الغد-يوسف محمد ضمره

 

- القيمة السوقية ترتفع نحو 2.2 مليار وبنسبة 8 %

 

-  امتلاك ميزة الاستقرار النقدي وسعر الصرف الثابت

-  "قانون الأوراق المالية": بوابة لسوق مالي أكثر جاذبية

 

 

 

 

 

 

 

يشهد سوق رأس المال الأردني مرحلة تحول لافتة، تتقاطع فيها ثلاثة مسارات متوازية: تحسّن ملموس في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأداء قوي لبورصة عمّان انعكس على القيمة السوقية وحجم التداول والأرباح، وتشريع جديد يعيد رسم قواعد اللعبة في السوق المالي عبر مشروع قانون الأوراق المالية المعدّل.

هذا التزامن ليس صدفة عابرة، بل يعكس، بحسب قراءة متأنية للأرقام والوقائع، مسارا مؤسسيا متكاملا تسعى من خلاله الجهات الرقابية والتشريعية إلى إعادة تموضع السوق الأردني على خريطة أسواق المال الإقليمية، في وقت باتت فيه المنافسة بين البورصات العربية على استقطاب الاستثمارات أكثر حدة من أي وقت مضى.

وفي قراءة معمّقة للمعطيات المتاحة حول أداء بورصة عمّان خلال الفترة الأخيرة، نجد أن أبرز ملامح مشروع قانون الأوراق المالية المعدّل ودلالاته الاقتصادية والاستثمارية، مع التوقف عند دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بوصفه أكبر مستثمر مؤسسي في السوق، وموقع المستثمر الأجنبي ضمن هذا المشهد المتغيّر.

الأداء السوقي.. أرقام تعكس عودة الثقة

منذ بداية العام الحالي، وحتى وقت إعداد هذا التقرير، أضافت القيمة السوقية لبورصة عمّان نحو 2.2 مليار دينار، لترتفع بنسبة 8 % وتصل إلى 26.8 مليار دينار.هذا الرقم، في ذاته، يحمل دلالة مزدوجة: فمن جهة، هو مؤشر على تحسّن تقييمات الشركات المدرجة نتيجة تحسّن أدائها التشغيلي والمالي، ومن جهة أخرى هو انعكاس لتدفقات استثمارية جديدة دخلت السوق بحثا عن فرص تسعير أفضل مقارنة بأسواق إقليمية أخرى.

الرقم القياسي العام للبورصة سجّل بدوره ارتفاعا بنسبة 6.78 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو معدل نمو يتجاوز، في كثير من الحالات، معدلات النمو التي تسجلها مؤشرات بورصات مجاورة تعاني من تقلبات جيوسياسية أو ضغوط تضخمية أعلى. الأهم من الرقم نفسه هو استمراريته؛ إذ إن الحديث لا يدور عن قفزة موسمية عابرة، بل عن مسار تصاعدي ممتد منذ أكثر من عام.

أما على صعيد أحجام التداول، فالمعطيات تكشف عن تسارع لافت في وتيرة النشاط. فقد ارتفعت أحجام التداول بنسبة 92 % منذ بداية العام، ليصل متوسط التداول اليومي خلال عام 2026 إلى نحو 12.2 مليون دينار، مقارنة مع 8.8 مليون دينار خلال عام 2025، في حين لم يكن هذا المتوسط يتجاوز 4.4 مليون دينار في عام 2024. بعبارة أخرى، تضاعف متوسط التداول اليومي أكثر من مرتين ونصف المرة خلال عامين فقط، وهو ما يعكس، من منظور تحليلي، ثلاثة عوامل مجتمعة: عودة شهية المستثمر المحلي بعد سنوات من الحذر، تزايد اهتمام المستثمر المؤسسي بإعادة توزيع محافظه نحو الأسهم المحلية، وتحسّن السيولة العامة في الاقتصاد نتيجة استقرار السياسة النقدية.

