وبلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة 1745.6 مليار ريال (465.5 مليار دولار) حتى سبتمبر/أيلول السابق له.

وحسب تقرير صدر عن «البنك المركزي السعودي» الأحد، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في أكتوبر الماضي بعد شهرين من الارتفاع.

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي «كورونا» ما دفع احتياطاتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو/أيار الماضي.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات «كورونا».

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها فيها 124.3 مليار دولار، حتى سبتمبر الماضي.

وسجلت السعودية عجزا بـ 79.5 مليار دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ 205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق بـ 285 مليار دولار.

ونهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 226 مليار دولار، متوقعة عجزا 38 مليار دولار.