قال «بنك الشعب»؛ (المركزي الصيني)، إنه سيعزز تعميق إصلاح آلية تشكيل سعر صرف اليوان، وسيحافظ على الاستقرار الأساسي لسعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن. ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، الاثنين، عن البنك القول في تقرير السياسة النقدية للربع الأول، إن الدولة «ستعمل على تعميق الإصلاح الموجّه للسوق لآلية سعر صرف اليوان، وتحسين نظام سعر الصرف العائم الذي يعمل على أساس العرض والطلب في السوق ويتم تعديله مع الإشارة إلى سلة العملات، والحفاظ على مرونة سعر الصرف».

وتعهد البنك بتعزيز تنسيق سياسات العملات المحلية والأجنبية والسعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على مرونة سعر صرف اليوان، وتحسين سياسة التحوط الكلي بشأن تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي العالمية.

وقال البنك إنه سيستمر في إصلاح آلية سعر الفائدة الرئيسي للقروض في البلاد، التي تهدف إلى عكس تغيرات السوق بشكل أفضل، وتحسين آلية نقل السياسة النقدية، وتخفيض معدلات الإقراض.

وتعهد «بنك الشعب» الصيني بمساعدة شركات الاستيراد والتصدير في البلاد على إدارة مخاطر سعر الصرف بشكل أفضل، ودعم استخدام اليوان في التجارة والاستثمار عبر الحدود. وأوضح البنك المركزي الصيني أنه خفض أسعار الفائدة على أداته المعروفة باسم «تسهيل الإقراض القائم» في أبريل (نيسان) الماضي، ليلحقها بتقليصات مماثلة على أسعار سائر أدوات إدارة السيولة ضمن جهود بكين لدعم الاقتصاد الذي يعصف به فيروس «كورونا».

وقال «بنك الشعب» الصيني في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام إنه خفض السعر 30 نقطة أساس في 10 أبريل، لتصبح تكاليف الاقتراض لأجل ليلة واحدة وسبعة أيام وشهر 3.05 في المائة و3.2 في المائة و3.55 في المائة على الترتيب.

ويباشر «بنك الشعب» الصيني عدداً من الإجراءات لتدعيم الاقتصاد منذ تفشي فيروس «كورونا»، حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية وقلص نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك بهدف تعزيز السيولة بالنظام المالي وتقليص تكاليف التمويل.

كان رئيس الوزراء أبلغ اجتماعاً حديثاً لمجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إصدار جديد لسندات خاصة حجمها تريليون يوان بنهاية مايو (أيار) الحالي.

وخفض البنك المركزي سعر تسهيل الإقراض المتوسط لأجل عام المخصص للمؤسسات المالية مرتين هذا العام بما مجموعه 30 نقطة أساس إلى 2.95 في المائة، وهو أدنى مستوى لسعر أداة تعزيز السيولة منذ استحداثها في سبتمبر (أيلول) 2014.

لكن من جهة أخرى، انخفضت القروض المصرفية الجديدة في الصين بوتيرة أقل من المتوقع في أبريل مقارنة بالشهر السابق، بينما تسارع نمو المعروض النقدي مع تعزيز البنك المركزي سياسات دعم الاقتصاد المتضرر من فيروس «كورونا». وقدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة بالعملة المحلية بقيمة 1.7 تريليون يوان (240.05 مليار دولار) في أبريل الماضي، انخفاضاً من 2.85 تريليون في مارس (آذار) السابق عليه، لكن بما يفوق التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن «بنك الشعب» الصيني.

توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تنخفض القروض الجديدة إلى 1.50 تريليون في أبريل. وفاقت القروض الجديدة في أبريل مستواها قبل عام البالغ 1.02 تريليون.

وانخفضت قروض الأسر، ومعظمها للرهن العقاري، إلى 666.9 مليار يوان من 989.1 مليار في مارس، وانخفضت كذلك قروض الشركات إلى 956.3 مليار يوان من 2.05 تريليون. ونما المعروض النقدي (ن2) في أبريل 11.1 في المائة مقارنة به قبل عام، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو أعلى من مستوى التوقعات في استطلاع «رويترز»، والذي كان لزيادة 10.2 في المائة. وفي مارس سجل المعروض النقدي ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة.