ناقشت غرفة تجارة الأردن خلال جلسة حوارية نظمتها مساء أمس لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نظام الفوترة الوطني الالكتروني وآلية تطبيقه من قبل المكلفين.

وأكّد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات د.حسام أبو علي اهمية الربط والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني في تقليل الاعباء والجهد على المكلفين.

وقال ابو علي “الربط والتحول الى نظام الفوترة الالكتروني لا يرتب اعباء وكلفا اضافية على المكلفين وانما جا للتحول من الفاتورة الورقية الى الالكترونية والحد من مشاكل التدقيق وفقدان الملفات”.

وأوضح أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني صادر استنادا الى احكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها أن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام.

وبين أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها مساء امس غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول نظام الفوترة الوطني الالكتروني وآلية تطبيقه من قبل المكلفين أن كل مكلف خاضع لضريبة الدخل ملزم بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وقال “يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار كالمحال التجارية “ميني ماركت، أو سوبر ماركت، أو دكان”، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة.

كما أن الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة مستثناة حسب التشريعات المعمول بها ممن تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط.

وأوضح أبو علي أنه تم إتاحة منصة الفوترة الكترونية على موقع الدائرة الالكتروني تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

واكد ان هناك مزايا كثيرة لهذا النظام حيث سيساهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية اضافية.

كما ان اجراءات الانضمام بسيطة وسهلة وسيكون لها دور في التيسير والتسهيل على المكلفين وستعمل على التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية وكذلك سيساهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وكذلك سيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات التي يتم تقديمها من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.

وأوضح ابو علي انه في اطار مسؤولية شركات البرمجة ونظم المعلومات والمبرمجين تم اضافة حكم الى احكام المادة 67 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لسنة 2018 تتضمن تحمل مسؤولية اي شخص قام عمدا بإعداد برنامج او نظام محوسب لأي مكلف او مكنه من بغرض مخالفة احكام القانون او التهرب باعتباره شريكا مع الفاعل الاصلي الامر الذي يتطلب مراعاة عدم مساعدة اي شخص لغايات مخالفة القانون .

وطلب مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات من المكلفين الذين تتوفر لديهم متطلبات الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني الى ضرورة المباشرة بذلك ويتوجب على المكلفين الذين ليس لديهم انظمة محوسبة او الكترونية المباشرة فورا بإصدار الفواتير الالكترونية والذين لديهم انظمة يتوجب عليهم العمل على اجراءات الربط مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني وحث ابو علي المكلفين على ضرورة الالتزام بذلك قبل انتهاء الفترة القانونية لتقديم الاقرارات في 30 نيسان (إبريل) القادم .

من جهته اكد النائب الثالث لرئيس غرفة تجارة الاردن عودة الله القطيطات اهمية الشراكة ما بين الغرفة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في حل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية بالمملكة.

وأشار ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة الى اهمية اللقاء لاطلاع العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على آلية عمل نظام الفوترة الوطني.

وقال الرواجبة خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن حسين شريم إن “نظام الفوترة يقدم آلية إلكترونية جديدة لإصدار الفواتير بدلاً من المعمول بها حاليا لدى المكلّف المصدّر للفواتير”.

ودعا الرواجبة الى ضرورة تزويد الغرفة بالتحديثات الجديدة التي تطرأ على النظام من اجل تعميم ذلك على العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.