من المهم التوقف هنا عند العلاقة بين حجم التداول والقيمة السوقية؛ فارتفاع حجم التداول بمعدل أعلى من ارتفاع القيمة السوقية (92 % مقابل 8 %)،  يشير إلى أن جزءا كبيرا من النشاط ناتج عن "دوران" أعلى للأسهم المتداولة، أي أن المستثمرين الحاليين يعيدون تدوير محافظهم بوتيرة أسرع، وليس فقط عن دخول رساميل جديدة بأحجام كبيرة. هذا النمط صحي نسبيا لأنه يعزز السيولة وكفاءة التسعير، لكنه يستدعي في الوقت ذاته مراقبة دقيقة لمنع أي مضاربات قصيرة الأجل قد تُحدث تقلبات غير مبررة في أسعار بعض الأسهم.

 نتائج مالية قوية للشركات المدرجة

يتزامن هذا الأداء السوقي مع نتائج مالية لافتة للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة. فقد حققت هذه الشركات أرباحا صافية بعد الضريبة بلغت 2.3 مليار دينار خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 13 % عن العام الذي سبقه، لتُسجَّل بذلك ثاني أعلى أرباح في تاريخ الشركات المدرجة في بورصة عمّان. وقد واصلت هذه الشركات زخمها خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 9.9 % لتصل إلى نحو 620 مليون دينار، ما يشير إلى أن التحسن ليس ظاهرة موسمية مرتبطة بربع مالي واحد، بل اتجاه ممتد عبر عدة أرباع متتالية.

اللافت أيضا أن هذا التحسن في الأرباح ترافق مع توزيعات نقدية سخية على المساهمين، بلغت نحو 1.31 مليار دينار. هذا المعطى مهم من زاويتين: الأولى أنه يعزز جاذبية الأسهم المدرجة بوصفها أداة استثمارية تُدر عائدا نقديا مباشرا، وليس فقط مكاسب رأسمالية مرتبطة بارتفاع الأسعار، والثانية أنه يعكس ثقة مجالس إدارات الشركات نفسها بمتانة أوضاعها المالية واستدامة تدفقاتها النقدية، وإلا لما أقدمت على توزيع هذا الحجم من الأرباح بدلا من الاحتفاظ بها لأغراض التوسع أو مواجهة مخاطر مستقبلية.

من زاوية تحليلية أوسع، فإن معدل نمو الأرباح (13 % سنويا، و9.9 % ربعيا) يفوق نسبيا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو ما يعني أن الشركات المدرجة تنمو أرباحها بمعدل أسرع من نمو الاقتصاد ككل. هذا النمط قد يعكس تحسنا في هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية لدى الشركات الكبرى المدرجة، لا سيما في قطاعي البنوك والتعدين، اللذين حظيا باهتمام استثماري متزايد خلال الفترة الأخيرة كما سيتبين لاحقا عند الحديث عن استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان.

بيئة اقتصادية كلية داعمة

لا يمكن قراءة الأداء الإيجابي لبورصة عمّان بمعزل عن السياق الاقتصادي الكلي الذي يحتضنها. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن 2.8 % خلال عام 2025، وهو معدل نمو معقول في ظل بيئة إقليمية مضطربة، فيما استمر التضخم عند مستويات منخفضة دون 2 %، بفضل السياسة النقدية المستقرة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني. إضافة إلى ذلك، سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا تجاوزت نسبته 25 %، وهو مؤشر مهم على تحسّن نظرة المستثمرين الدوليين تجاه بيئة الأعمال في المملكة.

استقرار معدل التضخم دون 2 % له أثر مباشر على جاذبية الأصول المالية المحلية؛ فهو يحافظ على القيمة الحقيقية للعوائد التي يحققها المستثمرون من توزيعات الأرباح والفوائد، ويقلل من حدة تآكل القوة الشرائية للعملة المحلية، وهو عامل يوازن بينه وبين تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت أو العملات الأجنبية. كما أن متانة القطاع المصرفي الأردني، والذي يُعد من أكثر القطاعات المصرفية العربية محافظة من حيث معايير كفاية رأس المال والسيولة، توفر شبكة أمان إضافية تدعم ثقة المستثمرين بالاستقرار المالي العام للمملكة.

