أكد أمين عام وزارة النقل، المهندس أنمار الخصاونة، أن الجانب العراقي استجاب لمجموعة من الملاحظات أبدتها الحكومة بهدف تسهيل حركة النقل بين البلدين.

 

وبين الخصاونة، في رد على أسئلة "الغد"، الخميس الماضي، أن هذه الملاحظات شملت الإجراءات والتأخير على المراكز الحدودية، وإجراءات تفريغ الحمولة من شاحنات أردنية إلى عراقية ( Back to Back)، وكذلك الأمور المتعلقة بالنقل التي سترافق استيراد النفط من العراق.

 

وقال الخصاونة إن الطرفين عقدا الأسبوع الماضي محادثات مكثفة بهدف تسهيل حركة الشاحنات بين البلدين.

 

وجدد الخصاونة القول إن عملية شحن البضائع بين البلدين ما تزال عن طريق تفريع الحمولة في المنطقة الحرة بين البلدين، وبالآلية نفسها منذ افتتاح معبر طريبيل قبل نحو عام بعد إغلاق استمر 3 سنوات.

 

وأشار الخصاونة إلى أن استيراد البضائع من قبل العراق عن طريق العقبة ارتفع خلال الفترة الماضية، وكذلك عبر المناطق الحرة الأردنية، مؤكدا أيضا أنه تم بحث تسهيل منح التأشيرات للدخول إلى العراق.

 

وأشار الخصاونة إلى عدد الشاحنات التي تعبر إلى الطرف العراقي عبر معبر طريبيل وصل حتى الخميس الماضي إلى نحو 563 شاحنة، فيما كان معدل الشاحنات يراوح 80 شاحنة يوميا عند افتتاح المعبر.

 

أما بالنسبة لبدء دخول الشاحنات الأردنية مباشرة إلى داخل الأراضي العراقية، فأكد الخصاونة أن ذلك مرتبط بتأكيد الجانب العراقي لمدى إمكانية تأمين وصول هذه الشاحنات إلى وجهتها، مشيرا إلى أن العراق من جهته يوفر الحماية الأمنية اللازمة للشاحنات داخل أراضيه بعد استلام حمولتها من طريبيل.

 

ويعد منفذ طريبيل المعبر الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين البلدين، فيما توجد منافذ أخرى، لكنها ليست مخصصة لتلك العمليات التجارية.

 

يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 مليون دينار، نتيجة فقدان أسواق عدة لهذه الشاحنات ومنها السوق العراقية وكذلك السورية، في وقت يضم فيه القطاع نحو 21 ألف شاحنة منها 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.

 

وكان الأردن والعراق أعلنا في نيسان (ابريل) الماضي أنه تم الاتفاق على دخول الشاحنات الأردنية والعراقية بأرقامها وحمولاتها وسائقيها مباشرة إلى البلدين، وأن تنفيذ هذا الاتفاق "سيتم في القريب العاجل".