اقترحت الحكومة أخيرا من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، 19 تحديا مفتوحا أمام الشباب لإنشاء شركات ناشئة مبتكرة للمساهمة في حل مشاكل 4 قطاعات حيوية.

 

 

وأطلقت الحكومة هذه المبادرة ضمن مشروع جديد أطلقته الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحت اسم "هاكاثون الريادة 2024 " لتشجيع الشباب على ابتكار أفكار جديدة مبتكرة على شكل شركات ناشئة تسهم في حل هذه التحديات التي تتوزع على "قطاع التعليم، الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا الزراعية". 

 

وتهدف الحكومة من خلال الهاكاثون إلى استقطاب ودعم 100 شركة ناشئة أردنية تسهم في حل هذه التحديات الـ19 التي على النحو التالي: 4 تحديات رئيسية في القطاع السياحي، و6 تحديات في القطاع الزراعي، 5 تحديات في قطاع الطاقة المتجددة، و4 تحديات لقطاع التعليم. 

وفتحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا باب التسجيل للمشاركة في  الهاكاثون، مع التزامها باحتضان أفضل 100 فكرة إبداعية للمشاركين الجادّين، وتقديم الدعم اللازم لهم لدخول عالم ريادة الأعمال وتحقيق النجاح بالإضافة إلى تدريبات مكثفة في مواضيع الريادة والابتكار.

ودعت الشباب للتسجيل والمشاركة عبر المنصة الوطنية لريادة الأعمال " ستارتب جو" والتي تشرف عليها جميعة " إنتاج". 

القطاع السياحي 

في القطاع السياحي اقترحت الحكومة جملة تحديات اولها ( تحدي أزمة النقل الجوي والنزاع الإقليمي) والذي تعتبره تهديدا لقطاع السياح، بسبب اندلاع حرب غزة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، والاضطرابات السياسية المتكررة في المنطقة، الأمر الذي يضعف التدفق السياحي والاستقرار المالي للقطاع، ويعرقل الاستثمارات في صناعة السياحية. 

وقدمت تحديا ثانيا لقطاع السياحة يتمثل في ( تحد ناجم عن رمي النفايات في المواقع السياحية)، موضحة أن تراكم القمامة في المواقع السياحية يشوه صورة الأردن ويهدد تراثه الثقافي الغني، ويحد من زيارة المسافرين ويعيق الجهود المبذولة لترويج السياحة المستدامة. 

وأشارت إلى تحد ثالث يتمثل في (السياحة المفرطة في الأردن) والتي تتمثل بالازدحام الكثيف في عدد من المواقع وفي عدة مواسم، وتلوث البيئة وسوء تجارب الزوار الموسمية وهو الأمر الذي لا يزيد الضغط على الموارد فحسب، لكنه يؤدي أيضًا إلى سوء توزيع العوائد الاقتصادية، حيث تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق المزدحمة من حيث عدد الزوار، بينما يتم إهمال المناطق الأقل ارتيادًا. 

واقترحت الحكومة تحديا رابعا يتمثل في ( التوزيع غير المتوازن لعوائد قطاع السياحة في الأردن)، الذي يتجاهل النموذج الحالي المساهمات المحتملة للمجتمعات المحلية في تجربة السياحة، بما في ذلك التبادلات الثقافية الأصيلة والمبادرات السياحية الفريدة التي تقودها محلياً، لتواجه هذه المجتمعات التهميش الاقتصادي، ما يؤثر على سبل عيشها ويهدد بفقدان التراث الثقافي وفرص التنمية المستدامة. 

قطاع التكنولوجيا الزراعية 

وفي قطاع الزراعة اقترحت الحكومة (تحديا لندرة المياه) الذي يمتد تأثيره من المزارعين الأفراد لتؤثر على الاقتصاد الريفي والصناعات المرتبطة به بشكل عام، حيث يؤدي الإفراط في استخراج المياه إلى التداعيات البيئية من استنزاف كبير للمياه الجوفية وملوحة التربة (أي التملّح) وانخفاض ملحوظ في جودة المياه. 

وأكدت على تحدي ( تدهور خصوبة التربة) ، بسبب الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية، وخاصة اليوريا والممارسات الزراعية غير المستدامة، ما أدى إلى استنفاد مغذيات التربة الأساسية وتدمير الميكروبات المفيدة واختلال توازن درجة الحموضة في التربة، ما يقوض بشكل كبير إنتاجية المحاصيل وزيادة التعرض للأمراض والآفات.