 قانون الأوراق المالية المعدّل.. نقلة نوعية في البنية التنظيمية

يمثل مشروع قانون الأوراق المالية المعدّل، بحسب المعطيات المتاحة، التطور الأبرز في هذا المشهد، إذ لا يقتصر أثره على الجانب الإجرائي أو الشكلي، بل يمتد إلى إعادة صياغة العلاقة بين أدوات الاستثمار والحوكمة والرقابة الرقمية. ويمكن تفكيك أبرز ملامح هذا القانون إلى خمسة محاور رئيسة:

أولا: التوسع في أدوات الاستثمار وتنويعها

يسمح مشروع القانون لصناديق الاستثمار المشترك بالاستثمار في أصول جديدة مثل العقارات، وهي خطوة تتيح لهذه الصناديق تنويع محافظها الاستثمارية بدلا من الاقتصار على الأسهم والسندات التقليدية، بما يساهم في توزيع المخاطر ورفع كفاءة إدارة المحافظ. كما يتيح القانون تداول "سلال من الأسهم" كوحدة استثمارية واحدة، وهي أداة معمول بها في الأسواق المالية المتقدمة (تشبه إلى حد بعيد الصناديق المتداولة المتخصصة بالمؤشرات)، وتمنح المستثمرين، وخصوصا صغار المدخرين، مرونة أكبر للتعرض لسلة متنوعة من الأسهم دون الحاجة إلى شراء كل سهم على حدة.

من منظور تحليلي، هذا التوجه يقرّب السوق الأردني خطوة إضافية من هيكلة الأسواق المتقدمة، ويفتح الباب أمام تطوير منتجات استثمارية أكثر تعقيدا مستقبلا، شريطة أن تواكبها بنية تحتية تقنية وتشغيلية قادرة على استيعاب هذا التنوع.

ثانيا: حماية المستثمرين وتنظيم منصات التداول

الجماعي بالملكية، حيث يركز القانون المعدّل على تنظيم منصات "التداول الجماعي بالملكية" (ما يعرف عالميا بـ Crowdfunding/Fractional Ownership)، بهدف استقطاب المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى استثمارات منتجة ضمن إطار رقابي منظم. هذا المحور له أهمية اجتماعية-اقتصادية تتجاوز البعد المالي البحت، إذ يفتح قناة استثمارية جديدة أمام فئة واسعة من المدخرين الذين لا تسمح إمكاناتهم المالية بشراء وحدات استثمارية تقليدية كبيرة الحجم، وهو ما قد يسهم، إذا ما طُبّق بكفاءة، في توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد في السوق.

إلى جانب ذلك، يعزز القانون حماية حقوق المساهمين غير المسيطرين عند عمليات الاندماج أو إعادة الهيكلة، وهي نقطة جوهرية لطالما شكّلت هاجسا لدى صغار المساهمين في الأسواق الناشئة، حيث تُتخذ أحيانا قرارات استراتيجية كبرى دون إعطاء وزن كافٍ لمصالح المساهمين من غير الكتلة المسيطرة. تعزيز هذه الحماية يُتوقع أن يرفع من ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ويقلل من "علاوة المخاطرة" التي قد يطلبها المستثمرون الأجانب تحديدا قبل ضخ رساميل في السوق المحلي.

ثالثا: تنظيم الأصول والأوراق المالية الرقمية

ومن من أبرز الجوانب التي تعكس مواكبة التشريع للتطورات العالمية، توجه القانون نحو تنظيم الأصول والأوراق المالية الرقمية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها محليا لمواكبة التحولات المتسارعة في التكنولوجيا المالية "فينتك". هذا المحور يضع الأردن، من الناحية التنظيمية على الأقل، على خارطة الدول التي بدأت تستوعب أن مستقبل أسواق المال لن يقتصر على الأدوات التقليدية، بل سيشمل حتما أصولا وأوراقا مالية رقمية تتطلب أطرا قانونية ورقابية واضحة تحمي المستثمر وتمنع في الوقت ذاته استخدام هذه الأدوات في عمليات غسل أموال أو تمويل غير مشروع.

