أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان مشترك، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيبدآن العمل على اتفاق بشأن المواد الخام الحيوية لتجنب حدوث نزاع حول الإعانات الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة.

وقال بيان مشترك أمس، إن الاتفاق سيسمح بأن يتم التعامل مع المواد الخام المهمة التي يتم تعدينها ومعالجتها في الاتحاد الأوروبي «بوصفها مواد من المتطلبات اللازمة» للسيارات الكهربائية في قانون خفض التضخم الأميركي.

من جانبها، قالت فون دير لاين في تصريحات صحافية إنه من المقرر أن يبدأ العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بهدف إعطاء المواد الخام الحيوية، التي يتم الحصول عليها من مصادر في الاتحاد الأوروبي، حرية الوصول إلى السوق الأميركية «كما لو كان مصدرها السوق الأميركية».

ويعتبر هذا الإعلان انفراجة كبيرة؛ حيث كانت هناك مخاوف من أن يتحول الوضع إلى نزاع اقتصادي كبير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول القلق من انتقال شركات التصنيع الأوروبية إلى الولايات المتحدة للاستفادة من مزايا الدعم هناك.

وقبيل الاجتماع، أثار المستشار الألماني أولاف شولتس الآمال في التوصل إلى تسوية بشأن الإعانات الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة المثيرة للجدل.

وقال شولتس إن هناك «فرصة جيدة» للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط حصول الاتحاد الأوروبي على الدعم من حزمة المساعدات الأميركية والتخفيضات الضريبية التي ينص عليها اتفاق خفض التضخم.

وأوضح شولتس خلال زيارته لمعرض تجاري في ميونيخ: «نعتقد أيضا أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق مثل هذا الترتيب بالضبط، بحيث لا يتم النظر إلى الأشياء المصنوعة في ألمانيا، والأشياء المصنوعة في فرنسا، والأشياء المصنوعة في بولندا بشكل أكثر تشككا من السلع والبضائع المصنوعة في كندا».

وذكر شولتس، في إشارة للمحادثات الحالية بين الولايات المتحدة وممثلين من أوروبا، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تود بالطبع أن تتلقى معاملة أسوأ «من الآخرين الذين يقومون بعمل جيد أيضا».

وأكد شولتس أنه لا ينبغي انتقاد الاهتمام الأساسي للولايات المتحدة بالاستثمار في حماية المناخ والرقمنة: «تماما كما نفعل نحن».

في الأثناء، أزال الاتحاد الأوروبي الطاقة النووية بوصفها استراتيجية لتنمية التقنيات النظيفة من مسودة للوائح الجديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلا عن نسخة محدثة للخطة.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية النقاب عن قانون صافي الانبعاثات الصناعية الصفرية الأسبوع المقبل، الذي يهدف إلى تسريع إجراءات التصاريح لمشروعات التكنولوجيا النظيفة الرئيسية. وستحدد هدفا لعام 2030 للحصول على قدرة تصنيع نظيفة كافية لتلبية ما لا يقل عن 40 في المائة من الاحتياجات السنوية للمنطقة، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وأدرجت مسودة مبكرة للقاعدة التنظيمية، الطاقة النووية على قائمة التقنيات الاستراتيجية لكن بعض الدبلوماسيين عبروا عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت ستبقى في النسخة النهائية.

وتعهد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في وقت سابق من هذا الأسبوع بالدفاع عن استخدام الوقود في المفاوضات بشأن اللوائح، مع الشركة النووية العملاقة «إلكتريسيتي دي فرانس» التي تسيطر عليها الدولة، وهي منتج تقليدي للطاقة.