واقترحت تحديا ثالثا يتمثل في (محدودية التمويل للمزارعين) وخصوصا  للمزارعين في الضواحي الريفية وصغار المزارعين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم لتغطية كلفة تأسيس مزارعهم لممارسة الزراعة المستدامة، وتكاليف التحديث التكنولوجي وتحسين البنية التحتية للمزارع. 

وأشارت إلى تحدي (التأمين غير الكفؤ على المحاصيل في قطاع الزراعة الأردني) مبينة أن التغطية التي تقدمها برامج التأمين الحالية في الأردن تفشل في معالجة المخاطر العديدة التي تواجه المزارعين بشكل كامل، مثل الجفاف وانتشار الآفات، والتي لا يتم تغطيتها في كثير من الأحيان. 

واقترحت تحدي(البحث والتطوير المحدود وضعف خدمات الإرشاد في الزراعة)، مع انخفاض الاستثمار والتمويل في البحث والتطوير، وعدم كفاءة خدمات الإرشاد . 

وأكدت على تحدي(استملاك الأراضي المجزّأة) الذي يسبب عواقب سلبية عديدة، تجمع بين الدخل المحدود والفقر في المناطق الريفية ونقص الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة والتدهور البيئي. 

قطاع الطاقة المتجددة 

وفي قطاع الطاقة المتجددة ( الخضراء) اقترحت الحكومة ( تحديا  لتحويل النفايات إلى طاقة غير مستغلة في الأردن )، فرغم تزايد حجم نفايات البلديات في الأردن، ما تزال الاستفادة من هذه النفايات في إنتاج الطاقة محدودة للغاية، ما يساهم في تفاقم التحديات البيئية. 

وأشارت إلى(تحد لاستقرار الشبكة الكهربائية في الأردن وتكامل الطاقة المتجددة) موضحة أن الأردن يواجه تحديات هائلة في دمج الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة الوطنية لديه، إثر التراجع الاقتصادي وارتفاع تكلفة الوقود مؤخرًا، ما أدى لانخفاض الطلب على الكهرباء وخروج مستهلكين مهمّين من شبكة الطاقة. 

واقترحت تحدي(كفاءة الطاقة)، حيث يواجه الأردن تحديات كبيرة في قطاع الطاقة لديه، وخصوصًا في ترشيد الطاقة الذي يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لتوازن الاقتصاد واستدامته في الدولة.

ومن التحديات التي طرحتها الحكومة في الطاقة المتجددة ( تسريع النقل الكهربائي في الأردن في البنية التحتية) حيث يواجه الأردن معرقلات كالجهد على نظام التوزيع وعدم كفاية محطات الشحن ومخاوف الاعتمادية وفجوات شبكة الشحن العمومية ونسب الشحن المنخفضة والحاجة لصيانة البطاريات.

وأشارت الحكومة إلى ( التحديات المرافقة لأنظمة الطاقة الشمسية) التي تواجه القطاع بعدم وجود أهداف محددة للتوسع وقلة الحوافز المالية للمستهلكين، إلى جانب وجود فرص كبيرة لم تُستغل بعد في القطاعين التجاري والعام. 

قطاع التعليم 

وفي قطاع التعليم اقترحت الحكومة ( تحدي الفجوات المعرفية والمهارات المتزايدة في التعليم الأردني) مع إجهاد البنية التحتية وقدرة الاستيعاب، والتي تبرز من خلال التحاق ما يزيد عن 1.5 مليون طالب، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ الغرف الصفية وارتفاع الاعتماد على المدارس ذات المناوبة المزدوجة. 

وأشارت الى تحد (لمعوقات الجودة وإمكانية الوصول وتنمية الطفولة المبكرة)، مبنية أن قطاع النماء في مرحلة الطفولة المبكرة في الأردن يواجه تحديات كبيرة تُعيق التعليم الأساسي والتطوير الشامل للأطفال منذ الولادة وحتى عمر الست سنوات.

واقترحت الحكومة تحدي (الإمكانات غير المحققة للتعليم في سوق العمل الأردني، مبينة أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، بما في ذلك ارتفاع بطالة الشباب والفروق بين الجنسين وقلة استخدام برامج التعليم والتدريب التقني والمهني، الأمر الذي يستعدي الإصلاح الملح للنظام.

وأكدت على تحدي(فجوة المهارات بين نتائج التعليم العالي ومتطلبات السوق)، حيث إن أكثر من نصف أصحاب العمل في الأردن يجدون انعدامًا في تطابق المهارات ويلاحظون انخفاضًا في المهارات العملية والشخصية بين الخريجين، فضلا عن وجود حاجة ماسّة لمهارات المعرفة الرقمية والتفكير الناقد.