وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات. وقال أحد الصيارفة في عدن أن هناك إقبال شديد في حركة بيع وشراء العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، مما تسبب في أزمة انعدام لسيولة النقد الأجنبي.

في هذه الأثناء لا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في شمال البلاد ثابتة عند 600 ريال للدولار وفقاً لمصادر مصرفية.

وهناك بنكان مركزيان متنافسان، أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دولياً في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب التي بدأتها السعودية مطلع 2015، عندما بدأت الحكومة اليمنية «المعترف بها دولياً» بتحرير سعر صرف الريال وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق، بدلا من تثبيت سعر محدد آنذاك من البنك المركزي عند 250 ريالاً.

وتسبب هبوط سريع للعملة في زيادات حادة بصورة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية وسكان أن احتجاجات شعبية غاضبة جرت في مدينة تعز وسط اليمن يوم السبت تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية.

وذكرت المصادر أن محتجين في المظاهرة أحرقوا صور رئيس الحكومة معين عبدالملك، محملين الحكومة والتحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال مراقبون ومحللون اقتصاديون أن تسارع هبوط قيمة العملة المحلية في اليمن، جاء مع قرار البنك المركزي اليمني في عدن مساء الخميس الماضي بالسماح لنحو 63 شركة صرافة في عدن بمعاودة مزاولة نشاطها المصرفي بعد استكمال الإجراءات لدى البنك، من بين 85 شركة صرافة أوقفها البنك المركزي الشهر الماضي في محاولة للحد من عمليات المضاربة بالعملة وكبح انهيار قيمة الريال. كما يأتي استمرار هبوط قيمة الريال بشكل متسارع، رغم تدخلات بدأها البنك المركزي اليمني قبل أسبوعين، من خلال طرح مزادات أسبوعية لبيع ما تبقى لديه من الاحتياطيات النقدية الأجنبية المتناقصة، قائلا إنه يريد مواجهة اضطرابات آليات العمل بسوق النقد وزيادة السيولة لدى البنوك لتخفيف ضغوط سعر الصرف، في محاولة لدعم العملة المنهارة مقابل الدولار ومعالجة التضخم.