نيويورك: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي إلى إعادة فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك المتوسطة الحجم، معتبراً أن الخطوة من شأنها الحؤول دون أن يواجه مزيد من المؤسسات مصير بنك «سيليكون فالي».

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد خفّف القواعد الصارمة المفروضة على البنوك التي تراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار، لكن بايدن حضّ الهيئات الناظمة مساء الخميس على النظر في مجموعة تعديلات ترمي إلى «تقليص مخاطر اندلاع أزمات مصرفية مستقبلاً»، وفق بيان للبيت الأبيض.

ووصف مسؤول في البيت الأبيض في إحاطة إعلامية، التدابير بأنها «خطوات منطقية يمكن أن تتّخذها السلطة الحالية» من دون موافقة الكونغرس. وفي حين تخضع المصارف الكبرى على غرار «سيتي غروب» و«جي بي مورغن تشيس»، لأكثر القواعد صرامة على صعيد الرساميل والسيولة، خفّفت في عهد ترمب المتطلبات عن البنوك المتوسطة الحجم.

وفرض قانون «دود-فرانك» الذي أقر في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008 معايير أكثر صرامة على البنوك التي لا تقل أصولها عن 50 مليار دولار... لكن في عام 2018 رفع تعديل وقّعه ترمب المعايير الصارمة عن البنوك التي تراوح أصولها بين 50 و100 مليار دولار.

أما بالنسبة للبنوك التي تراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار، فإن القواعد المشددة لن تفرض تلقائياً، بل يتعين على الهيئات الناظمة فرضها بالنظر إلى كل حالة على حدة. في إعلانه الصادر الخميس، دعا بايدن إلى إجراء اختبارات إجهاد سنوية لهذه البنوك لتوضيح كيفية تصفيتها في حال إفلاسها، ولتحديد المتطلبات على صعيد الرساميل.

ولم يشر بيان البيت الأبيض تحديداً إلى «الاحتياطي الفيدرالي» (المصرف المركزي الأميركي) أو إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع؛ بل توجّه إلى «وكالات مصرفية فيدرالية بالتشاور مع وزارة الخزانة».

ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول بالإدارة الأميركية لم تحدد هويته، قوله إن بايدن طلب أيضاً ألا تؤثر تكاليف سد النقص بصندوق تأمين الودائع بعد حالات تعثر بنوك على الجهاز المصرفي. وقال المسؤول إن النظام المصرفي مستقر بشكل كبير طوال الأسابيع القليلة الماضية، وإن الهدف الآن هو ضمان ألا تعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي تعرضت له.

وكانت جهات الرقابة الأميركية قد أغلقت بنك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» بعد تعثرهما. وأدى فشل مصرف «سيليكون فالي» في تعويض الخسائر المالية بجانب عجزه عن تلبية عمليات سحب الأموال المفاجئة التي قام بها عملاؤه، إلى إعلان إفلاسه في وقت سابق من الشهر الماضي. ويعد هذا أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك «ليمان براذرز».

وأبلغت هيئات ناظمة تابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، عدداً من اللجان في الكونغرس بأنها تجري مراجعة للإشراف على بنك «سيليكون فالي»، وستعالج أي إخفاقات تنظيمية. وسينشر التقرير في الأول من مايو (أيار) المقبل.