يحيي الأردن والعالم في 16 تشرين أول /أكتوبر من كل عام، الذي يصادف الجمعة، "اليوم العالمي للأغذية"، جاءت فيه جائحة كـوفيد-19 لتزيد من تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، حيث تردت إلى مستوى لم تشهده منذ عقود.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن نحو 130 مليون شخص قد يُدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية العام الحالي. علاوة إلى 690 مليون شخص يفتقرون أصلا إلى الطعام الكافي. وفي الوقت نفسه، لا يستطيع أكثر من 3 بلايين شخص تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي.

 

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للأغذية هذا العام تحت شعار" معاً ننمو، ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة. أفعالنا هي مستقبلنا "، ليهدف إلى تعميق الوَعي العام بِمعاناة الجِياع وناقصي الأغذية في العالم، وتشجيع الناس في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجُوع.

 

وأضاف غوتيريش أن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام لبرنامج الأغذية العالمي هو اعتراف بحق جميع الناس في الغذاء، وبسعينا المشترك إلى القضاء على الجوع.

 

 

 

 

 

"نقص الغذاء تحدٍ يجب مواجهته"

 

 

 

 

 

 

 

وحلّ الأردن في المرتبة 64 بين الدول بدرجة 61/100 على مؤشر الأمن الغذائي 2019، بحسب تقرير يصدر عن وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة "الإيكونومست" فقد احتلت كل من سنغافورا وإيرلندا والولايات المتحدة المراتب الأولى الثلاث على العالم، فيما احتلت فنزويلا المرتبة الأخيرة، وتصدرت قطر الدول العربية في الأمن الغذائي.

 

 

 

ويعبر المؤشر عن "مدى توافر الغذاء الكافي في الأوقات المختلفة، وأن يكون هذا الغذاء ذا قيمة غذائية، ومتنوعا، ومتوازنا، ومتوافقا وإمدادات الغذاء العالمية من المواد الغذائية الأساسية لتحمّل زيادة استهلاك الغذاء المطردة، ومعادلة تقلبات الإنتاج والأسعار" بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.

 

 

 

جلالة الملك عبدالله الثاني، قال خلال خطابه في الجلسة العامة للاجتماع الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن نقص الغذاء سيكون من بين التحديات العديدة التي سيتعين علينا مواجهتها، وعلى نطاقٍ أوسع بكثيرٍ من العقود السابقة. وقد بدأ ذلك بالظهور بالفعل، فنحن نرى تهديداتٍ للأمن الغذائي في لبنان، ونرى الجوع يهدد مجتمعات اللاجئين المعرضة للخطر في منطقتنا، والمجتمعات التي تعيش بالفقر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأميركا اللاتينية، ومناطق أخرى.

 

 

 

وأضاف الملك "أن التحضير لهذا الخطر أولويةٌ رئيسيةٌ للأردن، ونحن أيضا على استعدادٍ لفعل ما في وسعنا للمساهمة في مساعدة منطقتنا وأصدقائنا، من خلال توجيه قدراتنا للعمل كمركزٍ إقليمي للأمن الغذائي، وإيماناً منا بأهمية الأمن الغذائي للأجيال القادمة، فنحن ملتزمون بقوة بالحفاظ على المصدر الرئيسي لاستمرار الحياة البشرية، وهي البيئة التي نعيش فيها".

 

 

 

 

 

 

 

"690 مليون جائع في العالم"

 

 

 

 

 

 

 

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" قالت، إن الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية يشكل ضرورة أساسية في عالم يتزايد عدد الناس المتضررين فيه من الجوع ببطء منذ عام 2014".

 

 

 

"ثمة أطنان من الغذاء الصالح للأكل تفقد و/أو تهدر كل يوم"، بحسب المنظمة الأممية، قائلة، إن "الفاقد والمهدر من الأغذية يشكلان إجهاداً لا ضرورة له يقع على قاعدة الموارد الطبيعية والبيئة؛ مما يؤدي إلى استنفاد قاعدة الموارد الطبيعية وتوليد غازات الدفيئة".

 

 

 

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن العالم "ينتج ما يكفي من الغذاء لإطعام 7 مليارات شخص في العالم، ومع ذلك ينام 690 مليون شخص جائعًا كل ليلة".

 

 

 

وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، أنه وبالرغم من تحقيق تقدم كبير على المستوى العالمي في تحسين الإنتاجية الزراعية، إلا أن الأنظمة الغذائية تعتبر غير متوازنة، حيث إن الجوع والبدانة والتدهور البيئي والزراعي وخسارة الأغذية وهدرها وانعدام الأمن بالنسبة للعاملين في السلسلة الغذائية، ليست سوى بعض القضايا التي تؤكد هذا الاختلال.

 

 

 

وأشارت عماوي إلى الأردن يعتمد بشكل رئيسي على استيراد 57% من الغذاء لسكانه الذين يبلغ تعدادهم نحو 10 ملايين و749 ألف نسمة، منهم نحو ثلاثة ملايين نسمة من الوافدين العرب المقيمين على أرضه يقع على عاتقه توفير الغذاء لهم، مما يشكل ضغطاً على الأمن الغذائي.

