لقد كثر الحديث مؤخرا عن أموال الضمان الاجتماعي، مترافقا مع إشاعات عن توجهات حكومية (سرية) للاستفادة من هذه الأموال واستثمارها بمشاريع "لا تدر دخلا" وإنما مشاريع فاشلة وخاسرة تلحق الأذى بأموال "الضمان" وبالتالي بمشتركيه ومتقاعديه.

وتزامنت هذه الإشاعات مع أحاديث عن رغبة الحكومة بعدم تجديد عقد مدير عام الضمان، ناديا الروابدة، بعد أن وصلت سن التقاعد (55 عاما للسيدات)، ما اعتبره البعض، محاولات من الحكومة لإبعاد الروابدة عن هذا الموقع لـ"موقفها المتشدد بما يتعلق باستثمارات أموال الضمان".

في الكثير من المراحل، وخصوصا عندما تكون هناك أزمات اقتصادية، وظروف عامة صعبة لأسباب عديدة، يتم الحديث عن أموال "الضمان"، وأن هناك محاولات لاستثماره في قطاعات ومجالات غير مفيدة للعامة، وإنما للبعض من المتنفذين.

ومؤخرا، كثر الحديث عن أموال "الضمان"، وزاد من الإشاعات بهذا الخصوص صدور التفسيرين عن المجلس العالي لتفسير القوانين اللذين اعتبرا متناقضين، وأحدهما، يتيح لصندوق استثمار "الضمان"، اتخاذ القرارات الاستثمارية من دون الرجوع لمجلس إدارة "الضمان".

لذلك، فإن مناقشة النواب هذا الموضوع الخطير والحساس ضرورة، فهناك خوف حقيقي بأوساط العمال والموظفين المشتركين في "الضمان" والمتقاعدين، جراء هذه الإشاعات.

إن الرقابة النيابية ضرورية، ومهمة، لا سيما أن هناك مخاوف نيابية حول "استثمارات الضمان"، فتبديد الإشاعات لا يتم بتصريحات صحفية، وإنما بكشف الحقائق والأرقام، وتحديد الآليات، ومنع أي تفرد بقرارات استثمار أموال "الضمان".

إن حماية هذه المؤسسة ضرورة وطنية، وذلك يتم بأساليب دستورية وقانونية، وبمحاسبة كل من يحاول تبديد هذه الأموال واستثمارها في غير مكانها لمنافع شخصية وليست عامة.

ومع أن الثقة الشعبية بمجلس النواب ليست بأعلى مستوياتها، وقد تكون في أخفض مستوى، وخصوصا بعد رفع الدعم عن الخبز وزيادة الضرائب على سلع مهمة، وزيادة المحروقات والكهرباء، إلا أن المجلس بإمكانه أن يستعيد جزءا من هذه الثقة، اذا ما تعامل بشكل إيجابي من خلال فرض رقابة صارمة على آلية استثمار أموال "الضمان".

إن عدم التسامح بهذا الأمر، وعدم التقليل من خطورته، واجب الجميع، وخصوصا مجلس النواب الذي يجب أن يمارس دوره الرقابي بكل موضوعية وصرامة.