أكد خبراء جيولوجيون ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بملف الاستكشاف والتنقيب عن الثروات الطبيعية على اختلافها في الأردن، لأن استمرار العمل من دون جهة تعد الدراسات يبقي القطاع "تائها".

ولفت الخبراء، إلى أن هذه الخطوة تعتبر الأهم في سبيل تحفيز القطاع وزيادة مساهمته  في الاقتصاد الوطني.

وبين هؤلاء أن مشاريع التنقيب والاستكشاف تمتد على فترات زمنية طويلة ما يتطلب وجود جهة مختصة بهذا العمل، تضم كوادر ومخصصات مالية تغطي احتياجات هذا العمل.

وقال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة: "على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك تباطؤا في الدراسات الخاصة بالقطاع سببها غياب جهة مختصة، بعد إلغاء سلطة المصادر الطبيعية".

وأضاف الشوابكة: "السلطة كانت الجهة صاحبة الاختصاص في إعداد الخرائط والمساحة الجيولوجية لمناطق المملكة كافة، وهذا الأمر تراجع بشكل كبير بعد إلغاء السلطة وتوزيع مهامها العام 2014، من دون وجود هيئة مستقلة بديلة تضم كوادر مدربة ومؤهلة لهذه الغاية، تعمل كذلك على تطوير الدراسات التي أعدتها السلطة في ذلك الوقت والبناء عليها".

هنا تأتي بحسب الشوابكة، ضرورة تأسيس هيئة المساحة الجيولوجية والتي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ورفدها بعدد من الجيولوجيين المؤهلين، للقيام بأعمال دراسات التنقيب والاستكشاف وتنفيذها.

من جهته، قال المختص في إدارة الثروات الطبيعية صخر النسور: "هناك تأخير في البدء بإعداد خريطة طريق، فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية بطريقة مثلى خصوصا لغايات الصناعات التحويلية".

واعتبر أن إلغاء سلطة المصادر الطبيعية قبل نحو 10 سنوات، "عبث" بالهيكل التنظيمي لمظلة الثروات الطبيعية في المملكة، ما زاد الأمر تعقيدا بتعدد المرجعيات في القطاع، وزاد من معيقات الاستثمار، خصوصا المستثمرين الخارجيين الذين يرغبون بتأسيس المشاريع في الأردن، لأن الصناعات التحويلية القائمة على الثروات الطبيعية تحتاج إلى دراسات فنية ودراسات جدوى اقتصادية وبنكية تحتاج إلى فترات زمنية وكلف عالية.

وبين أن مرد التأخير يعود إلى أمور منها، الهيكل التنظيمي والتشريعات والمعيقات التي تواجه المستثمرين، ولذلك ما نزال في إطار دراسات جدوى من دون البدء بفعل  فعل حقيقي على الأرض للاستخراج والصناعة بعض النظر عن هذه الخامات الطبيعية مثل، النحاس، الفوسفات والسيليكا وغيرها، أما النفط والغاز، فيختلفان عن الثروات الأخرى، إذ يحتاج إلى مبالغ كبيرة وخطط طويلة الأمد، عدا عن المخاطرة العالية في الاستثمار فيهما.

وقال النسور: "إطلاق الأحكام والوعود يجب أن يكون مستندا إلى دراسات موثوقة محكمة فنيا وعلميا،" "مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت  اعتماد قطاع التعدين كمحور أساسي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في هذا القطاع، لما شهده عالميا من إقبال على الصناعات التحويلية.

وتبلغ مخصصات التنقيب عن الثروات المعدنية في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام الحالي، مليون دينار مقارنة مع 1.25 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، فيما تبلغ مخصصات التنقيب عن ﺍﻟﺒﺘرﻭﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺴويق ﺍﻟﻤﻨﺎطق الاستكشافية 1.5 مليون دينار للعام الحالي وهي القيمة نفسها المعاد تقديرها عن العام الماضي.

وقال المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية د. ماهر حجازين: "إن برامج الاستكشاف والتنقيب طويلة الأمد وتحتاج إلى متخصصين وميزانيات مستقلة، وهذا يعني ضرورة وجود هيئة مستقلة للقيام بهذا العمل".

 

 

 

 

 

 

وأضاف حجازين: "بالنسبة للوزارة حاليا يعد هذا العمل جزءا محددا من أولوياتها لذلك، يجب توفير كوادر متخصصة في التنقيب والاستكشاف بالنظر إلى المساحات الشاسعة في المملكة التي تحتاج إلى العمل فيها، والانتقال من مراحل الاستكشاف والدراسات إلى مراحل التنفيذ الفعلي".

يذكر أن وزارة الطاقة وقعت مع وزارة الاستثمار مؤخرا، اتفاقية لإنشاء وإدارة "منطقة حرة خاصة" في منطقة الأزرق لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات، الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين.

وتقوم الوزارة بموجب الاتفاقية بإنشاء البنى التحتية الضرورية لديمومة عمل المنطقة الحرة الخاصة والإشراف عليها، إذ تصل مدة الاتفاقية إلى 30 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، على أن تسهم في تطوير الصناعة النفطية وتشغيل الأيدي العاملة، إذ تعتبر المنطقة الحرة الحالية نواة سيتم توسيعها مستقبلا لتقديم خدمات شاملة للقطاع بهدف التطوير.