وقال الداود لـ «الرأي» إن النقابة تتدارس إجراءات تصعيدية تصل حد الإضراب لجميع الشاحنات، في حال عدم تحقيق المطالب، دون تحديد موعد زمني لإجراءات التصعيد.

وقال « نحن بصدد القيام باضراب لجميع انماط النقل والذي يشمل نقل النفط والمواد المبردة والسيارات الصغيرة والبضائع ونقل الحاويات وغيرها من انواع النقل المسؤول عنها قطاع الشاحنات في المملكة نظرا لعدم الاستجابة لمطالب النقابة والخسائر التي اضرت بالقطاع».

وبين أن النقابة تطالب وزارة النقل منذ عام تقريبا برفع الحد الأادنى للاجور من 12 دينارا للطن إلى 16 دينارا للطن، لارتفاع الكلف التشغيلية للشاحنات.

ومنذ بداية العام حتى تعديل الحكومة لأسعار المحروقات الأحد، انخفض سعر ليتر الديزل من 68.5 قرش مطلع العام إلى 65 قرشا في تسعيرة شهر أيلول.

ولفت الداود الى ان من المشكلات التي تواجه اصحاب الشاحنات هي تحايل شاحنات الترانزيت التي تدخل المملكة على الانظمة والقوانين وتعمل على التحميل من المملكة، ما يجعلها تنافس الشاحنات الاردنية الامر الذي يكبد خسائرا للشاحنات الاردنية. 

وذكر ان النقابة طالبت وزارة النقل ودائرة الجمارك بالعمل على « ترصيص « شاحنات الترانزيت الداخلة للمملكة بهدف منع تحميل شاحنات الترانزيت من اراضي المملكة.

واشار الداوود الى إن خسائر المملكة في قطاع الشحن جراء الأزمتين السورية والعراقية بالإضافة إلى الليبية تجاوزت 220 مليون دينار.

 وبين ان قطاع الشاحنات يعيل نحو 200 الف فرد على الاقل في المملكة اضافة الى القطاعات المساندة له مطالبا الجهات المختصة بالعمل على تحقيق مطالب هذا القطاع الحيوي والذي يساهم بشكل جيد في الناتج المحلي الاجمالي .

وبين ان هناك نحو 30 الف شاحنة كانت تعمل ما بين الأردن وسورية الا أن عددها وحركتها تقلصت الآن لحدود دنيا.

ويزيد عدد الشاحنات في الأردن عن 17 ألف شاحنة بأنماط مختلفة، تعمل أكثر من 5 آلاف منها في التجارة الخارجية من وإلى الأردن مع دول الخليج العربي ومصر.

 وتنقل الشاحنات مواد زراعية مختلفة، وخضار وفواكه ومواد قابلة للتلف وقمح وذرة ونفط خام ومشتقاته، حيث تنقل سنويا نحو 1.5 مليون طن قمح، و3 ملايين من النفط الخام، إضافة إلى نقلها أكثر من 400 حاوية من العقبة إلى عمّان يوميا، وغيرها من البضائع والحاويات.

 ويعاني قطاع الشاحنات من انخفاض أجور نقل الحاويات، وفقا للنقابة، حيث لا تغطي أجور النقل الكلف التشغيلية العالية لنقل الحاويات، بسبب استحواذ المخلّصين على الحصة الأكبر من الأجور، في حين أن أجور أنماط النقل الأخرى تعتبر جيدة.