وكالات - 

ظلت مقاييس الإقراض في أعقاب الفقاعة العقارية ضيقة، فيما كانت شركات البناء التي تخطت الأزمة حذرة ومترددة في توسيع عملياتها من جديد. لكن هناك إشارات على أن هذه الاتجاهات توشك أن تتغير. ومع دخول العام الجديد سوف نستعرض درجة تفاعل هذه الشركات مع الاتجاهات الرئيسية الأخرى.

 

إذا كان في مقدور الاقتصاد الأميركي أن ينطلق بسرعة قصوى في عام 2017، فيمكنك أن تتخيل القطاع العقاري وقودا لصواريخ ذلك الاقتصاد.

 

ويمكن التعويل على قطاع الإسكان في تشكيل نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى أي حال، لم يحقق الإسكان مثل هذه الدفعة القوية في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى أن مقاييس الإقراض في أعقاب الفقاعة العقارية ظلت ضيقة، فيما كانت شركات البناء التي تخطت الأزمة حذرة ومترددة في توسيع عملياتها من جديد. لكن هناك ثمة إشارات على أن هذه الاتجاهات توشك على أن تتغير. ومع دخول العام الجديد سنستعرض درجة تفاعل هذه الشركات مع الاتجاهات الرئيسية الأخرى:

 

1 – ارتفاع معدلات الفائدة

 

في ديسمبر الماضي رفع مجلس الاحتياط الفدرالي معدلات الفائدة للمرة الثانية فقط منذ سنة 2006، وتنبأت أكثرية أعضاء المجلس الذين يحددون معدلات الفائدة حدوث ثلاثة ارتفاعات أخرى في سنة 2017. وسوف تفضي هذه القرارات إلى رفع معدلات الرهن العقاري، مع احتمال أن يجعل ذلك من الأصعب على مشتري المنازل المحتملين تحمل امتلاك منزل أحلامهم. (وفي حقيقة الأمر، فقد بدأت تلك المعدلات بالارتفاع في الأساس). لكن لا تقلق كثيرا إزاء هذا الاتجاه. فكما تنبأت الاقتصادية الرئيسية في ردفين نيلا ريتشاردسون في تغريدة حديثة: «نحن نتوقع حدوث زيادة في معدلات الرهن العقاري، لكن ليس إلى أعلى من 4.3 في المئة، وفق متوسط المعدلات الثابتة لثلاثين سنة». وتظل هذه صفقة رائعة مقارنة بالمعايير التاريخية.

 

2 – مزيد من الائتمان

 

تشير ريتشاردسون أيضا إلى أنه رغم أن المعدلات قد ترتفع، فإنه من المحتمل أن يصبح الائتمان العقاري متوافرا بقدر أكبر، نظرا لمقاييس الإقراض الفضفاضة بشكل طفيف. وتلفت إلى احتمال خفض إدارة الإسكان الفدرالية للرسوم التي تتقاضاها من مشتري المنازل لأول مرة، وهو استمرار لاتجاه بدأ في عهد إدارة الرئيس أوباما التي خفضت الرسوم في سنة 2015. وإضافة إلى ذلك، وابتداء من عام 2017، سوف تبدأ شركات الرهن العقارية المملوكة للدولة فاني ماي وفريدي ماك بدعم رهونات عقارية أكبر لأول مرة في أكثر من عقد من الزمن، ما يجعل من الأسهل بالنسبة للمشترين في الأسواق المكلفة تمويل مشترياتهم.

 

3 – المزيد من المنازل الجديدة

 

رغم أن أكثر المعلومات حداثة حول بناء منازل جديدة أظهرت أن شركات البناء تراجعت عن مشاريع جديدة في نوفمبر الماضي، فإن الاتجاه الإجمالي في بناء المنازل كان إيجابيا بشكل واضح، مع بلوغ متوسط المعدل السنوي 1.163 مليون في سنة 2016، مرتفعا بنحو 5 في المئة عن 1.108 في سنة 2015. ومن المتوقع استمرار هذا المسار في العام الحالي مع تشجع شركات البناء، نتيجة الأجور الأعلى والائتمان الفضفاض وزيادة طلبات الشراء.

 

4 – الارتفاع المستمر في مدن الحجم المتوسط

 

تعتمد بعض التوجهات الشائعة على التعافي الاقتصادي الحالي، حيث شهدت أكبر المدن الاقتصادية، مثل: نيويورك وسياتل وسان فرانسيسكو، ارتفاعا في قيمة العقارات مع تدفق العمالة على هذه المواقع، بغية الاستفادة من الوظائف العالية الأجر. لكن هذا الاتجاه أرهق الأسواق العقارية في تلك المدن، لأن التشييد الجديد لا يتمكن في أغلب الأحيان من مواكبة وتيرة الطلب، بحكم قيود المساحة الجغرافية، أو القيود التي فرضتها تنظيمات الحكومات المحلية.

 

لهذا السبب بدأ المزيد من الشبان بالتوجه إلى المدن المتوسطة الحجم التي قد لا تتمتع بفرص العمل ذاتها الموجودة في نظيراتها الأكبر حجما، لكنها توفر إمكانية الحصول على سكن مناسب. وشهدت المدن مثل رالي في كارولينا الشمالية وفورت كولينز في كولورادو ارتفاعا كبيرا في تراخيص البناء خلال السنوات الست الماضية مع اجتذابها للشبان الساعين إلى إيجارات رخيصة، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2017.

 

5 – عدم عزوف المشترين الأجانب

 

يكمن أحد الأسباب التي تساعد على رفع الأسعار إلى ما هو أبعد من حدود التحمل في أماكن مثل نيويورك ولوس أنجلس في تدفق المشترين الأجانب للعقارات في الولايات المتحدة. وأسهم ذلك في موجة الزيادة في الأسعار، وخصوصا بسبب مشترين من الصين يسعون وراء أماكن آمنة لتخزين ثرواتهم، بعيدا عن الاقتصاد المتباطئ في بلدانهم، حيث تجعل السياسات المالية المتشددة من الصعب جني عوائد مقبولة على توفيراتهم.

 

ويقول سكوت براون، وهو رئيس القسم العالمي للعقارات في مستشاري بارنغز العقارية: «تستمر الولايات المتحدة وأوروبا في اجتذاب مقادير كبيرة ومتنامية من رأس المال الأجنبي، وخاصة من جانب مستثمرين آسيويين».