جاء ذلك خلال لقائه في لندن، ممثلي صناديق استثمارية تختص بالاستثمار في سندات الاسواق بالبلدان الناشئة.

واستعرض الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي نفذها الاردن الفترة الماضية، معربا عن تقديره لهذه الصناديق الاستثمارية على ثقتها بالاستثمار في الاردن، لافتا الى حزمة اجراءات وتشريعات نفذتها الحكومة؛ لتحفيز بيئة العمل واستقطاب الاستثمارات.

واكد ان مؤتمر مبادرة لندن يشكل فرصة للحكومة لعرض رؤيتها الجديدة نحو مستقبل الاقتصاد الاردني، واولويات التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.

كما اكد ان المؤتمر يحمل اشارات سياسية مهمة، تعكس اهتمام العالم بالاردن، وبأهمية دور بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، كاحد أهم عوامل الاستقرار في المنطقة.

واشار الرزاز الى أن الحكومة تعمل مع البنك الدولي، على إعداد مصفوفة لمدة خمس سنوات للنمو الاقتصادي، وايجاد فرص عمل، ما يشكل خطة عمل للمستقبل.

وقال إن “الحكومة تكثف جهدها على المستوى الاقليمي لزيادة الصادرات، وتعزيز حركة التجارة البينية، والاستفادة من موقع الاردن الجغرافي كمركز انطلاق وبوابة لإعادة الإعمار في دول الجوار، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية”.

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات؛ ممثلي الصناديق الاستثمارية، مؤكدا جهود الحكومة الفترة الماضية مع الجانب العراقي؛ لفتح الحدود والتوصل لاتفاقات مهمة من شأنها إعادة الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين لسابق عهدها.

ولفت الى أن صادرات الاردن للعراق، كانت تصل الى نحو مليار دولار، وانخفضت الاعوام الماضية بسبب الاوضاع هناك الى نحو 300 مليون دولار، مؤكدا أن حركة التجارة وارقام الصادرات، بدأت بالارتفاع إثر الاتفاقات الاخيرة بين البلدين.

وبشأن مؤتمر مبادرة لندن، أكد الرزاز “اننا لا ننظر للمبادرة على انها نهاية حدث، وإنما بداية لجهد مستقبلي سيتواصل لتعزيز نمو الاقتصاد الاردني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات”، لافتا الى أن هذا المؤتمر يختلف عن مؤتمر لندن السابق الذي خصص لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وردا على سؤال حول المديونية، قال إن الحكومة بدأت إجراءات لمعالجة المديونية التي تبلغ حاليا نحو 94 %، لافتا الى ان مديونية شركة الكهرباء التي نجمت بشكل رئيس عن ارتفاع كلف الانتاج نتيجة انقطاع الغاز المصري لأعوام، وصلت الى نحو 5ر5 مليار دينار.

وقال إن جزءا من نقاشاتنا خلال الفترة المقبلة، سيتناول كيفية مساعدة شركة الكهرباء وسلطة المياه على تخفيض مديونيتيهما المرتفعة.

من جهته؛ قال وزير المالية عزالدين كناكرية ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي الذي نفذه الاردن بالتعاون مع صندوق النقد، استهدف زيادة الاعتماد على الذات، وتغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية، وجزءا كبيرا من النفقات الرأسمالية.

واكد أن الاجراءات الحكومية الاصلاحية؛ تستهدف تخفيض نسبة المديوينة من الناتج المحلي الاجمالي من 94 % حاليا، إلى اقل من 80 % في الاعوام الخمسة المقبلة، و”ليس عبر مزيد من الضرائب او تخفيض النفقات التي وصلت الى اقصى حد ممكن، بل بتعزيز النمو الاقتصادي”. -(بترا)