«القدس العربي»: عقب أيام من التسريبات التي نشرتها وكالة رويترز حول وجود خلافات بين الرئيس التركي ورئيس ومسؤولي البنك المركزي التركي ورغم نفي الرئاسة التركية لهذه الأنباء، إلا أن اردوغان أقال فجر الخميس ثلاثة من كبار مسؤولي البنك عقب ساعات من لقاء جمعه مع رئيسه شهاب كافجي أوغلو وهو ما تسبب في انهيار تاريخي جديد لقيمة الليرة التركية الأمر الذي سيؤدي في طبيعة الحال إلى تعميق الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ومساء الأربعاء، أعلنت الرئاسة التركية أن اردوغان التقى رئيس البنك المركزي ووزعت صورة لهما وهم يقفان جنباً إلى جنب، في رسالة فهم أنها تهدف إلى طمأنة الأسواق عقب الأنباء التي نشرتها وكالة رويترز عن خلافات وقطيعة بين الرجلين وهو ما نفته الرئاسة التركية واتهمت الوكالة بـ»نشر الأكاذيب».

ولم تمض ساعات على اللقاء، حتى نشرت الجريدة الرسمية قرار رئاسي بتوقيع اردوغان يتضمن إقالة ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وهما نائبا رئيس البنك سميح تومان وأوجور نامق إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية عبد الله يافاش. وجرى تعيين طه جاكماق نائبا لرئيس البنك ويوسف تونا عضوا بلجنة السياسة النقدية.

 

«الفائدة» ما زالت العقدة الأصعب في المعادلة الاقتصادية والسياسية في تركيا

 

وعقب هذه التطورات، تلقت الليرة التركية ضربة جديدة هوت فيها إلى أدنى سعر قياسي جديد لها حيث وصل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى 9.2، لتقترب خسائر العملة المحلية منذ بداية العام الحالي من 20 ٪، حيث لم تمض ثلاثة أسابيع على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة وهو القرار الذي تسبب في مزيد من الخسائر في قيمة الليرة.

والشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي من 19٪ إلى 18 ٪ وهي خطوة كانت متوقعة نتيجة لضغوط الرئيس التركي المتزايدة على البنك لخفض الفائدة وذلك على الرغم من تحذير الاقتصاديون من الآثار السلبية لهذا التوجه في ظل الارتفاع الكبير بنسبة التضخم السنوي الذي وصل رسمياً إلى حدود 20 ٪ في حين تقول المعارضة التركية إن نسبة التضخم الحقيقية بالبلاد «أكبر من ذلك بكثير».

وبينما اعتبرت المعارضة واقتصاديون من توجهات مختلفة أن قرار خفض الفائدة الأخير يثبت مجدداً تدخل اردوغان في سياسات البنك المركزي، وهو ما أمر لم يعد ينفيه الرئيس التركي الذي يعتبر أن رئيس الجمهورية لديه السلطة والصلاحيات للقيام بذلك من أجل تحقيق السياسات الاقتصادية المناسبة للبلاد، حيث يصف الرئيس نفسه بانه عدو أسعار الفائدة.

والخفض الأخير في أسعار الفائدة فهم منه أنه «مجرد بداية» لقياس نبض السوق من اجل مزيد من الخفض في الجلسات المقبلة، لكن ردة الفعل السلبية للأسواق والانهيار الكبير في قيمة الليرة التركية قد يدفع لمزيد من التروي وهو ما سيظهر بشكل قطعي في الاجتماع المقبل للبنك والمقرر 21 من الشهر الجاري.

وما زال الرئيس التركي يًصر على أن التضخم هو نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على عكس ما يطالب به الاقتصاديون في البلاد بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة من أجل وقف تراجع قيمة الليرة التركية.

لكن وعلى الرغم من الارتدادات السلبية الصعبة إلا أن المؤشرات تسير في اتجاه إصرار اردوغان على خفض أكبر في أسعار الفائدة وهو ما ظهر من خلال التغييرات الأخيرة بالبنك المركزي والتي استهدفت على ما يبدو شخصيات عارضت قرار خفض الفائدة الأخير، بالإضافة إلى تصريحات رئيس البنك الذي قال فيها إن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة ولا علاقة تذكر له ببيع الليرة لاحقا.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عمن قالت إنها «ثلاثة مصادر مطلعة» قولها إن اردوغان يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما ولد شكوكاً بوجود مؤشرات على تغيير جديد لرئيس البنك، قبل أن ينفي رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الخبر ويتهم وكالة رويترز بـ»نشر الأكاذيب».

وأجرى اردوغان سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية. فأقال ثلاثة رؤساء للبنك المركزي في العامين ونصف الماضيين بسبب اختلافات متعلقة بالسياسية، مما أثر على الليرة وأضر بشدة بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها. وعين الرئيس الأخير للبنك في مارس/آذار بعد الإطاحة بناجي إقبال، وهو من متشددي السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة إلى 19 ٪. وصعد اردوغان ضغوطه من أجل خفض سعر الفائدة في يونيو/حزيران عندما قال علنا إنه تحدث إلى كافجي أوغلو بشأن ضرورة خفض معدل الفائدة بعد أغسطس/ آب.

وفي الأشهر الأخيرة، تضرب موجة غير مسبوقة من الغلاء الفاحش في الأسعار كافة القطاعات الحيوية في تركيا وهو ما زاد من المتاعب الاقتصادية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وفرض تحديات كبيرة على الحكومة التي تحاول السيطرة على الأسعار وتقليل الآثار السلبية على المواطنين في محاولة لسحب «ورقة الاقتصاد» من يد المعارضة التي تسعى لاستغلالها حيث يجمع محللون على أن الاقتصاد واللاجئين ستكونان أخطر ورقتين بيد المعارضة بالانتخابات المقبلة التي توصف بـ»الحاسمة» وتسعى فيها المعارضة لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية المتواصل منذ نحو 19 عاماً.

ومنذ عقود طويلة، ما زال سعر الفائدة المتغير الأكثر جدلاً في تركيا سياسياً واقتصادياً، لا سيما في العقدين الأخيرين من حكم اردوغان الذي يصر على ضرورة خفض أسعار الفائدة ويصف نفسه بـ»عدو الفائدة» لكنه ما يلبث أن يواجه صعوبات اقتصادية تدفعه مجبراً على القبول مجدداً برفع أسعار الفائدة. ولا تلبث أن ترتفع أسعار الفائدة حتى يتم خفضها بناء على رغبة اردوغان، ولا تلبث أن تنخفض حتى يُجبر صناع القرار الاقتصادي والسياسي على رفعها لمواجهة الآثار الصعبة لها على الاقتصاد، وهو ما خلق حالة من عدم الاستقرار أضرت بالاقتصاد بشكل عام والعملة التركية والمستثمرين بشكل خاص.