يُعرف الإعسار المالي في مفهومه العام بأنه عدم قدرة المدين أو توقفه عن سداد الديون المستحقة عليه بإنتظام أو تجاوز إجمالي الإلتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله، أي أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها. ومما لا شك فيه فإن الشركات تسعىلتحقيق الأرباح ولخلق قيمة للمساهمين على المدى الطويل عبر محافظتها على الاستمرارية في تقديم أنشطتها الاقتصادية. لقد تنامى مفهوم الإعسار عالمياً خصوصاً بعد جائحة كورونا التي أضرت بالمؤسسات وأثقلت كاهلها بسبب توقفها عن مزاولة أعمالها بالشكل المعهود كالفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات،وهذا ما يقود للإعسار المالي وتبعاته المقلقة بفقدان الوظائف واضطراب النظام المالي وإضعاف التعافي الاقتصادي.

 

لقد سارعت العديد من الحكومات وقدمت حلولاً مبتكرة وفعالة للحد من الإعسار المالي للشركات عبر تأجيل مدفوعات سداد الديون، وتوفير السيولة،ومنح القروض الميسرة وبالفائدة السالبة، وضمانات الائتمان وحمايتها من الافلاس. ومع توفير السيولة تبقى مشكلة الملاءة المالية قائمة في مدى قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها بالنفقات الثابتة وتحقيق التوسع والنمو على المدى الطويل. ومن أجل مواصلة أعمالها تستدين الشركات وتصبح مهددة بالإعسار بسبب تراكم الخسائر بديونٍ تفوق قدرتها على السداد.

 

أظهرت دراسة حديثة جداً قدمها خبراء صندوق النقد الدولي عن حجم مخاطر الإعسار من خلال مسح شمل عشرين اقتصاداً عالمياً، وكشفت النتائج تخوفاً كبيراً في أن ترفع الجائحة نسبة المؤسسات المُعسرة من 10% -16% في العام الحالي. وتعتبر هذه النسبة مقلقة للغاية حيث تعرض حالات الإعسار المحتملة 20 مليون وظيفة للخطر، وتوقعا حتميا بشح السيولة ما يستوجب مواصلة الدعم لإنقاذ الشركات.وفي هذا المضمار تلجأ الشركات عادة إلى البنوك لدعم السيولة والاقتراض وهذا ما يدعو البنوك للتفكير في كيفية التعامل مع الشركات المُعسرة، فالأمر ليس سهلاً حيث ستظهر هناك العديد من الديون المتعثرة ما يستدعي شطب الديون واستنزاف رأسمالها. هناك سبب موجب يدفع بالحكومات لدعم الملاءة خصوصاً أن تكاليف الإفلاس التي سيتحملها المجتمع أكثر بكثير من تكاليفه على الدائن والمدين كخسائر الانتاج والوظائف.

 

فمن الحلول المقترحة ضخ أموال شبيهة برأس المال في الشركات مثل قروض المشاركة في الأرباح من خلال قروض جديدة أو تحويل للقروض القائمة على أن يكون سدادها مرتبط بشكل جزئي في أرباح الشركات، وهو مقرون بقدرة الشركات على البقاء والاستمرار. ومن المرجح أن تستفيد الشركات التي لا تحتاج للدعم نظراً لملاءتها في خضم الجائحة، والشركات المتوقع إعسارها في الظروف العادية.ولمعالجة مخاطر وصول الشركات للمديونية الحرجة وضمان تعاف اقتصادي قوي لابد من العمل على مجموعة من الأدوات والاجراءات لإنقاذ الشركات وإعادة هيكلتها خارج نطاق المحاكم، وإعادة الهيكلة المختلطة، واستمرار دعم السيولة، وضخ التمويل الشبيه برأس المال، وتطبيق الإجراءات المعززة لإعادة الهيكلة.