قالت دائرة الاراضي والمساحة ان قرار مجلس الوزراء الصادر قبل ايام بخصوص إقرار نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء لسنة (2020) سوف يعالج مشكلة ازالة الشيوع بين الشركاء، بعد انتقال (41) الف قطعة ارض مملوكة الى الورثة، بموجب قرار لمجلس الوزراء في شهر آيار من العام الماضي باعفاء معاملات الورثة من رسوم الانتقال والتخارج .

 

واوضح الناطق الاعلامي بدائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن ان قرار مجلس الوزراء الاخير، حول الموافقة على نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء لسنة (2020)، صدر بالإستناد إلى قانون الملكية العقارية، حيث تسري احكام هذا النظام على العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق، التي لم تحدد صفة استعمالها وفقاً لاي مخطط من مخططات التنظيم، ويستثنى من القرار العقارات الواقعة في المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الاردن او اي عقارات يستثنيها قانون خاص.

 

وقال ان القرار سمح الإفراز بين الشركاء حسب حصصهم المسجلة بمساحة اربعة دونمات لكل شريك كحد ادنى، واذا كانت حصة الشريك تزيد عن اربعة دونمات، فتفرز هذه الحصة وتسجل باسمه قطعة واحدة، حيث كان في السابق الحد الأدنى المسموح به للافراز عشرة دونمات بموجب المادة (28) من قانون تنظيم المدن والقرى، قبل صدور نظام المساحة المفرزة بين الشركاء الذي حل محله النظام الصادر بهذا القرار .

 

واضاف الدكتور الزبن ان القرار جاء بهدف تمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم وتصرّفهم في العقارات بالبيع والاستثمار والبناء وغيرها ، واثره الايجابي في إزالة الشيوع، وتنظيم تسجيل الملكية وتسهيل ممارسة الحقوق المرفقة بها من بيع وفرز ورهن والاستثمار بها والذي ينعكس على تنشيط حركة سوق العقار، من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقارية.

 

وبين أن إقرار مجلس الوزراء لنظام افراز «الاربعات» لم يكن معمولاً به في كافة القرى الاردنية، والان بعد صدور القرار إقرار النظام الجديد تم تعميم نظام افراز الاربعات على جميع أنحاء المملكة، والذي حل مشاكل كانت مطلباً لفئة كبيرة من المواطنين والتي لم تكن قراهم مشمولة في النظام القديم.