قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جيديس، إن الأسواق تقلل من إمكانات النمو في بلاده، رغم أن البرازيل أفضل من الاقتصادات الكبيرة.

وأوضح أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، يتمتع بقاعدة صلبة رغم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا والتي تسببت في بطالة قياسية. وأضاف أن: «الأساسيات المالية قوية جدا والبنك المركزي يطارد التضخم».

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر (تشرين الأول) 1.25 في المائة في أكبر ارتفاع شهري منذ عام 2002 مما أدى إلى تسريع التضخم السنوي إلى 10.67 في المائة.

وتوقع الوزير نمو الاقتصاد البرازيلي بأكثر من 5 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 1 في المائة على الأقل في 2022.

ورفض جيديس الانتقادات التي وجهتها مجلة إيكونيميست الأسبوع الماضي بأنه يدعم محاولة الحكومة لتجاوز الحد الأقصى للإنفاق الدستوري الذي كان حاسما في تصحيح الأوضاع المالية للبرازيل. وقال «يجب على الإيكونيميست أن تنظر حولها. البرازيل أفضل من الاقتصادات الكبيرة، ولا سيما المملكة المتحدة» في إشارة إلى البلد الذي يوجد به مقر المجلة.

وسخر جيديس من ذلك بقوله «من يجب أن يحقق أداء طيبا هي إنجلترا. فهناك طوابير لشراء سيارة ونقص في اللحوم، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي 9.7 في المائة، بينما انخفض ناتجنا المحلي 4 في المائة».

ودرس البنك المركزي البرازيلي، رفع أسعار الفائدة، بما يزيد عن 150 نقطة أساس، في أحدث اجتماع له بشأن السياسة النقدية، وسط مخاطر بشأن التضخم، ناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي وضعف الريال.

وكتب أعضاء مجلس إدارة البنك، في محضر اجتماعهم الذي عقد يومي 26 و27 أكتوبر الماضي، أن صانعي السياسة «درسوا سيناريوهات مع تعديلات بأكثر من 1.5 نقطة مئوية».

ومع ذلك قالوا إن وتيرة الـ150 نقطة أساس «تتفق مع الرقم المستهدف لمعدل التضخم في عام 2022، حتى مع الأخذ في الاعتبار عدم التماثل الحالي لميزان المخاطر». ويرفع صانعو السياسة، بقيادة روبرتو كامبوس نيتو، أسعار الفائدة، مع ارتفاع التضخم على السلع الأكثر تكلفة، مثل الغذاء والكهرباء.