تهيئة البيئة القانونية لهذا النوع من الأصول قد تشكل، إذا ما نُفذت بحذر ومنهجية، عامل جذب لاستثمارات مستقبلية في الاقتصاد الرقمي، خصوصا من فئة المستثمرين الشباب والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية التي تبحث عن بيئات تنظيمية واضحة قبل الدخول إلى أي سوق.

رابعا: تعزيز الرقابة والتعاون الدولي ومكافحة التلاعب

يتضمن القانون تعزيز التعاون الرقابي مع الجهات العربية والدولية، ورفع كفاءة الرقابة على الشركات والجهات المرخصة، وتشديد الإجراءات لمكافحة الممارسات غير المشروعة والتلاعب في الأسواق، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والشفافية. هذا المحور يحمل أهمية خاصة في سياق تصنيفات الأسواق الدولية (مثل تصنيفات MSCI وFTSE Russell)، حيث تشكل قوة الأطر الرقابية ومكافحة التلاعب أحد المعايير الأساسية لترقية أي سوق من فئة "الأسواق الحدودية" إلى فئة "الأسواق الناشئة"، وهي ترقية قد تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية مؤسسية ضخمة من صناديق المؤشرات العالمية.

خامسا: قواعد صارمة لتضارب المصالح

 ففي إطار تعزيز النزاهة، تتجه هيئة الأوراق المالية لإصدار تعليمات تمنع المفوضين وأقاربهم من التداول أو امتلاك حصص في شركات الخدمات المالية، وهي خطوة تعزز استقلالية القرار الرقابي وتحد من تضارب المصالح. هذا الإجراء، وإن بدا تفصيليا، يحمل دلالة رمزية مهمة على مستوى الحوكمة المؤسسية للجهة الرقابية نفسها، ويرسل إشارة طمأنة إضافية للمستثمرين بأن القرارات الرقابية تُتخذ بمعزل عن أي مصلحة شخصية أو عائلية.

صندوق استثمار أموال الضمان.. اللاعب المؤسسي الأكبر

لا يمكن الحديث عن بورصة عمّان دون التوقف عند الدور المحوري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الذي يواصل ترسيخ موقعه باعتباره أكبر مستثمر مؤسسي في سوق رأس المال الأردني. فقد ارتفعت موجودات الصندوق إلى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2026،  هذا الحجم من الموجودات يجعل الصندوق لاعبا إستراتيجيا لا يمكن تجاهل أثره على اتجاهات السوق وسيولته وحتى معنويات المستثمرين الآخرين، الذين كثيرا ما ينظرون إلى تحركات الصندوق كإشارة على وجهة السوق.

يعكس أداء الصندوق إستراتيجية استثمارية طويلة الأجل تقوم على تنويع المحافظ وإدارة المخاطر وفق المعايير العالمية لصناديق التقاعد، حيث تتوزع استثماراته بين السندات والأسهم وأدوات السوق النقدي والعقارات والقروض والاستثمارات السياحية. هذا التنويع الواسع يحمي الصندوق من التركز المفرط في أصل واحد، وهو مبدأ أساسي في إدارة صناديق التقاعد الحكومية حول العالم، نظرا لطبيعة التزاماته طويلة الأجل تجاه المشتركين والمتقاعدين.

وقد أشار رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية في وقت سابق إلى "أن الربع الأول من العام الحالي شهد تحركا استثماريا نشطا شمل تعزيز الحضور في بورصة عمّان وزيادة المساهمة في شركات كبرى بقطاعات البنوك والتعدين، إلى جانب التوسع في الاستثمار العقاري. هذا التوجه نحو قطاعي البنوك والتعدين تحديدا له دلالة اقتصادية؛ فقطاع البنوك يستفيد من بيئة أسعار فائدة مستقرة نسبيا وربحية تشغيلية متينة، بينما يرتبط قطاع التعدين، وتحديدا الفوسفات والبوتاس، بدورة أسعار سلعية عالمية قد تكون في مرحلة تعافٍ، ما يجعل الاستثمار فيه محاولة لاقتناص فرص تسعير جذابة قبل أن تنعكس التوقعات الإيجابية بالكامل على أسعار الأسهم".

