تستعد الصين لتوسيع نطاق إصلاحها التجريبي للضريبة على العقارات التي لم يتم تحصيلها بشكل كبير حتى الآن بسبب تحفظات عدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في وقت تحارب فيه الحكومة المضاربة في قطاع العقارات.

وبحسب «وكالة أنباء الصين الجديدة» الرسمية، فإن لجنة دائمة في مجلس الشعب الصيني؛ وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، صادقت السبت الماضي على الخطة الأخيرة الرامية إلى الترويج لـ«استهلاك رشيد للمساكن». وفي إطار هذا المشروع التجريبي الذي يمتدّ على 5 سنوات، ستُفرض ضريبة الأملاك على كل أنواع العقارات باستثناء المنازل الريفية الخاصة. وسيجري تحديد موعد إطلاق المشروع والمناطق المستهدفة في وقت لاحق.

وازدهرت سوق العقارات، وهي محرك النمو الصيني على مدى العقدين الماضيين، بعد الإصلاحات الرئيسية التي أُجريت عام 1998، وأدت إلى ازدهار قطاع البناء في سياق التحضر السريع وتراكم الثروات. لكن ارتفاع الأسعار يثير مخاوف بشأن تفاوت الثروات ومخاطر ناتجة عن عدم الاستقرار الاجتماعي.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يدعو فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى «ازدهار مشترك» أكبر في الصين من خلال توزيع أكثر إنصافاً للثروات. وتخضع الضريبة العقارية للتجربة منذ سنوات في مدينتي شنغهاي (شرق) وتشونغتشينغ (جنوبي غرب). لكن تعميمها في البلاد؛ وهو أمر جرى الحديث عنه منذ سنوات 2000، لم يُطبق مطلقاً.

ومن بين الأسباب الرئيسية التي تعوق ذلك أن هذه الضريبة ستكون سيئة بالنسبة إلى المالكين الذين تعبوا بالفعل لدفع ثمن عقاراتهم، كما أنها قد تؤدي إلى انخفاض الطلب أو حتى إلى عمليات شراء عدد كبير من الشقق.

وتأتي بداية الإصلاح في وقت يُسجّل فيه تراجع في أسعار المساكن الجديدة في الصين، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، وسط شعور بالريبة لدى المشترين في مواجهة إفلاس عدد كبير من المستثمرين.

وتراجعت قيمة المنازل بنسبة 16.9 في المائة خلالا سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي. لكن بعض المحلّلين يعدّون أن هذا الإجراء الضريبي يهدف إلى منع ارتفاع الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

وفي سياق مواز، ضخ «بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)»، يوم الاثنين، 200 مليار يوان (31.3 مليار دولار) إلى النظام المالي من خلال آلية إعادة الشراء العكسي. وبحسب بيان «البنك المركزي»؛ بلغ سعر العائد على عقود الشراء العكسي البالغة مدتها 7 أيام 2.2 في المائة.

ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)» عن «البنك المركزي» القول إن هذه الخطوة تستهدف ضخ السيولة في النظام المالي لتغطية تأثيرات فترة سداد الضرائب وطرح السندات الحكومية والمحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المصرفي.

يذكر أن إعادة الشراء العكسي عملية يشتري فيها «البنك المركزي» الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال عروض بيع تقدمها البنوك مع الاتفاق على إعادة بيع هذه الأوراق للبنوك البائعة في المستقبل.