 

 

 

"وفقاً للتحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة لعام 2018، فإن عددا يقل عن واحد من بين كل أربعة لاجئين سوريين (23 %) يتمتع بالأمن الغذائي، مقارنة بـنسبة 28 % في عام 2016" بحسب عماوي.

 

 

 

وبينت أن نحو 10% من سكان الأردن يتلقون نوعا من أنواع مساعدات برنامج الأغذية العالمي، مشيرة إلى أن الميزانية الغذائية لعام 2018 الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن كمية الإنتاج من السلع الغذائية (النباتية والحيوانية) ومنتجاتها بلغت 5288 ألف طن.

 

 

 

وأشارت عماوي إلى أنه ولتوفير وتأمين الغذاء الكافي يعتمد الأردن عدداً من الاستراتيجيات القطاعية أهمها، توفير مخزون يكفي لستة أشهر على الأقل لمادة القمح، وتوفير المواد الغذائية، إلى جانب البحث والتكنولوجيا لتعزيز الأمن الغذائي.

 

 

 

وأضافت أن الأردن أحرز تقدّماً ملحوظاً فيما يتعلّق بتقليص انعدام الأمن الغذائي في العقدين الأخيرين، حيث انخفضت نسبة نقص التغذية بمقدار النصف بين عامي 2000 و 2015 التي بلغت(8,1 % و 4,2 % على التوالي).

 

 

 

ولفتت النظر إلى أنه وبالرغم من أن المرأة تقوم بدور رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي في المجتمع، إلا أن مشاركتها الاقتصادية في الأردن ما زالت متدنية، مبينة أن بعض النساء يشاركن بأنشطة مدرّة في دخل الأسرة من خلال إنتاج الأغذية من داخل المنزل، غير أن نسبة النساء اللاتي يعملن في الزراعة تبلغ فقط 0,6 %، إلى جانب محدودية تملكهن للأراضي، وارتفاع نسبة من يعملن في القطاع غير المنظم، وانخفاض قدرتهن على الحصول على التمويل الرسمي مقارنة بالرجال، إلى جانب المشاكل التسويقية.

 

"ارتفاع الطلب على الغذاء"

 

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الحكومة الأردنية اتبعت عدة إجراءات احترازية لتوفير الغذاء في ظل جائحة فيروس كورونا أهمها برنامج دعم الخبز للفقراء، وتقديم المواد الأساسية ومنها الغذاء بأسعار مخفضة من خلال المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية للفئات العاملة بالمياومة واللاجئين السّوريين في المخيّمات، ومنح قروض دون فائدة للمزارعين لتنفيذ المشاريع الزراعية وخاصة لصغار المزارعين والنساء، ورفع مهارات النساء وخاصة في المجتمعات المحلية الريفية لإنتاج الغذاء المنزلي والزراعة العضوية، والحصاد المائي بهدف توفير الأمن الغذائي، إلى جانب عقد دورات لطرق حفظ اﻟطﻌﺎم للاستهلاك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.

 

وأضاف أنه وعلى الرغم من هذه الإنجازات، إلا أن الأردن يواجه مجموعة من التحديات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي؛ نتيجة ارتفاع الطلب المتزايد على الغذاء، بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني "وبخاصة الهجرات السكانية القسرية" المقترن بأنماط استهلاك غير مستدامة، والزحف العمراني على الأراضي الزراعية؛ مما أدى إلى التصحر وانحسار المساحات المزروعة بسبب قلة المياه، والاستخدام الجائر لأحواض المياه الجوفية، وارتفاع كلف الإنتاج، وإغلاق المنافذ الحدودية؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي في المناطق المجاورة، بالإضافة للتغير المناخي وتداعياته.

 

وأشار إلى أن نقص العمالة بسبب انتشار فيروس كورونا، وتوقف عمليات النقل وإجراءات الحجر الصحي، حدت من القدرة على الوصول للأسواق، وبالتالي أدى ذلك لنقص القدرة الشرائية الذي من شأنه أن يغير من الأنماط الغذائية بين الأفراد، ويؤدي إلى ضعف التغذية الصحية.

 

ولضمان الحصول والوصول وسلامة وجودة واستدامة الغذاء، أوصى المجلس بتعزيز الإنتاجية الزراعية كمصدر للتزود الغذائي، وتحسين إنتاجية المياه، واستخدام التقنيات المُوفّرة للطاقة في الإنتاج الزراعي، والحد من تأثيرات التغير المناخي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الأغذية؛ لتقليل الاستيراد من الخارج، وتفادي أي تقلبات في الأسواق العالمية أو أحداث تؤدي إلى وقف البلدان المنتجة للتصدير على غرار ما حدث في الأسابيع الأولى من انتشار فيروس كورونا عالميا،ً وتقوية المشاركة الفعّالة للمرأة الريفية في قطاع الزراعة، مبيناً أن تصنيع الأغذية المنزلية بات ضرورة ملحّة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، حيث نجحت كثير من العائلات في إنتاج الأغذية الأساسية داخل المنازل؛ مما حقق وفورات مالية لها وكفاها التزاحم على الشراء.