طالب مستثمرون في القطاع الفندقي بمدينة البترا الحكومة بضرورة ترحيل الالتزامات المالية المترتبة على القطاع لمرحلة ما بعد كورونا، إلى جانب أهمية أن تقوم بمخاطبة البنوك لتأجيل دفع أقساط القروض.

 

وتأتي هذه المطالب بعد أن أسهمت الجائحة وتداعياتها بتوقيف حركة السياحة في البترا، وتدني إشغال الفنادق بشكل غير مسبوق، ولجوء الكثير من المنشآت الفندقية إلى الاغلاق، بسبب قلة العمل.

 

رئيس جمعية فنادق البترا السياحية طارق الطويسي، أكد أن الاستثمارات الفندقية تمر بالمرحلة الأصعب في حياتها، بعد أن توقفت حركة السياحة وتدنت نسب الإشغال بشكل كبير.

 

وأشار إلى أنه ومع صعوبة المرحلة فإن كلف التشغيل لا تزال ترهق هذه الاستثمارات ولا يزال أصحابها يسددون أقساط القروض المترتبة عليهم، داعيا الحكومة إلى ضرورة أن تعمل على مراعاة ما تمر به البترا من ظروف، وترحيل المبالغ المالية المستحقة لمؤسسات الدولة، لمرحلة ما بعد انتهاء الجائحة.

 

ودعا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة وبناء على أوامر الدفاع، بمخاطبة البنوك من أجل تأجيل دفع أقساط القروض المترتبة على الفنادق، وقوفا إل جانبها في هذا الظرف الصعب، الذي تمر به البترا التي تعد مركز الأردن السياحي.

 

وتوقع الطويسي بأن تشهد فنادق البترا مزيدا من الاغلاقات خلال الشهر المقبل، إذا استمرت تداعيات الجائحة وبقيت حركة السياحة معطلة.

 

وأسهم اغلاق الكثير من المنشآت الفندقية بإفقاد غالبية العاملين فيها وظائفهم، حيث يعتمد عدد واسع من الأسر في لواء البترا على وظائف القطاع الفندقي.

 

وطالب المستثمر في القطاع الفندقي مروان النوافلة، بضرورة أن يكون هناك مراعاة للظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يمر بها القطاع السياحي في البترا والفنادق جزء هام منها.

 

النوافلة الذي يعد من القليلين الذين أبقوا استثماراتهم الفندقية قيد العمل حفاظا منه على العمالة المحلية ومصدر رزقها، دعا إلى ضرورة دعم البترا بصفتها المنطقة الأكثر تضررا من تداعيات كورنا، وإلى ترحيل الالتزامات المترتبة على القطاع.

 

وتوقفت حركة السياحة الأجنبية في البترا منذ منتصف آذار الماضي بسبب إجراءات الحد والوقاية من جائحة كورونا، فيما شحت حركة السياحة المحلية بشكل كبير، بعد إقرار حظر أيام الجمعة.