونموذج «الدفع أو الموافقة» لشركة «ميتا».

 

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ورئيسة المنافسة في الكتلة، مارغريت فيستاغر في مؤتمر صحافي في بروكسل، إن المفوضية استمعت إلى شكاوى من أن إجراءات شركات التكنولوجيا للامتثال لم تكن كافية.

 

وأضافت: «اليوم، قررنا التحقيق في عدد من قضايا عدم الامتثال المشتبه بها. وبينما نكتشف مشكلات أخرى، سنعالجها أيضاً».

 

وأشارت إلى أنه جرى إصدار أوامر للشركات بالاحتفاظ بوثائق معينة يمكن للجنة الوصول إليها في التحقيقات الحالية والمستقبلية.

 

وعندما سُئل عما إذا كانت المفوضية تسرع العملية، قال رئيس صناعة الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون إن التحقيقات لا ينبغي أن تكون مفاجئة.

 

وقال في مؤتمر صحافي: «القانون هو القانون. لا يمكننا مجرد الجلوس والانتظار».

 

وأشار إلى أن شركة «ميتا»، التي قدمت خدمة اشتراك من دون إعلانات في أوروبا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والتي أثارت انتقادات من المنافسين والمستخدمين، يجب أن تقدم خيارات بديلة مجانية. وقد أدخلت كل من «غوغل» و «أبل» رسوماً جديدة على بعض الخدمات.

 

وقال متحدث باسم «ميتا» إن الشركة تسعى جاهدة للالتزام بإرشادات القانون، وأضاف: «الاشتراكات بديلاً للإعلانات هي نموذج أعمال راسخ في كثير من الصناعات، وقد صممنا الاشتراك من دون إعلانات لمعالجة كثير من الالتزامات التنظيمية المتداخلة، بما في ذلك (دي إم إيه)».

 

وقالت «غوغل»، التي ذكرت أنها أجرت تغييرات كبيرة على خدماتها، إنها ستدافع عن نهجها في الأشهر المقبلة. وقالت «أبل» إنها على ثقة بأن خطتها تتوافق مع «دي إم إيه».

 

وتتحرك المفوضية أيضاً للتحقيق في هيكل الرسوم الجديد لشركة «أبل» لمتاجر التطبيقات البديلة وممارسات «أمازون» في التصنيف على سوقها.

 

وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى الانتهاء من التحقيقات في غضون عام، وهي الإطار الزمني المنصوص عليه في «دي إم إيه»، إنها أمرت الشركات بالاحتفاظ بوثائق معينة، ما يسمح لها بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة في تحقيقاتها الحالية والمستقبلية.

 

وجاءت تحقيقات الاتحاد الأوروبي وسط انتقادات متصاعدة من مطوري التطبيقات ومستخدمي الأعمال بشأن أوجه القصور في جهود امتثال الشركات.

 

وقالت المفوضية إنها تهدف إلى إنهاء تحقيقاتها في غضون 12 شهراً.