قال البنك المركزي السعودي إنه يتوقع من مشروع النظام الجديد للقطاع البنكي في البلاد أن يواصل تنظيم القطاع بشكل متميز كما هو الحال مع نظام مراقبة البنوك المعمول به حالياً، مشيراً إلى أن أبرز العناصر الأساسية لمشروع النظام تتمثل في توسيع تعريف الأعمال البنكية من خلال مادة مستقلة وذلك لأهميتها، لتشمل صراحة نشاط منح الائتمان، وتحديد أهداف ونطاق النظام بدقة، وكذلك توسعته ليشمل ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج البلاد لأشخاص مقيمين داخل المملكة، وفق ما يحدده البنك المركزي السعودي، وذلك لعدة أهداف منها حماية العملاء.

وقال البنك، أمس، إن من أبرز العناصر الأساسية للمشروع أيضا، تعزيز الإطار النظامي الخاص بصندوق حماية الودائع، والذي بموجبه يقوم الصندوق بسداد الودائع للمودعين وفق حد التغطية المعلن في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي، إضافةً إلى تعزيز الإطار النظامي للسرية البنكية في المملكة من خلال اتباع نموذج واجب السرية كقاعدة عامة، مع وجود مجموعة متنوعة من الحالات الاستثنائية المحدودة، وستكون تلك الحالات محددة بدقة من خلال الإطار النظامي، إلى جانب وضع إطار نظامي لتنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي، بموجب نصوص خاصة وعامة ستغطي الخدمات البنكية الرقمية، والخدمات البنكية المفتوحة، والتقنيات الرقابية والإشرافية، والبيانات الضخمة وغيرها، وتحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات.

وطرح البنك المركزي السعودي أمس مشروع «نظام البنوك» لطلب مرئيات العموم، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين «تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة» إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عن المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وقال البنك المركزي في بيان له، إنه أعد مشروع نظام البنوك بناءً على اختصاصاته المنصوص عليها في نظامه، سعياً منه إلى مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع البنكي، لضمان الاستمرار في استقرار القطاع ونموه وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي بالمملكة، إلى جانب تعزيز حماية المودعين والعملاء.

وأشار إلى أن مشروع النظام يأتي نتيجة التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص، ومواكبة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول والتي تم الاستفادة منها عند إعداد أحكامه، إضافة إلى ما صدر عن المنظمات الدولية ذات الصلة من توصيات.

وكان الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، قال في وقت سابق إن من المبادرات التي عمل عليها البنك المركزي خلال الفترة الماضية؛ إطلاق استراتيجية التقنية المالية بعد اعتمادها من مقام مجلس الوزراء، الهادفة لأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

بالإضافة إلى إصدار الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، الذي يفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات المالية لتقديم الخدمات المالية الجديدة والمبتكرة، إلى جانب ذلك، إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.