المستثمر الأجنبي.. مؤشر ثقة إقليمي ودولي

وتؤكد المؤشرات استمرار جاذبية السوق الأردني للمستثمرين غير الأردنيين، الذين بلغت مساهمتهم نحو 46.1 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة حتى نهاية نيسان 2026. هذه النسبة، التي تقترب من نصف القيمة السوقية الإجمالية، تُعد مؤشرا على استمرار الثقة الإقليمية والدولية بالاقتصاد الأردني وبالبيئة التشريعية والتنظيمية للسوق المالي.

ارتفاع عدد المستثمرين إلى نحو 1400 مستثمر مع نهاية العام الماضي، مقارنة مع نحو ألف مستثمر بنهاية عام 2024، يعكس بدوره اتساعا تدريجيا في قاعدة المشاركين في السوق، وإن كان هذا الرقم لا يزال متواضعا نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد الأردني وعدد سكانه، ما يشير إلى أن هناك مساحة واسعة لنمو إضافي في قاعدة المستثمرين الأفراد، خصوصا إذا ما نجحت آليات "التداول الجماعي بالملكية" المستحدثة في القانون المعدّل باستقطاب شريحة أوسع من صغار المدخرين.

 من خلال تجميع الخيوط السابقة، يمكن استخلاص عدة استنتاجات تحليلية، نجد أن التزامن بين الأداء السوقي القوي والإصلاح التشريعي ليس مصادفة، بل يعكس على الأرجح إدراكا مؤسسيا بأن الزخم الحالي في السوق يشكل نافذة فرصة مناسبة لتمرير إصلاحات تنظيمية كان يصعب تمريرها في فترات الركود أو الحذر السوقي. فالمستثمرون، في العادة، يكونون أكثر تقبلا للتغييرات التنظيمية حين تكون الأسواق في مسار صاعد.

كذلك نمو أحجام التداول بمعدل أسرع بكثير من نمو القيمة السوقية (92 % مقابل 8 %) يشير إلى أن جزءا من الأداء الحالي مدفوع بتحسن السيولة ونشاط إعادة التموضع داخل السوق، وليس فقط بدخول رساميل ضخمة جديدة. هذا لا يقلل من أهمية الأداء، لكنه يستدعي حذرا تحليليا من المبالغة في تفسير النمو بصفته ناتجا بالكامل عن تدفقات استثمارية طازجة.

إن استمرار محورية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كأكبر مستثمر مؤسسي يحمل وجهين؛ فمن جهة يوفر استقرارا واستمرارية للسوق بفضل أفقه الاستثماري الطويل الأجل، ومن جهة أخرى يطرح تساؤلا تحليليا مشروعا حول مدى تنوّع قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين بعيدا عن الصندوق، وما إذا كان القانون المعدّل، من خلال أدواته الجديدة كصناديق الاستثمار العقاري وسلال الأسهم، سينجح في جذب لاعبين مؤسسيين محليين إضافيين (كشركات التأمين وصناديق الاستثمار الخاصة) لتنويع قاعدة الملكية المؤسسية في السوق.

كذلك ان ارتفاع حصة المستثمر الأجنبي إلى قرابة 46 % من القيمة السوقية، وإن كان مؤشر ثقة إيجابيا، يجعل السوق الأردني عرضة نسبيا لتقلبات تدفقات رأس المال العالمية، خصوصا في فترات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية التي قد تدفع بعض المستثمرين الدوليين إلى إعادة تموضع محافظهم نحو أسواق أكثر أمانا نسبيا. لذلك، فإن نجاح القانون المعدّل في توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد المحليين، عبر أدوات مثل التداول الجماعي بالملكية، يشكل عاملا موازنا مهما يقلل من درجة اعتماد السوق على تدفقات الأجانب وحدها.

أما تنظيم الأصول الرقمية ضمن القانون المعدّل، رغم أنه ما يزال في مراحله الأولى، يضع الأردن في موقع استباقي نسبيا مقارنة بأسواق إقليمية أخرى ما زالت تتعامل بحذر شديد مع هذا الملف، ما قد يمنح السوق الأردني ميزة تنافسية في استقطاب شركات التكنولوجيا المالية الإقليمية الباحثة عن بيئة تنظيمية واضحة، شريطة أن تترافق هذه الخطوة مع بناء قدرات رقابية وتقنية كافية لدى هيئة الأوراق المالية للإشراف على هذا النوع الجديد من الأصول.

