أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد مشروع قانون الموازنة العامَّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميَّة للسنة الماليَّة 2022 ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمَّة لاستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقرارهما ، ويتوقع ان تتم احالة مشروعي القانونين اليوم أو غدا اي قبل تاريخ 30/11/2021 التزاما بالموعد الدستوري ( قبل شهر على انتهاء السنة المالية ) .

الحكومة أعلنت يوم امس وخلال مؤتمر صحفي لوزيري الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول ، والمالية د. محمد العسعس ، ( أبعاد الموازنة العامة للسنة المالية 2022) .

وقبل الخوض في قراءة سريعة لأبرز ما تمتاز به موازنة 2022 لا بد من مراجعة سريعة لأبرز ما تحقق في موازنة 2021 ، حتى نبني على نجاحاتها أينما وجدت :

* موازنة 2021 :

1- التزمت الحكومة بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة وعدم زيادة الضرائب أو الرسوم الحالية .

2- نجاح مشهود محليا وخارجيا (من خلال البنك والنقد الدوليين ) بسياسة محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي .

3- نجحت الحكومة - من خلال وزارة المالية بكافة اداراتها وكوادرها - بتحقيق الايرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021 ( على الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم ) .

4- وعلى صعيد « النفقات « فقد التزمت الحكومة أيضا بالانفاق وفقا للمخصصات المقرّة والتي يتوقع أن يبلغ اجماليها نحو ( 97.6%) نهاية العام الحالي .

5- النجاح بتحقيق المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي ودون تأخير .

6- ثبات التصنيف الائتماني للمملكة لدى كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية .

7- توفير المخصصات الكافية للقطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا .

* موازنة 2022 :

- وبناء على تلك النجاحات التي تميزت بها النتائج الحقيقية للموازنة بناء على فرضيات 2021 والتي اعتدنا في موازنات سنوات ماضية على أن يكون الفرق شاسعا بين الواقع والفرضيات .. يمكن قراءة مميزات وفرضيات موازنة 2022 بثقة تدعمها نتائج 2021 على النحو التالي :

1- استمرار الحكومة في التزامها بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة وعدم زيادة الضرائب أو الرسوم الحالية .

2- الاستمرار في سياسة محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي .

3- زيادة الانفاق الراسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية بنسبة غير مسبوقة تصل الى ( 43.6%) ..مع الاشارة الى أن هذه المشاريع هي التي تخلق وظائف وتقلل نسب البطالة وترفع معدلات النمو .

4- انخفاض خدمة الدّين في موازنة 2022(من 1452 مليون دينار وفقا لاعادة تقدير2021 الى 1428مليون دينار في 2022) .

5- رصد مخصصات كاملة لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي( 2021- 2023) والتي تضم مشاريع وخططا تهدف لاعادة الاقتصاد الوطني لمسار التعافي .

6- الاستمرار برصد مخصصات المكافحة الصحية لجائحة كورونا .

7- برنامج لتشغيل الشباب الاردني .

8- رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية تعزيزا لشبكة الامان الاجتماعي (241 مليون دينار ) .

9- مخصصات لدعم القطاع السياحي ( 80 مليون دينار / دعم اضافي ) .

ولكن في الحديث « السريع» عن موازنة 2022 وفرضياتها لا بد من الاشارة الى أبرز التحديات التي تواجهها موازنة بحجم انفاق ( 10.668 مليار دينار ) وايرادات ( 8.912مليار دينار) وعجز( 1.756مليار دينار/ بعد المنح ) ومعدل نمو( 2.7%) وبعجز (653 مليون دينار /قبل التمويل ) للوحدات الحكومية (1513 مليون دينار نفقات مقابل 860 مليون دينار ايرادات ) ..نقول أن من أبرز التحديات مايلي :

1- تصاعد الحالة الوبائية لجائحة كورونا وانعكاساتها على خطط التعافي الاقتصادي .

2- ارتفاع فاتورة الطاقة وارتفاع أسعار السلع عالميا وكلف الشحن ..وغير ذلك .

3- الحصول على المساعدات والمنح المقررة وفقا للاتفاقيات السارية والتي سيتم تجديدها العام المقبل (المساعدات الامريكية ) .

4- القدرة على جذب استثمارات قادرة على خلق وظائف تقلل من نسب البطالة .. وقبل ذلك ضرورة الاستمرار بمنع تسريح العمالة من وظائف دمرتها جائحة كورونا .

بقي أن نقول بأن سر نجاح الموازنة يكمن بمدى القدرة على خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص القادر الوحيد في هذه الظروف على خلق الوظائف ...حتى يكون لموازنة 2022 انعكاس ملموس على معيشة المواطن الاردني .