الغد-عبد الرحمن الخوالدة

 

الحكومة تكرس جديتها في تنفيذ "التحديث الاقتصادي" برفع النفقات الرأسمالية

 

 

يؤكد رفع النفقات الرأسمالية في مشروع قانون موازنة العام المقبل، توجه الحكومة نحو تعزيز مسار استدامة النمو ورفع الإنتاجية للاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ مشاريع رأسمالية ذات أثر مستدام.

ولفت خبراء في حديثهم لـ"الغد"، إلى أن ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو

23 %  يمثل خطوة مهمة نحو دعم المشاريع التنموية التي تساهم في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وتحسين إنتاجية المواطن، مشيرين إلى أن هذا التوجه يعكس جدية الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والسعي لزيادة معدلات النمو.

وأوضحوا أن حجم النفقات الرأسمالية المحدد في موازنة العام المقبل، يعد أقصى ما يمكن للحكومة رصده في ظل القيود المالية والضغوط القائمة على الموازنة العامة، معتبرين أن الاختبار الحقيقي يكمن في التزام الحكومة بإنفاق كامل هذا المبلغ فعليا على المشاريع التنموية والإنتاجية، من دون ترحيله أو إعادة توجيهه لتغطية النفقات الجارية، كما حدث في تجارب سابقة.

والنفقات الرأسمالية: "هي الإنفاق الحكومي المخصص لإنشاء أو تطوير الأصول والمشاريع طويلة الأجل مثل البنية التحتية والمرافق العامة"، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وكان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، كشف عن ارتفاع النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1.3 مليار دينار للعام الماضي، بارتفاع تناهز نسبته نحو 23 %، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، ومن أبرزها مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي التي خصص لها مبلغ  بقيمة 396 مليون دينار، إضافة إلى مشروع الناقل الوطني للمياه الذي خصص له 60 مليون دينار، إلى جانب تخصيص مبلغ 35 مليون دينار للتنقيب عن غاز الريشة، فضلا عن رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار، بدلا من 180 مليونا.

خطوة استراتيجية لتحفيز النمو والشراكة مع القطاع الخاص

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور "إن ارتفاع النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة العام 2026 إلى 1.6 مليار دينار، يعد تطورا إيجابيا ومؤشرا على توجه تنموي واضح لدى الحكومة، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية الوطنية".

وأوضح أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو دعم المشاريع التنموية التي تساهم في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وتحسين إنتاجية المواطن، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية يشكل بذرة لتحفيز استثمارات إضافية، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت منصور، إلى أن الموازنة تواجه انعدام مرونة نسبي في بعض بنودها التشغيلية، لكن التركيز على الإنفاق الذكي والموجه في المشاريع الرأسمالية، يمكن أن يعزز كفاءة الإنفاق العام ويساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر حيوية.

واعتبر أن مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل، تعد جيدة بالنظر إلى محدودية المرونة في بنود الموازنة العامة، موضحا أن الحفاظ على مستوى إنفاق رأسمالي مرتفع في ظل هذه القيود، يعد دليلا على توجه حكومي نحو دعم المشاريع التنموية وتحفيز الإنتاجية.

وأكد منصور أن توجيه النفقات الرأسمالية نحو مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة، هو ما سيضمن تحقيق الأثر الحقيقي لهذه الزيادة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

ارتفاع النفقات الرأسمالية يعكس نهجا تنمويا طويل الأمد 

بدوره أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 23 %، لتصل إلى ما يقارب 1.6 مليار دينار في الموازنة العامة للعام المقبل، يدل على توجه الحكومة نحو التنمية طويلة الأجل وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، من خلال زيادة النمو الاقتصادي الحقيقي ليصل 2.9 % من خلال المشاريع الرأسمالية. 

وأوضح أن تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تحفيز الطلب الكلي وزيادة الطلب على السلع والخدمات، يعمل على تنشيط القطاعات المختلفة خاصة الإنشاءات والصناعات المرتبطة بها، ويساهم في بناء الأصول التي تعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد وتوليد فرص عمل، كما بين أن هذه الزيادة تدل على نهج استثماري لنهج تنموي طويل الأمد، إضافة إلى تحسين البنية التحتية الأساسية التي تعتبر حجز الزاوية لجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال بنمو مستدام.

من جهة أخرى، أكد حجازي أن زيادة النفقات الرأسمالية العام المقبل، دليل على جدية الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، بالرغم من أنها لم تشكل إلا ما نسبته 12 %،  من إجمالي الموازنة العامة، إضافة إلى أهمية تكثيف حملات الترويج واتباع سياسات جديدة مبتكرة لجذب الاستثمارات وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع، وإطلاق المزيد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية واعدة وبشكل أكبر، مما يقلل أعباء الدين على موازنة التمويل، لتتمكن الحكومة من الوصول إلى النسب الفضلى في تشكيل النفقات الرأسمالية إلى ما نسبته 20 % من الموازنة العامة. 

وبين حجازي، أهمية الاستثمار من أجل توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين، والعمل على تحفيز الصادرات من أجل زيادة الإنتاج والتوسع بالمشاريع القائمة وتخفيض عجز الميزان التجاري، وزيادة احتياطات المملكة من العملات الأجنبية، للوصول إلى تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات خزينة الدولة، وتخفيض العجز في الموازنة العامة. كما شدد على ضرورة الإعلان عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي سيصدر عن الحكومة للأعوام 2026-2029، وعن المشاريع التي سيتضمنها البرنامج، قبل إقرار الموازنة العامة.

الاختبار الحقيقي يكمن في تنفيذ كامل النفقات الرأسمالية 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة "إن حجم النفقات الرأسمالية المقدر في موازنة العام المقبل، يشكل مؤشرا إيجابيا على جدية الحكومة في تعزيز الجانب التنموي ضمن أولوياتها للعام المقبل، بما يفتح المجال أمام تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف زوانة، أن تخصيص نحو 1.6 مليار دينار للنفقات الرأسمالية يعد أقصى ما يمكن للحكومة رصده في ظل القيود المالية والضغوط القائمة على الموازنة العامة.

واعتبر زوانة أن الاختبار الحقيقي يكمن في التزام الحكومة بإنفاق كامل هذا المبلغ فعليا في مشروعات تنموية إنتاجية، من دون اللجوء إلى ترحيله أو إعادة توجيهه لتغطية النفقات الجارية، كما حدث في تجارب حكومية سابقة.

وأشار زوانة، إلى أن اتجاه النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل، موجه نحو تنفيذ مبادرات "رؤية التحديث الاقتصادي" ومشروعات استراتيجية مثل "الناقل الوطني" وغيرها من البرامج التنموية، ما يعني أن البعد التنموي حاضر بوضوح في أولويات الإنفاق العام، وأن الغاية ليست الإنفاق بحد ذاته، بل توجيهه نحو مشاريع إنتاجية تساهم في تحفيز النمو وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة.