لا يمكن لأي اقتصاد أن يزدهر دون اتباع نهج صارم في مكافحة الفساد، وتطبيق المعايير والآليات التي تضمن نزاهة المعاملات المالية والإدارية، لأن الفساد يهدم أساسات أي دولة، ويهدر مواردها، ويقوض ثقة المواطنين في مؤسساتهم، لكن ما يميز الأردن في هذا السياق هو التزامه الصارم بمحاربة هذا الوباء، ليس بالشعارات الفارغة، بل بتطبيق حقيقي وفعال للإجراءات الصارمة والمستندة إلى التكنولوجيا الحديثة. ولا يمكن الحديث عن نهج صارم في مكافحة الفساد دون الإشارة إلى الدور الأساسي للدعم الملكي وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، فمنذ تأسيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كان للدعم الملكي المباشر الدور الأكبر في تمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض طريق مكافحة الفساد. جلالة الملك لم يكتف بوضع مكافحة الفساد على رأس أولويات الدولة، بل عمل بشكل مستمر على توجيه الحكومات المتعاقبة لتوفير الدعم الكامل للهيئة، سواء من خلال التعديلات القانونية، أو من خلال توفير الإمكانات المادية والتقنية اللازمة، فهذه التوجيهات لم تكن مجرد توجيهات رمزية، بل كانت خريطة طريق واضحة أعطت الهيئة القوة والمرونة اللازمة للتحرك بفعالية في كل الاتجاهات. بفضل هذا الدعم الملكي، استطاعت الهيئة أن تحقق إنجازات، منها استرداد أكثر من 141 مليون دينار في عام 2023، فهذه الأموال كانت ستضيع في دوامة الفساد لولا التدخل السريع والفعال من الهيئة، فهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل حي على أهمية تبني النهج الصحيح والالتزام بتطبيقه دون تهاون. الهيئة لم تقف عند استعادة الأموال فقط، بل أحالت 251 ملفا تحقيقيا للادعاء العام، مما يعكس مدى الجدية في مواجهة الفساد، وعدم التهاون مع المتورطين فيه، وهذا النهج القوي يعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يرون أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة عازمة على حماية مصالحهم. ومن المؤكد أن إدماج التكنولوجيا في عملية مكافحة الفساد كان له دور كبير في هذه الإنجازات، فتوفير وسائل تكنولوجية متطورة للوصول إلى المعلومات، تدقيقها، والبحث فيها، جعل من المستحيل تقريبا على الفاسدين الإفلات من العدالة، وهذه الأدوات الحديثة لم تقتصر على كشف الجرائم فحسب، بل ساهمت أيضا في الوقاية منها من خلال تسهيل التتبع والتدقيق في كل معاملة مشبوهة. وفي هذا السياق، يجب الإشادة بالدور الريادي لرئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، فخلال خمس سنوات من رئاسته، نجح في دفع الهيئة لتحقيق تقدم كبير، حيث أصبح الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربيا و63 عالميا من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، فهذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة لجهود مستمرة وتطوير مستمر للأدوات والأساليب المستخدمة في مكافحة الفساد. الإرادة السياسية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كانت دائما الدافع الرئيسي وراء هذه النجاحات، فالتعديلات المستمرة على القوانين، وتوفير الدعم الكامل للهيئة، جعلت من الممكن الوصول إلى نسبة توافق بين قرارات الهيئة والسلطة القضائية وصلت إلى 83 %، فهذه النسبة العالية تعكس الثقة المتبادلة والتنسيق الفعال بين مختلف مؤسسات الدولة. ولا يمكن أن نقلل من أهمية النهج الصارم وتطبيق المعايير والآليات بشكل دقيق في مكافحة الفساد، لذلك إن التكنولوجيا المتقدمة، مع الإرادة السياسية والدعم الملكي، هي المفتاح لضمان نزاهة مؤسسات الدولة، فبفضل هذه الجهود، يمكن للأردن أن يمضي قدما نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة، حيث لا مكان للفاسدين بيننا.