منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، وهي تشدد على الاستمرارية، وتراكمية الانجاز، وبالاخص فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي؛ التي لا ينظر اليها باعتبارها مجرد وثيقة تقاس بنسب انجاز الأولويات فيها فقط؛ وانما وثيقة تقاس بعائد انجازها، وتقاس بما تمثله من اختبار حقيقي لمدى الالتزام بما أقر واتفق عليه على مستوى المشاريع، وعلى مستوى التوقيت، وعلى مستوى الكلفة ايضا.

وبالحديث عن الكلفة فان مخصصات المرحلة الأولى ضمن البرنامج التنفيذي 2023-2025، والتي تتضمن انجاز 545 أولوية، تقدر بنحو 2.3 مليار دينار تقريبا، وبالمعدل فان كلفة إنجاز كل اولوية نحو 4.2 مليون دينار، وهو معدل ينبغي مراجعته جنبا الى جنب مع مراجعة الاولويات نفسها.

أيضا، ومع ان معظم اولويات المرحة التنفيذية الأولى 2023-2025، مكتبية بالدرجة الاولى، ويمكن انجازها بشكل متواز وليس بشكل متتال- كتحديث نماذج الفرص الاستثمارية، او التعاقد مع شركة استشارية لترويج الاستثمار، او اصدار النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية، أو تفعيل عمل المجلس الاعلى للامن الغذائي، أو تحديث تشريعات القطاع المصرفي، او اقرار انظمة التأمين الإلزامي للمركبات، وأنظمة اخرى، او انشاء 4 مراكز خدمات شاملة..الخ- فان نحو ثلاثة ارباعها لا يزال غير مكتمل أو منجز، فبعضها اما قيد التنفيذ -228 اولوية- أو ان العمل به متأخر -55-  أولوية- او انه لم يتم العمل به -114 أولوية-.

المعطيات التنفيذية أعلاه، ربما كانت الدافع امام الحكومة لمراجعة واعادة تفعيل حركة الانجاز، ما يعني أن العام 2025 سيكون مزدحما جدا، حيث الخشية ان تكون النتيجة ونظرا لعامل الوقت اقل من المطلوب لجهة استكمال انجاز جميع الاولويات، او لجهة جودة الانجاز، او حتى لجهة الكلفة، وهو ما تم التنبه اليه من خلال وضع مؤشرات قياس واضحة ومحددة ، وتقارير انجاز شهرية وربع سنوية.

فعدد الأولويات المنجزة خلال عامي 2023 و2024 معا 148 أولوية، فيما المتبقي397 اولوية يفترض إنجازها في العام 2025، وبالمعدل يجب انجاز اكثر من اولوية في اليوم الواحد بفرض ان العمل سيتواصل على امتداد 365 يوما، مقابل معدل انجاز أولوية واحدة كل 21 يوما تقريبا على مدار عامي 2023 و2024.

نقول، ذلك، لأن الرئيس حسان، اعتبر الالتزام بمواعيد الانجاز احد المعايير المهمة التي يعمل على ترسيخها للحكم على الاداء، فالتأخر او عدم الالتزام بالمواعيد يشي بوجود خلل في التخطيط، أو وجود عراقيل قد تكون متعمدة للتأخير، او مستوى منخفضا من الانتاجية، وهي جميعها تمثل هدرا نتيجته كلف اضافية، فنحو 50% من نجاح أي مشروع مرتبط بالوقت والتوقيت فيما الباقي تخطيط سليم، وانتاجية مرتفعة ومراقبة فعالة، وقطاع عام متمكن، وقطاع خاص فاعل، ومستثمرون متحفزون. وبغير ذلك، فان اي تاخير، سيؤثر على تحقيق اهداف الرؤية بابعادها التوظيفية والمعيشية والانتاجية، وبالنمو الاقتصادي المأمول.

مراجعة واعادة تنظيم أولويات الرؤية مهم جدا، حتى لو تضمن اضافة أو إلغاء بعضها وبالذات تلك التي قد تعيق الحركة، أو ليس لها من قيمة سوى كعدد او ككلفة، للانتقال الى ما هو أكثر أهمية على طريق التمهيد للمرحة التفيذية الثانية 2026- 2029، التي يفترض أن يكون البدء بها إيذانا بتحويل برامج الرؤية إلى إنجازات اقتصادية وإنتاجية واجتماعية فعلية يستشعر الجميع بعائدها.