لاشك أن المملكة وخلال العقدين الماضيين شهدت طفرة حقيقية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل وانها كانت في البدايات مصدر إلهام لدول جوار والتي استقطبت الكفاءات المحلية للعمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها، والآن ومع تطور هذا القطاع الديناميكي السريع، وتوافر الرغبة لدينا في اللحاق به خاصة واننا نمتلك القدرات البشرية والبنية التحتية المتقدمة إذا ما قورنا في دول المنطقة، فان هناك رغبة قوية لتسخير التكنولوجيات الحديثة في تدعيم عملية التنمية المحلية وتطوير الاقتصاد الوطني.

مؤخرا اصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بعنوان «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: فرصة الاردن لتعزيز الانتاجية»، وفي قراءة لهذه الورقة وجدنا أنها جاءت نتاجا لدراسة الورقة النقاشية المنشورة من قبل صندوق النقد الدولي مؤخرا حول الأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي، وفي ورقة المنتدى تم التطرق والتعريف احيانا بالمعرف حول واقع القطاع المحلي بشقيه العام والخاص.

فإذا ما تحدثنا عن القطاع الخاص نجد أن الشركات المحلية تتنافس لتقديم التقنيات الحديثة وكان آخرها تقنية الجيل الخامس ومدى نجاعتها في توفير سرعات إنترنت غير مسبوقة وتأثيره على القطاعات الاقتصادية الاخرى عدا عن دورها البارز فيما يُعرف بالذكاء الاصطناعي واستخداماته المثلى، ليصبح الاردن احد الدول المتقدمة على مستوى المنطقة في توفير البنية التحتية عالية السرعة والجودة فيما يتعلق بالانترنت وتقنياته المتعددة.

اما على الصعيد الرسمي، فان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، باتت ومنذ اشهر تركز على الحصول على مراتب في مؤشرات قياسات عالمية على اعتبار توافر الخدمات الرقمية وليست الالكترونية فحسب، ومدى جاهزيتها التكنولوجية، ودعمها لمشاريع الريادة والابتكار.

بالغت الورقة الصادرة عن المنتدى في مكانة الاردن فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي، وكأن القائمين على اعدادها تناسوا اننا مازلنا في مرحلة التحول نحو رقمنة الخدمات على اقل تقدير، وهذا الامر يتطلب من الجهات ذات العلاقة في الحكومة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الرقمي التوضيح اكثر فيما يتعلق باستراتيجية الاردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، وهي بالمناسبة قفزت عن اساسيات تفتقدها المؤسسات والدوائر ذات العلاقة المباشرة بالجمهور والتي لازالت حتى يومنا هذا تكتظ بالمراجعين.

كما أن ورقت المنتدى تطرقت الى الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وقالت انها احدثت تطورا في مجال التقنيات، وبالطبع هذا الامر صحيح مئة بالمئة لانها كانت لا تملك شيئا واصبح لديها اشياء ولو بشكل نسبي ما يعني تحسنا ملموسا في الاداء، فيما ثبت تقدم الدول الاوائل التي سبقت الرياح في هذا المجال واصبحت تبحث فيما وراء الاستخدامات أن صح التعبير، او استحداث الحاجات حتى تطوع التكنولوجيا الحديثة من خلال تقنيات مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، كما أن هذه الدول بحثت وبشكل معمق وشمولي في كيفية خلق وظائف جديدة نظرا لان النهج المستحدث سيُنهي وظائف قائمة، وبذلك تحاول قدر المستطاع تجاوز مسألة زيادة نسبة البطالة فيها.

هذا المقال ليس انتقادا سلبيا او لاجل الانتقاد، بل لاننا في الاردن لدينا الامكانات والاسس السليمة للانطلاق الصحيح، فنحن لازال ينقصنا أن نبحث في مسألة مقاومة التغير لدى موظفي الدوائر الرسمية والمواطن، وهندسة الاجراءات بالشكل الامثل وتوفير البنية التحتية في المباني الحكومية ليس فقط الانترت بل الاجهزة المتقدمة لتوفير وتقديم الخدمات بالشكل الامثل.

عدا عن ذلك هناك ضرورة لتشجيع القطاع الخاص وعدم مزاحمته فيما يخص دعم الريادة والابتكار اوعلى الاقل الخروج بمشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم الريادة والابتكار وتوفير التمويل اللازم له حتى نتمكن من تطويع التكنولوجيا بما يتناسب مع احتياجاتنا ومن ثم سهولة تطويرها لنشرها في خارج جغرافيتنا، وبالمناسبة هذا الامر مطبق في دول اوروبية فمثلا ايطاليا لديها صندوق مشترك لدعم الافكار والمشاريع الريادية التكنولوجية ذات العلاقة بكافة الاحتياجات اليومية للناس، ونجح بشكل منقطع النظير.

التقدم الفعلي والحقيقي هو أن تسهل الاجراءات على ارض الواقع ومن ثم البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلينا أن نتذكر اننا انتقلنا للحديث عن الحكومة الرقمية قبل نضوج الحكومة الالكترونية!.