تفتح الاحتفالات الوطنية بمناسبات خاصة، مثل عيد الاستقلال، بابا للرزق أمام شباب وأسر من ذوي الدخل المحدود عبر بيع بعض المنتجات كالأعلام والشعارات الوطنية على أمل كسب بعض المال.

مشاهد كثيرة في الشوارع تظهر لشبان يجوبون الطرق الرئيسية في العاصمة ويلوحون بالأعلام وكذلك عند الإشارات الضوئية يتجولون بين السيارات لبيع الأعلام على أمل تحقيق مردود مالي وعمل مؤقت في بلد وصلت فيه نسبة البطالة الى 22.9 % حتى الربع الأخير من العام الماضي.

بيع الأعلام يعد مهنة موسمية تصنف ضمن اقتصاد الظل الذي لا يدخل في معادلة الاقتصاد الرسمي والذي يشكل قرابة 59 % من إجمالي العمالة بالأردن فيما يشكل 15 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي وفق تقرير ودراسات رسمية.

ويجد العشريني محمد أمين المناسبات الوطنية فرصة لتحقيق مردود مالي من خلال بيع الأعلام عند إحدى الاشارات الضوئية على الطرق الرئيسية بالعاصمة عمان.

ويقول محمد وهو يتجول بين السيارات ويحمل بيده حزمة من الأعلام إن "المناسبات الوطنية باتت مصدرا للعمل المؤقت لتحقيق دخل يساهم في تأمين جزء من احتياجاتي وعائلتي المكونة من 5 أفراد".

ويشير محمد الذي بدأ العمل منذ ساعات الصباح الباكر مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم إلى أن سعر العلم الصغير يصل إلى دينار فيما يصل سعر الحجم المتوسط إلى دينارين. 

ويوضح محمد أنه سيواصل العمل بشكل يومي في بيع الأعلام حتى الأسبوع المقبل تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .

ويقول استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري  "العديد من الشباب والأسر تلجأ إلى استثمار المناسبات الوطنية على غرار عيد الاستقلال وزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله لبيع منتجات تحقق لهم مردودا ماليا تساعدهم على تأمين جزء من احتياجاتهم اليومية".

ويضيف "المناسبات الوطنية  تفتح عملا مؤقتا موسميا للشباب والأسر من خلال بيع الأعلام والشعارات الوطنية" مبينا أن هذا العمل يندرج ضمن اقتصاد الظل الذي لا يدخل ضمن معادلة الاقتصاد الرسمي.

ويشير إلى أن قطاعات اقتصادية وخدمية ينشط عملها في مثل هذه المناسبات الوطنية والانتخابات على غرار المطابع والخطاطين ومحال بيع الحلويات والمرطبات والعصائر والمياه واصفا ذلك بـ"الهبات الاقتصادية" المؤقتة التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحموري أن العمل في هذه المناسبات يبث رسائل إيجابية وتفاؤل بالمجتمع فيما تعكس من الناحية الاقتصادية وجود حاجة لضرورة تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل للأردنيين خصوصا وأن من يعمل بالمهن المؤقته هم من الشباب.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة قد صنفت الأسر الأردنية بحسب إنفاقها إلى 5 شرائح؛ الأولى تمثل 8.8 % من الأسر الأردنية؛ حيث تنفق أقل من 416 دينارا شهريا، والفئة الثانية تشكل 40.2 % وتنفق بين 416 دينارا إلى 833 دينارا شهريا، والفئة الثالثة تبلغ نسبتها 26.2 % من الأسر الأردنية، ويتراوح إنفاقها بين 833 دينارا و1250 دينارا شهريا، فيما تنفق 12.4 % من الأسر الأردنية بين 1250 و1666 دينارا شهريا، و12.5 % من الأسر تنفق أكثر من 1666 دينارا شهريا.