دائماً ما تعيش المؤسسات المنتمية كوادرها هاجس التحسين والتطوير بما يجعلها على خارطة الريادة الوطنية التي يشار لها بأهمية شمولية وتحظى بالإهتمام والحصول على اعلى التقييمات بما يخلق من هذه المؤسسات نموذجاً وقدوة للأجيال القادمة.

لنجعل ??الامن السيبراني?? يتحسن على المستوى الوطني في المؤسسات العامة والخاصة بشكل طبيعي كنتيجة لجهود برامجية تراتبية وفق خطة علينا النظر بإهتمام لما يلي:

‏ -علينا جعل الاختراق ومحاولة الاعتداء رقمياً جرماً عالي العقوبة وله تكلفة وقيمة(غرامات، وتعويضات المتضررين) بحيث يصبح لمن يريد الإقدام على اي من الجرائم السيبرانية رادع قوي.

‏- انتاج مؤسسات مالية تقدم خدمة التأمين السيبراني كأي تأمين آخر تأمين طبي سيارات منازل الخ ،سيدخل عندها ??التأمين السيبراني?? ليحد التكلفة على المؤسسات لمستوى معين،وبالتالي ستحرص المؤسسات على مستوى أمان حقيقي حتى لا تزيد التكاليف وتكاليف التأمين عليها.

كذلك سيسمح هذا الأمر بفتح قطاع اقتصادي كامل وهو تأمينات الأحداث السيبرانية وذلك سينتج فرص عمل جديدة وسيضمن دخول السوق العالمية من اوسع ابوابها للشركات الأردنية.

الانتباه لمشكلة عامة في القطاعات الحكومية وتحديداً في مجال الأمن السيبراني وهي مشكلة»التحيز الكلي» في التفكير، هذا التفكير يحدث عندما نحكم على حالة واحدة على أساس تصور لدينا عن المجموعة التي تنتمي لها الحالة.

أقرب مثال لذلك:عندما تراجع وتدقق وتحقق سيبرانياً في مجموعة اتصالات في الشبكة الوطنية وتحلل الاتصالات المتجهة لدول معينة في العالم فقط، بغض النظر عن طبيعة الاتصالات الأخرى واسلوبها فإتجاه تدفق المعلومات من القطاع الوطني الاردني لدول العالم المختلفة قد يختلف بإختلاف الدولة والتوقيت والظرف السياسي او الاقتصادي وهذا مهم لخلق عقل سيبراني ذكي يؤمن بريادة الحلول ومبادرات التقنية المبنية على دوافع استراتيجية لدى صانع القرار السيبراني.

والرؤية هنا تكون: ان لا نحكم على الحالات والحوادث السيبرانية التي تمر على النظام الوطني للأمن السيبراني بحكم المجموعة التي تنتمي لها الحادثة او الحالة فقط وانما وجوب وجود مصفوفة حل سيبراني تقيم الحالة او الحادثة السيبرانية عبر ثلاث مسارات ؛المسار الاول على الحالة كحالة منفصلة والمسار الثاني على الحالة مقارنة بمثيلاتها والمسار الثالث على الحالة كجزء من المجموعة.

ومن المهم لتحسين القدرات السيبرانية لدينا كذلك تجنب الوقوع في الخطأ الفكري الشهير وهو «خطأ الإحالة الأساسي» وهو السلوك الفكري المتناقض في تفسير الأحداث، مثلا عندما يقع الأنسان نفسه – أو إدارته - في خطأ فإنه لا شعوريا يبررها بعوامل خارجية، ولكن عندما يقع الآخرون في نفس الخطأ يبررها بأسباب شخصية أو جهلهم.

ومثال ذلك في الأمن السيبراني:

‏انه دائماً ما يتم التحدث عن أن الموظفين العامين هم الحلقة الأضعف في الأمن السيبراني، وفي نظر صانع القرار هذا ينطبق على جميع الموظفين إلا موظفين الأمن السيبراني أنفسهم والحل يكمن في تحفيز نظرية اطلاق القدرات وتعزيز الثقافة السيبرانية بشكل مستمر لدى كل موظفين الدولة!