السياق الإقليمي.. أين تقف بورصة عمان بين جاراتها؟

يكتسب حديث المسؤولين عن تموضع بورصة عمّان في المرتبة الرابعة عربيا أهمية أكبر حين يُقرأ في سياقه الإقليمي. فبورصات الخليج الكبرى، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، تستفيد من قواعد رأسمالية أضخم بكثير، مدعومة بشركات نفطية وشبه حكومية عملاقة، إضافة إلى انضمامها المبكر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، وهو ما يمنحها تدفقات استثمارية سلبية (Passive Flows) ضخمة من صناديق المؤشرات الدولية.

 أما مصر، فتتميز بعمق نسبي في قاعدة المستثمرين الأفراد وحجم أكبر للشركات المدرجة، وإن كانت تواجه تحديات تتعلق بتقلبات سعر الصرف والتضخم.

في المقابل، تمتلك بورصة عمان ميزة نسبية تتمثل في استقرار نقدي وسعر صرف ثابت تاريخيا تجاه الدولار الأمريكي، وتضخم منخفض نسبيا، وهو ما يقلل من "مخاطر العملة" التي كثيرا ما تُقلق المستثمر الأجنبي عند التفكير بالاستثمار في أسواق ناشئة أو حدودية. هذه الميزة النسبية، مضافا إليها الإصلاح التشريعي الجاري عبر قانون الأوراق المالية المعدّل، قد تشكل نقطة انطلاق لتضييق الفجوة تدريجيا مع الأسواق العربية الأكثر تقدما، وإن كان ذلك يتطلب أفقا زمنيا متوسطا إلى طويل الأجل، وليس تحولا آنيا.

كما أن حجم بورصة عمّان النسبي، بقيمة سوقية تبلغ 26.8 مليار دينار، يظل محدودا مقارنة بالبورصات الإقليمية الكبرى، وهو ما يجعل السوق أكثر حساسية لدخول أو خروج محافظ استثمارية كبيرة نسبيا، ويفسر جزئيا حرص الجهات الرقابية على تنظيم أدوات جديدة كصناديق العقارات وسلال الأسهم بهدف تعميق السوق وزيادة تنوع أدواته الاستثمارية، بما يقلل من حدة هذه الحساسية على المدى المتوسط.

 نقلة بنيوية لا مجرد تحديث إجرائي

في المحصلة، يبدو أن مشروع قانون الأوراق المالية المعدّل لا يمثل مجرد تحديث قانوني روتيني، بل يشكل ركيزة أساسية لمرحلة جديدة من تطوير سوق رأس المال الأردني، عبر تعزيز الشفافية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، ورفع مستويات الحوكمة، وتنظيم الاقتصاد الرقمي المالي. وإذا ما ترافق هذا الإصلاح التشريعي مع استمرار الزخم الاقتصادي الكلي الحالي، من نمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي، وتضخم منخفض، واستثمار أجنبي مباشر متصاعد، فإن الأردن قد يكون بصدد فتح المجال أمام استقطاب استثمارات نوعية جديدة، وتحويل بورصة عمّان تدريجيا إلى منصة أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي.

يبقى التحدي الحقيقي، بحسب هذه القراءة، في مرحلة التطبيق العملي لبنود القانون بعد إقراره، وفي قدرة الجهات الرقابية على بناء البنية التحتية التقنية والبشرية اللازمة لتفعيل أدوات معقدة كالأصول الرقمية وصناديق العقارات وسلال الأسهم بكفاءة تحمي المستثمر وتخدم في الوقت ذاته هدف تعميق السوق وتنويعه. فالتشريع، مهما بلغت جودته، لا يحقق أثره الكامل إلا حين يترافق مع تطبيق صارم ومتابعة دقيقة، وهو ما ستكشف عنه الأشهر والسنوات المقبلة في مسيرة تطور سوق رأس المال الأردني.