المقر - مجمل مخصصات الدعم المرصودة في مشروع قانون موازنة 2015 باتت غير واقعية ولا تعكس حقيقة انخفاض اسعار النفط العالمية ، وكل اجراءات الحكومة بتخفيف الدعم لم تثمر على تراجع قيم الدعم الاجمالية.

 

في مشروع قانون موازنة عام 2015 تم رصد دعم نقدي لعدد من السلع والخدمات يناهز ال824.4 مليون دينار ، وهو لا يشمل خسائر شركة الكهرباء التي تضاف بياناتها الى موازنة الوحدات المستقلة .

يشكل هذا الرقم بالقيمة المطلقة حوالي 10 بالمائة من اجمالي نفقات الموازنة ، وهو رقم كبير جدا ، ولا يتناسب ابدا مع الجهود التي بذلت في الاعوام السابقة لتخفيف الدعم ، فبعد كل قرارات الرفع التي طالت معظم القطاعات بلا استثناء مازال الدعم موجودا وبارقام كبيرة ، وكان شيئا لم يحدث في السابق فيما يتعلق بتخفيف الدعم.

في موازنة العام المقبل تم رصد 180 مليون دينار كتعويض دعم المحروقات ، و225 مليون لدعم مواد تموينية ، و117.96 مليون دينار لدعم الوحدات المستقلة ، و155 مليون دينار معالجات طبية ، و57 مليون دينار لدعم الجامعات الرسمية ، و89.5 مليون دينار كمعونة نقدية متكررة.

الملاحظ في بنود الدعم بعضها قد لا يكون موجود في سنة 2015 او على الاقل ستتراجع قيمته بشكل كبير مثل تعويض دعم المحروقات الذي تشير الحكومة بشكل او باخر انها بصدد مراجعته وتخفيف عدد مستحقيه على ضوء تراجع اسعار النفط عالميا الى مستويات اقل من التقدير الحكومي بحوالي 30 بالمائة .

اما دعم المواد الغذائية فالمقصود به هو القمح والشعير ، وفي هذا الصدد الحكومة اعلنت انها بصدد اعادة ترتيب دعم القمح من خلال بيع الخبز المدعوم الى مستحقيه ويكون هذا بمقترحات عدة ابرزها البطاقة الذكية اما الشعير فالحكومة للاسف لم تنجح في معالجة الهدر في هذا الامر الذي يكلف الخزينة سنويا ما يزيد عن 70 مليون دينار تذهب لغير مستحقيه.

وبخصوص دعم الوحدات المستقلة فهنا نعود لاصل المشكلة في هذه الوحدات التي باتت تشكل عبئا ماليا كبيرا على الخزينة بعد ان كانت في سنوات خليت تحقق فائضا يزيد عن ال126 مليون دينار ، فالموازنة المثقلة بالديون والاعباء ما زالت تصرف على وحدات ومؤسسات مستقلة من حيث اتخاذ القرار ، لكن تمويلها يعتمد على الخزينة المركزية .

وبالنسبة للمعالجات الطبية البالغ قيمتها 155 مليون دينار ، فالامر يكاد يكون ثابت في اخر ثلاث اعوان دون تغيير ، والسؤال المطرح في هذا البند ، لماذا يوجد موازنة بهذا الحجم للعلاجات الطبية مادام يوجد وزارة للصحة موازنتها قريبة من هاذا الرقم ؟، اليس من الافضل توحيد عمليات المعالجات وان تكون من خلال نافذة تمويلية واحدة وهي والوزارة بدلا من تشعب المؤسسات والهيئات التي باتت تتدخل في بند العلاجات وتفتح بابا للمحسوبية والواسطات.

وبالنسبة لدعم الجامعات والبالغ 57 مليون دينار فالامر يثير سؤالا هاما هو كيفية مواصلة دعم الجامعات بهذا الحجم في ظل تنامي اعداد الطلبة المقبولين على برامج الموازي والدراسات الدولية وغيرها من البرامج التي باتت توفر عوائد ضخمة للجامعات التي اصلا قامت مؤخرا بزيادة رسوم ساعات الطلاب لمختلف البرامج اضعاف ما كانت عليه؟.

يبقى اخيرا دعم المعونة المتكررة وهي غير معروفة للمحللين ماذا تعني معونة نقدية متكررة في ظل وجود صنودق المعونة الوطنية ؟، هل هي ذات المعونة ام انها منفصلة عنه؟.

بنود الدعم في الموازنة مثقلة بارقام كثير منها يتطلب مراجعة فورية لها في ضوء تغير الكثير من المتغيرات التي تفرض على الحكومة اعادة تقييم سياسات الدعم .