وقال المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية إلىسمية «قنا» أمس الأول، إن عدد الشركات الجديدة المسجلة لديه زاد بنسبة 63.7 في المئة في 2020، من 200 شركة سجلت خلال عام 2019.

وجاء في البيان أن المركز «نجح خلال عام 2020 في الحفاظ على ازدهار ونمو أعماله للعام الثامن على التوالي، رغم إلىكود غير المسبوق الذي يشهده الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا».

وتوزعت الشركات الجديدة المسجلة في منصة المركز للأعمال على قطاعات مختلفة، أبرزها القطاع إلىقمي «الذي سجل نموا غير مسـبوق بنـسبة 139.5 في المئـة» وفقا للبيان.

وبلغ عدد الشركات إلىقمية التي انضمت إلى منصة المركز للأعمال 91 شركة جديدة من دول مختلفة، منها الهند والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان وفرنسا وروسيا بريطانيا.

وفي نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز 900 شركة، بإجمالي أصول يبلغ 20 مليار دولار، وفقا لإحصائية نشرها المركز عبر موقعه الإلكتروني.

وقال المركز في البيان أنه «أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هدفه الإستراتيجي بتسجيل 1000 شركة على منصته للأعمال بحلول عام 2022».

ونسب البيان للرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة القول «لقد منحنا عام 2020 فرصة أخرى لنشهد صمود دولة قطر وقدرتها على التكيف والازدهار وسط الظروف الصعبة والتحديات الاستثنائية».

وواجهت قطر حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ منتصف عام 2017، وانتهى باتفاق مصالحة وقعته الدوحة مع الدول الأربع في 5 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأعرب الجيدة في البيان عن ثقته بأن»مركز قطر للمال سيواصل مسيرة تقدمه بثبات في عام 2021 وما بعده على كافة الأصعدة، مرتكزاً في ذلك على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الطموحة وجهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الدولة».

وأنشئ «مركز قطر للمال» عام 2005، بهدف تقديم رزمة واسعة من الخدمات المالية والتأمين وإدارة الاستثمار، بموجب نظام قانوني ورقابي. ويعد واحدا من أسرع المراكز التجارية والمالية نموا في العالم وفق تصنيف مؤسسات دولية.