وفي الشهر الماضي، توقع البنك المركزي الأوروبي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.9 في المئة هذا العام في منطقة اليورو التي تضم 19 دول بافتراض انتهاء تدريجي للجائحة.

لكن زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مجدداً، والقيود المتزايدة واسعة الانتشار على التنقل والنشاط في بلدان منها ألمانيا وفرنسا، فضلاً عن بطء وتيرة توزيع اللقاحات يشكلون تحديا للتوقعات بعد مرور أسبوعين فحسب من بدء سنة 2021.

وتمسكت لاغارد بتوقعات المركزي الأوروبي أمس، رغم أنها قالت أن البنك قام بتضمين بعض القيود. وأضافت خلال مقابلة في مؤتمر «رويترز نكست» الافتراضي «أعتقد أن أحدث توقعاتنا في ديسمبر/كانون الأول لا يزال معقولاً إلى حد كبير، تنبأت توقعاتنا بأن إجراءات العزل العام ستستمر حتى نهاية الربع الأول».

وقال البنك المركزي الأوروبي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول أنه يتوقع تحقيق مستويات «كافية» من مناعة القطيع قبل نهاية 2021.

وأقرت لاغارد بأن عمليات التطعيم المبكرة «شاقة» وأنها أحد عوامل الخطورة التي يتعين متابعتها.

ولدعم منطقة اليورو، مدد البنك المركزي بالفعل سياسته النقدية شديدة التيسير حتى 2022. ولكن مع بلوغ تكاليف الإقراض مستويات متدنية قياسية ودخولها المنطقة السلبية في بعض بلدان منطقة اليورو، أصبحت أدواته الباقية للتحفيز محدودة.

من جهة ثانية قال فرانسوا فيلروي دو جالو، المسؤول الكبير في البنك المركزي الأوروبي، أمس أن البنك يتابع تطورات أسعار الصرف وتأثيرها السلبي على التضخم عن كثب.

وعلى الرغم من أن اليورو فقد بعض مكاسبه في الأيام الماضية، فإنه يُتداوَل في الآونة الأخيرة عند أعلى مستوياته منذ النصف الثاني من 2018، الأمر الذي أضر بصادرات منطقة اليورو، ولكنه جعل واردات مثل النفط أرخص ثمناً مما أثر على التضخم.

وقال فيلروي، الذي يرأس أيضا البنك المركزي الفرنسي، للجنة المالية في مجلس النواب الفرنسي «سنبقي الأوضاع النقدية مواتية طالما كان ذلك ضرورياً، وسنراقب عن كثب التأثيرات السلبية لسعر صرف اليورو مقابل عدة عملات على التضخم».

على صعيد آخر كشفت بيانات أمس الأربعاء أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو كان أفضل من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني بفضل تعافي إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاستثمار في وقت لاحق من 2021.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد 2.5 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول فيما سجل انخفاضاً بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي.

وتوقع خبراء اقتصاد تم استطلاع آراءهم زيادة متواضعة في النمو بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، وتراجعاً بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، إذ يواجه اقتصاد منطقة اليورو صعوبات إزاء موجة ثانية من جائحة كوفيد-19.

وجاءت النتيجة الأفضل من المتوقع بشكل أساسي بفضل زيادة شهرية بنسبة سبعة في المئة في إنتاج السلع الرأسمالية، وزيادة شهرية بنسبة 1.5 في المئة في إنتاج السلع الوسيطة، وهو ما ساهم في تعويض تراجع إنتاج الطاقة والسلع الاستهلاكية المُعمِرة وغير المُعمِّرة.

وعلى أساس سنوي، زاد إنتاج السلع الرأسمالية 0.1 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد تراجع ثمانية في المئة على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول. وزاد إنتاج السلع الوسيطة 1.1 في المئة بعد تراجع 0.9 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.