أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Dec-2017

«أوبك» تبدأ العمل على استراتيجية للخروج من اتفاق خفض الإنتاج

 رويترز: قال مصدران في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ان المنظمة بدأت العمل على خطط لـ»إستراتيجية خروج» من اتفاق لخفض إنتاج النفط مع منتجين مستقلين، في علامة على أن نهاية الاتفاق تلوح في الأفق للمنتجين، على الأقل من الناحية النظرية.

واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018، لامتصاص تخمة المعروض النفطي في السوق. لكن السوق مهتمة بشكل متزايد بكيفية خروج المنتجين من الاتفاق إذا ما تبددت التخمة.
وقال المصدران إن الأمانة العامة لـ»أوبك» في فيينا تعمل على خطة تتضمن خيارات متعددة، ومن السابق لأوانه الآن التحدث عما ستبدو عليه تلك الخطة. وقال أحدهما «إنها استراتيجية استمرارية، وليست خروج».
وارتفع النفط هذا العام ويتم تداوله قرب 64 دولارا للبرميل، مقتربا من أعلى مستوياته منذ 2015، بدعم من الجهود التي تقودها «أوبك». وهذا أعلى من الحد الأدنى عند 60 دولارا الذي تقول مصادراإن المنظمة ترغب في رؤيته في 2018.
وعلانية، يقول وزراء «أوبك» أنه من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية خروج. لكن المنظمة قالت ان المنتجين يريدون مواصلة العمل معا بعد نهاية 2018، ويتضمن ذلك إدارة الإمدادات.
وبينما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات تستحسنها «أوبك»، فإن الهدف المنصوص عليه في اتفاق خفض الإنتاج يتمثل في خفض المخزونات في الاقتصادات المتقدمة، التي بنيت بعدما ظهرت تخمة الإمدادات في 2014، إلى متوسطها في خمس سنوات.
وتحرز المنظمة تقدما. وقالت في أكتوبر/تشرين الأول ان المخزونات لدى دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بلغت 137 مليون برميل أعلى من متوسطها في خمس سنوات. ومنذ سريان اتفاق خفض الإنتاج في يناير/كانون الثاني، انخفضت كميات المخزونات الزائدة عن المتوسط في خمس سنوات بواقع 200 مليون برميل، حسب ما قاله وزير النفط الكويتي أمس الأربعاء.
وربما تكون هناك حاجة إلى مناقشات بشأن الخروج من الاتفاق قبل ديسمبر 2018، حيث تتوقع «أوبك» أن تستعيد السوق توزانها في أواخر العام المقبل. وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ان من السابق لآوانه مناقشة أي تغييرات على اتفاق خفض إمدادات النفط الذي تقوده «أوبك»، لأن عودة التوازن إلى السوق من غير المرجح أن تحدث قبل النصف الثاني من 2018 حتى مع الإغلاق الحالي لخط أنابيب فورتيس في بحر الشمال. وأضاف في مقابلة أمس الأول أن أي تخارج محتمل من التخفيضات الحالية سيحدث بشكل تدريجي حال عودة السوق إلى التوازن، لكن خفض مخزونات الخام سيستغرق المزيد من الوقت.
وقال «لم نشهد أي انخفاضات كبيرة في المخزونات لم نكن نتوقعها. كما قلنا الشهر الماضي، فإننا ما زال لدينا فائض في المخزونات قدره 150 مليون برميل تقريبا واستنزاف ذلك الفائض سيستغرق النصف الثاني من 2018». وفي المقابلة التي أجريت معه في الرياض قال الوزير السعودي «نتوقع أن الأشهر القليلة الأولى من 2018 ستكون (المخزونات) إما مستقرة أو ستشهد زيادة بالنظر إلى العوامل الموسمية لسوق النفط خصوصا في جانب الطلب…لذا أنا أعتقد أن من السابق لآوانه مناقشة أي تغييرات محتملة في مسارنا وأن أقرب فرصة لتقييم السوق … ستكون في يونيو/حزيران». وقال أيضا أنه لا يتوقع أن إغلاق خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال سيكون له تأثير كبير على المعروض من الخام. وأضاف أنه في مناقشات مستمرة مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، وأن «روسيا ترى فائدة مواصلة التعاون».
وتابع القول «جميع المنتجين -سواء من الشركات أو الدول- استفادوا بشكل كبير من مسار العمل الذي اتخذناه، ولذلك هم سيستفيدون من مواصلة هذا المسار لكن ليس إلى ما بعد الوصول إلى التوازن».
وقال أيضا «أعتقد أننا ما أن نصل إلى التوازن، فإننا سنحتاج إلى طريقة تدريجية ومدروسة ومتأنية للتخارج، وضمان أن يكون العرض موجودا دائما لتلبية الزيادة في الطلب».
وفي رأيه فإن النمو العالمي في الطلب من المتوقع أن يبقى قويا العام المقبل في أسواق آسيوية مثل الصين والهند وأيضا في الولايات المتحدة وأوروبا. ويقول تجار نفط ان تزايد إنتاج الخام الأمريكي، الذي قفز بنسبة 16 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.8 مليون برميل يوميا، يكبح صعود الأسعار. ويتوقع معظم المحللين أن الإنتاج الأمريكي سيتخطى قريبا حاجز العشرة ملايين برميل يوميا، وهو ما سيكون مستوى قياسيا جديدا، ويأخذه إلى مستويات مماثلة لإنتاج السعودية وروسيا، أكبر المنتجين في العالم. وقال الفالح أنه حتى مع الإمدادات الاضافية التي تأتي من الولايات المتحدة فإن ذلك لن يبطئ «القوة الدافعة لإعادة التوازن» التي سيدعمها نمو قوي للطلب في 2018 .
وأضاف قائلا «لا أتوقع أن إعادة التوازن ستتحقق في الأشهر القليلة المقبلة، وبالتأكيد ليس في النصف الأول (من 2018)، وأعتقد أننا سيكون لدينا متسع من الوقت للمراقبة والمناقشة بحلول الوقت الذي سنلتقي فيه في يونيو». وتعقد «أوبك» وحلفاؤها اجتماعهم الوزاري الكامل المقبل في يونيو، والذي سيكون فرصة لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه.
واقترحت روسيا، أكبر مساهم في خفض الإنتاج من خارج «أوبك»، مراجعة الاتفاق آنذاك. ورغم ذلك، قالت «روسنفت»، أكبر شركة منتجة للخام في روسيا، هذا الأسبوع ان الخفض ربما يستمر في 2019.