الدستور-كما نعلم أن هناك سياسات للدول الكبرى ( الغنية ) لاحتواء الاقتصاد للدول الفقيرة ( النامية ) حتى تمكنها من عدم الانهيار ومن اجل ذلك تقوم الدول الكبرى ومن خلال مؤسساتها الدولية مثل البنك الدولي بتقديم القروض المالية الكبيرة وفق شروط يمليها البنك على تلك الدول تشمل هذه الشروط كافة الجوانب الاقتصادية من رفع الضرائب والرسوم الجمركية وتحرير التجارة وغيرها وذلك لغايات اعادة اعمار تلك الدول من خلال تحسين اقتصادها واوضاعها الاجتماعية بالاضافة الى تقديم مختلف انواع المساعدات المتنوعة ، وبالتالي فان تلك الدول الكبرى ومن خلال البنك الدولي ترسم السياسات الاصلاحية التي تريدها لكل عملية اقتراضية بشكل ممنهج ومدروس وعلى جرعات ،كذلك فان البنك الدولي ومن خلال كوادره المؤهلة والمدربة والمبرمجة تشرف على آليات تنفيذ وتطبيق السياسات الاصلاحية من فترة الى اخرى ومدى تقيد تلك الدول الفقيرة بالشروط والقيود التي اقرها البنك ان هذه القروض التي تستدينها الدول الفقيرة من البنك الدولي تكون فوائد القروض عليها عالية وكبيرة وذات ابعاد سياسية وتكون اكبر من قدرة تلك الدول الفقيرة على الالتزام بالسداد مهما كانت سياساتها وخطواتها الاصلاحية سواء كانت اقتصادية او اجتماعية مما يجعلها تجدول الديون لمرات عدة وبالتالي تزداد الفوائد المترتبة عليها و تغرق وتستسلم للامر الواقع.
 
 وهنا تأتي الخطوة التالية للدول الكبرى من فرض املاءات جديدة بشروط اقسى وتنازلات اكثر وتغيرات بمفاصل تلك الدول تكون جذرية تمس التعليم ومناهجه الدراسية او تطلب منحها قواعد عسكرية على اراضيها او خصخصة القطاع العام وفرض شركاتها الكبرى على الاستثمار في العديد من القطاعات الهامة سواء النفطية او الغاز او الثروات المعدنية الباطنية وغيرها . يرافق ذلك خلق ثقافة اعلام لرسم رأي جديد وتشكيل وعي عام بمفهوم جديد.
 
 واذا ما تناولنا تقرير الجارديان الاخير حيث قام مركز التكامل المالي العالمي وبالتعاون مع مركز الابحاث التطبيقية في كلية الاقتصاد النرويجية بنشر بعض البيانات المثيرة للجدل بين الدول الكبرى الغنية والدول الفقيرة حول بعض السندات حيث تبين لهم ان حجم المال المتدفق من الدول الكبرى الى الدول الفقيرة يتضاءل مقابل حجم التحويلات المالية التي تحول من الدول الفقيرة الى الدول الغنية مثلاً في عام 2012 وحسب التقرير المعد حينئذٍ فان الدول الفقيرة ( النامية ) تلقت ما يقارت 1.3 تريليون دولار على شكل قروض ومساعدات ( دعم مالي ) من خلال البنك الدولي ومؤسساته المختلفة لكن لوحظ بالمقابل وفي العام نفسه ان المبالغ التي خرجت من تلك الدول الفقيرة هو 3.3 تريليون دولار حيث تبين ان الدول النامية ( الفقيرة ) قد ارسلت خلال عدة سنوات ما يقارب 16 تريليون دولار مما يتبين ان الدول الكبرى الغنية لا تساعد الدول الفقيرة على حل مشاكلها بل تقوم باستغلالها واستثمارها وفرض سياسات عليها تناسب توجهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
 
 بالتالي فان الدول الفقيرة هي التي تدعم اقتصاد الدول الكبرى وتستغل شركاتها الكبرى وبيع منتجاتها العسكرية والصناعية وغيرها في الدول الفقيرة وفق شروط جمركية وغيرها لتنافس المنتج المحلي وتقضي على الصناعات الوطنية وغيرها مثلاً شركة عالمية تستثمر في قطاع النفط والغاز والصخر الزيتي وغيره وفق شروط وآليات معينة وهذا يعتبر سيطرة وهيمنة على ثروات الشعوب الفقيرة والتي منها ما يملك ثروات من الذهب والالماس واليورانيوم وبالتالي فان الرؤية والصورة الحقيقية لاهداف الدول الكبرى من خلال مؤسساتها مثل البنك الدولي غير واضحة المعالم ومبهمة ويرى ان الدول الفقيرة لا تحتاج لتلك القروض الكبيرة فيما لو قامت بتحسين ترتيب بيتها الداخلي اقتصادياً واجتماعياً وغيره من خلال سلسلة من الاصلاحات والقضاء على الفساد وتهريب الاموال ولنجد ان هذه الدول تحتاج الى عدالة وحماية فقط لترتيب اوضاعها الداخلية بدل اغراقها بالقروض والديون. هذا اذا اعتبرنا ان النوايا حسنة لكن هذا الامر يتعارض مع مصالح الدول الكبرى وشركاتها وبنوكها المملوكة من اصحاب القرار هناك والمستفيدة من اي فوضى اجتماعية او اقتصادية او سياسية.
 
 وكلنا يعلم ان لتلك الدول الكبرى رجال وجماعات وهيمنة وسيطرة على البنوك الداخلية للدول الفقيرة وبالتالي تكون حكومات الدول الفقيرة مسلوبة الارادة امام شعبها من هذا المنطلق يجب ان يكون هناك توافق وطني وا ضح اتجاه هذا الامر وان يتم الاتفاق على سلسلة من الاصلاحات مهما كانت صعبة حتى يتم مواجهة الاملاءات الخارجية التي اصبحت تمس كافة مفاصل الدول اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ويكون ذلك من خلال استراتيجية وطنية يؤمن بها المواطن قبل المسؤول فهي الحصن المتين الذي يقوي ويحافظ على الدولة وعلى النسيج الاجتماعي ومواجهة ما يفرض على الدولة من شروط وتعليمات اصبحت تمس معيشة ولقمة عيش المواطن. ولقد تخلت الكثير من الدول الاوروبية عن دعمها الملتزم به مقابل استقبال الدولة لشعوب قد هجرت على اراضيها اثرت بشكل كبير وملموس على البنية التحتية من ناحية وعلى كافة المرافق الاقتصادية وعلى المواطن بشكل مباشر وغير مباشر وعلى الكثير من المناحي الاخرى التعليمية والصحية وغيرها مما جعل الدول تلجأ الى الاقتراض لسد العجز المالي نتيجة تلك الظروف الخارجة عن ارادة الدولة .