في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء جعفر حسان أمس، في بيان الحكومة لطلب الثقة أمام مجلس النواب، على اهتمام الحكومة بقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا وريادة الأعمال ومضيها لرفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، أكد خبراء أن هذه القطاعات الثلاثة أصبحت اليوم أعمدة رئيسة وممكنة لكافة القطاعات الاقتصادية، لذا من الضرورة العناية بها والتركيز عليها ودعمها بالشكل الأمثل. 

 

 

ولتنفيذ تعهدات رئيس الوزراء في بيان الثقة والمتعلقة بقطاع الاتصالات والتقنية، أكد الخبراء ضرورة العمل على العديد من المحاور وأهمها تسريع عملية التحول الرقمي وتسريع تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات التي وضعت مؤخرا، مثل إستراتيجية التحول الرقمي والسياسة الوطنية لريادة الأعمال وإستراتيجية الأمن السيبراني وكل السياسات المتعلقة بتبني التقنيات الحديثة، ومتابعة التنفيذ والمساءلة.

 

وشدد الخبراء على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتصالات والتقنية ودعم الشركات التقنية الأردنية ودعم تسويق منتجاتها التي وصلت إلى 60 دولة حول العالم. 

وأكدوا على أهمية زيادة مخصصات الدعم والاستثمار في الشركات التقنية الأردنية وخصوصا الشركات الناشئة التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الأقليم حتى تبوأت المركز الرابع عريبا. 

وأشاروا إلى أهمية تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني وتنفيذ مبادرات ومشاريع تعنى بهذا الجانب مع التركيز على دور للجامعات حتى نبني جيلا جديدا يستخدم ويطوع التقنيات الحديثة متسارعة التطور مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبرمجة وغيرها. 

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قال في بيان الثقة أمس: "إن ما نعمل عليه لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يستهدف البناء على ما حققه هذا القطاع من إنجازات وصدارة ميزت الأردن وكفاءاته في المنطقة والعالم خلال العقدين الماضيين، بفضل رؤية جلالة الملك المبكرة لهذا القطاع.

وقال "تعمل على تعزيز نمو هذا القطاع بمعدل سنوي يصل إلى 13 بالمائة؛ لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 بالمائة وصولا إلى 4.7 بالمائة بعد خمس سنوات".

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا يمتد لعشرة أعوام لإعفاء أرباح الصادرات لخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، كما وتستمر الحكومة بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات المستثمرة فيه، تتضمن إعفاء خدماتها من ضريبة المبيعات، واحتساب ضريبة الدخل بنسبة 5 بالمائة بدلا من 20 بالمائة على أرباح الخدمات المباعة محليا، للمساهمة في تعزيز تنافسيتها محليا ودوليا.

وقال حسان: "أما في محور ريادة الأعمال، ستدعم الحكومة 250 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة".

وفي هذا السياق، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، "على الحكومة إدراك أن قطاعي التقنية والاتصالات أصبحا يمثلان ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد وتعزيز أداء باقي القطاعات الاقتصادية، لا بل أصبح يمثل ركيزة للأمن الوطني". 

وأشار الرواجبة إلى أن الحكومة خطت خطوات مهمة لدعم القطاع خلال السنوات السابقة ولكن يجب زيادة الدعم للقطاع التقني الذي أثبت نجاحا في العديد من الأسواق العربية والعالمية، وزيادة دعم الشركات الناشئة سواء التي تعمل في مجال التقنية أو التي تقدم حلولا وبرامج لدعم وتمكين باقي القطاعات. 

وأشار إلى أهمية عناية الحكومة لجانب دعم تسويق المنتجات التقنية والشركات الأردنية من خلال دعم مشاركاتها في المعارض الإقليمية والعالمية وخصوصا أنها وصلت ونجحت في التصدير لأكثر من 60 دولة حول العالم. 

واقترح الرواجبة إنشاء صندوق استثماري تشرف عليه الحكومة ويوجه لدعم الشركات التقنية ودعم الشركات الناشئة في القطاع مثل ما قامت به حكومات في دول عربية لا سيما في الخليج.

وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالاتصالات والتقنية وتفعيلها بالشكل الأمثل وإعطاء أولوية للشركات التقنية الأردنية لبناء وتنفيذ عملية التحول الرقمي، خصوصا أنها نجحت وشاركت في تنبذ برامج التحول الرقمي في العديد من الدول العربية. 

وأشار الرواجبة إلى أهمية دعم المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني من خلال برامج حكومية ومن خلال الجامعات، وذلك لتعزيز وزيادة الكفاءات الأردنية في هذا القطاع. 

 بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" المهندس نضال البيطار على أهمية القطاع الذي أصبح يسيطر على كل مناحي الحياة، وأهميته الكبيرة كممكن للقطاعات الأخرى، لافتا إلى أهمية زيادة الدعم المقدم له وخصوصا في مجال التصدير.

وقال إن تمديد إعفاء الصادرات لقطاع تكنولوجيا المعلومات، يعد خطوة مهمة لدعم بيئة الاستثمار في المملكة كونه سيخفف من تكاليف التشغيل على الشركات المحلية ويعزز قدرتها التنافسية في مواجهة الشركات الدولية.

وأكد على أهمية زيادة الدعم المقدم للشركات التقنية القائمة ودعم صادراتها من خلال تقديم دعم لتسويق منتجات هذه الشركات ودعم مشاركاتها في المعارض والفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة في الاتصالات والتقنية. 

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات أكد مؤخرا أن الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، تعزز الاستمرار بالبناء والعمل بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وستسهم بتعزيز نمو وتنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن.

من جانبه، أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أهمية زيادة الدعم والاهتمام من قبل الحكومة بقطاع الاتصالات والتقنية والبناء على النجاحات السابقة للقطاع، مشددا على أهمية تسريع الدعم وتنفيذ السياسات الموضوعة للقطاع مثل سياسة التحول الرقمي وريادة الأعمال وسياسة الشمول الرقمي. 

ولزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد، قال الصفدي: "على الحكومة البناء على سمعة الأردن الراسخة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الترويج لدراسات الحالات الناجحة وأفضل الممارسات على المستوى الدولي".

وأكد أهمية توسيع الوصول إلى الأسواق وتعزيز الشراكات مع الشركات التكنولوجية العالمية وإبرام اتفاقيات تجارية للوصول إلى أسواق جديدة، وضرورة العمل على تبني التقنيات المتقدمة وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات "البلوك تشين" لتحسين العروض التكنولوجية وجذب الاستثمار الأجنبي.

وشدد الصفدي على أهمية تحقيق الاستقرار في الأنظمة الضريبية حيث من الضروري وضع إطار ضريبي ثابت ومستقر طويل الأجل لخلق بيئة استثمارية مواتية، مبينا أنه يجب أن تكون القواعد الضريبية واضحة ومتسقة على المدى القريب والبعيد لتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز الشفافية الحكومية فيما يتعلق بالاستثمارات المحلية والعالمية في الأردن.