قالت المفوضية الأوروبية، الخميس، في أحدث توقعاتها، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً هذا العام، إلا إن أسعار الطاقة المرتفعة، واضطرابات سلاسل التوريد، واحتمال تسجيل مزيد من الارتفاعات في إصابات «كورونا»، تمثل مصدر قلق كبير.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في الاتحاد الأوروبي في 2021، ثم بنسبة 4.3 في المائة عام 2022، في كل من الاتحاد الأوروبي بشكل كلي؛ وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي تضم 19 دولة.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني، في بيان، إن «الاقتصاد الأوروبي ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو، إلا إنه يواجه الآن بعض الرياح المعاكسة».

وقالت المفوضية، في بيان، إن «الاختناقات والاضطرابات في الإمدادات حول العالم تلقي بثقلها على النشاط في الاتحاد الأوروبي... وفضلاً عن ذلك، فإنه بعد الانخفاضات الحادة في عام 2020، ترتفع أسعار الطاقة، خصوصاً فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بوتيرة مضطربة».

وأوضحت المفوضية أن معدل التضخم السنوي، الذي يرتفع بسبب أسعار الطاقة إلى حد كبير، سجل مستوىً تاريخياً عند 4.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في منطقة اليورو، إلا إنها شددت على أن هذا كان أمراً «مؤقتاً».

وتوقعت أن يبلغ ذروته على أساس سنوي عند 2.4 في المائة لهذا العام، ثم يتراجع إلى 2.2 في المائة عام 2022، ثم إلى 1.4 في المائة سنة 2023 في منطقة اليورو. وجاءت التوقعات أعلى بصورة طفيفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة.

وتصطدم التوقعات الوردية بشكل عام بالعديد من الاحتمالات؛ بما في ذلك احتمال إعادة فرض إغلاقات للسيطرة على التفشي، وهو ما قالت المفوضية إنه «غير مستبعد»، خصوصاً في الدول الأعضاء ذات معدلات التطعيم المنخفضة.