ويرى كثير من الساسة المدنيين الأنشطة التجارية للجيش والمفتقرة إلى الشفافية أمرا غير مناسب، ويقولون أن أرباحها لا تدخل في ميزانية الدولة.

وفي مؤتمر صحافي، في مُجمَّع التصنيع التابع للشركة على مشارف الخرطوم، قال وزير الإعلام حمزة بلول «هذه شراكة جديدة بين الجيش والعناصر المدنية التي أفرزت ثورة ديسمبر (كانون الأول) العظيمة» وذلك في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. واستقبلت الشركة أمس الأول رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء آخرين في دعوة نادرة لمدنيين للتجول في منشآتها. وسيطر الجيش السوداني على السلطة في أبريل نيسان 2019 بعد شهور من الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول من العام السابق، ثم اتفق في أغسطس/آب التالي على تقاسم السلطة مع المدنيين. ومنذ ذلك الحين، تباطأ الاقتصاد في وقت تعاني فيه الحكومة من انخفاض مزمن في الإيرادات.

ويتعرض الجيش السوداني لضغوط داخلية وخارجية لزيادة الشفافية والإسهام بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني. ولم تنشر الشركة بعد، شأنها شأن كثير من الشركات الكبرى المملوكة للجيش، بياناتها المالية أو تكشف عن حيازاتها بشكل علني. وقال وزير المالية جبريل إبراهيم أنه سيكون بمقدور الشعب الاستفادة من الشركة، مشيراً إلى أنشطتها في قطاعات البترول والسكك الحديدية والصناعات الزراعية.