ضخّت إدارة ترامب حتى الآن قرابة 5 ترليون دولار في السوق الأمريكي، ومنه إلى العالم وذلك تحفيزا لاقتصادها، أفرادا وشركات. وبينما تتباحث الإدارة الآن مع الكونغرس على ضخ 3 ترليون دولار أخرى ، بين مؤيد وبين من يفضلّ الإنتظار ليرى أثر الدفعة الأولى ، بدأت تظهر فكرة تبني سياسة الفائدة السالبة على الدولار ، وبدأ ترامب نفسه بالضغط على البنك المركزي الأمريكي لإقرار ذلك.

 

الإدارة الأمريكية حرة في سياستها الإقتصادية ، والنقدية تحديدا ، لكن سياستها هذه تؤثر على سياسات الدول الأخرى في العالم ، فالدولار ما زال العملة الأولى لتسوية المدفوعات العالمية بأنواعها ، وعملة الإحتياط الأجنبي الأولى أيضا ، التي تحتفظ بها البنوك المركزية في العالم .

 

أمام هذه الحقائق ، فإن تبني سياسة الفائدة السالبة على الدولار سيطرح أسئلة لا تنتهي على البنوك المركزية الأخرى ، مثل ، هل تبقي موجواتها الأجنبية بالدولار ؟ هل تنوعها ، علما بأن اليورو فائدتها سالبة أيضا ؟ هل تلجأ لعملات أخرى تستبدل بها موجواتها الأجنبية ؟ مثل الإسترليني ؟ وهو يعاني من تراجع من سنوات بسبب البريكست والكورونا ؟ أو عملات أخرى مثل العملة الصينية ؟ وهي التي يتهم ترامب حكومتها بالتلاعب بسعر صرفها لتحقيق مكاسب تجارية ؟ أم .... ؟ أم تبقي على موجوداتها بالدولار وتدفع للبنك المودعة لديه فوائد ، وأمرها إلى الله ، إذا قرر البنك المركزي الأمريكي هذه السياسة ؟

 

والمواطن الأردني الذي يحتفظ بوديعته بالدولار ، ويتقاضى فائدة منخفضة عليها الآن : هل يحتفظ بها ويدفع عليها فائدة للبنك المودعة لدية ؟ هل يحولها للدينار الذي هرب منه خوفا ، مبررا أم غير مبرر ، ويتقاضى عليها فائدة بحدود 3% ؟ هل يستثمرها بينما الإقتصاد الأردني في وضعه المتراجع قبل الكورونا ، فما بالك بوضعه بعده؟ هل يشتري بها أسهما وهو يرى مؤشر بورصة عمان المتراجع ؟ والبنوك لا توزع أرباحا ؟

 

أسئلة كثيرة يثيرها قرار الفائدة السالبة على الدولار ، بينما تئن الإقتصادات العالمية وتتلوى .