توقفت المحادثات التي تهدف إلى إبرام اتفاق لتنظيم حركة الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، بعد أن كان بدا أنها وصلت إلى مرحلتها الأخيرة، وأشارت معلومات إلى أن التوقف الجديد يأتي نظراً لبعض النقاط العالقة؛ رغم التنازلات الصينية الكثيرة المقدمة.

وخلال محادثتين هاتفيتين الخميس لرئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ مع كل من نظيريه الإسباني بيدرو سانشيز والهولندي مارك روته، أكد لي أن بلاده عازمة على العمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل استكمال المفاوضات الخاصة باتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي خلال وقت قريب، وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني.

كما أعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة والمربح مع الاتحاد الأوروبي، في مجالات مثل تغير المناخ والتنمية الخضراء ومفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، معرباً كذلك عن أمله أن يواصل الجانب الأوروبي توفير بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وغير تمييزية للشركات الصينية.

كما أوضح لي أن التعافي الاقتصادي العالمي يسير بصعوبة في الوقت الراهن، وأن الصين نجحت في التنسيق بين الوقاية من المرض والسيطرة عليه والمضي قدماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه من خلال الجهود المنسقة بجميع أنحاء البلاد، تسير الصين الآن على الطريق نحو تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام الجاري. مشدداً أن بلاده ستحافظ على استمرارية سياسات الاقتصاد الكلي واستقرارها واستدامتها، وستجري عليها تعديلات دورية، لافتاً إلى أنه يتحتم ألا تكون إجراءات السيطرة الكلية متوافقة مع قواعد السوق فقط، وإنما أن تكون أيضاً أكثر فعالية وتحديداً للهدف؛ مضيفاً أن الصين تعتزم بذل قصارى جهدها للحفاظ على تسيير اقتصادها في نطاق معقول وتحقيق تنمية مطردة وقوية، ما يتيح مجالاً أوسع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن اتفاقية الاستثمار التي يجري التفاوض بشأنها بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ سبعة أعوام، ستضمن للشركات الأوروبية العاملة في الصين منافسة الشركات المحلية على قدم المساواة، كما ستضمن للشركات الصينية الدخول إلى الأسواق الأوروبية.

وبحسب أحدث مسودة للاتفاق، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، الخميس، قدمت الصين تنازلات جديدة للشركات الأوروبية للدخول إلى سوقها؛ لكن لا يزال هناك كثير من الخلافات بين الجانبين. ويستهدف الجانبان الوصول إلى اتفاق أساسي، على الأقل، بنهاية العام الحالي.

وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، ونائب رئيس وزراء الصين ليو هي، يستهدفان في البداية الاتفاق على النقاط المتبقية يوم الاثنين الماضي؛ لكن محادثاتهما رفيعة المستوى تأجلت إلى ما بعد عيد الميلاد (الكريسماس)، بحسب مصادر وكالة الأنباء الألمانية.

ومن النقاط الخلافية بين الجانبين حقوق العمال، وهي مسألة تحتاج إلى مناقشات «على مستوى سياسي» بين البلدين. وتمت تنحية قضية التمييز ضد الشركات الأوروبية في المشتريات العامة بالصين جانباً، ولكن تم الاتفاق على درجة أكبر من الشفافية في حالات الدعم الحكومي للشركات.

وقدمت بكين تنازلات جديدة في مجال خدمات النقل البحري والجوي، والتمويل، والكومبيوتر، والأبحاث والتطوير، والسيارات ذات المحركات البديلة، والاتصالات، وخدمات الحوسبة السحابية، وكذلك في مجال تشغيل المستشفيات الخاصة، وفقاً للوثائق الداخلية الخاصة بالاتفاق من بروكسل. وفي بداية المسودة، أكد الجانبان عزمهما «توفير مناخ أفضل لتشجيع وتنمية التجارة والاستثمار».