كما كان لتفشي وباء كوفيد-19 وقع شديد على المملكة المتحدة وعواقب اقتصادية وخيمة، ما يتهدد المستقبل المشرق الذي وعد به زعيم حزب المحافظين.

ويتمحور مفهوم «بريطانيا العالمية» حول عدم انكفاء المملكة المتحدة على نفسها، بل أن تتطلع إلى الخارج لإبرام اتفاقات تجارة حرّة في جميع أنحاء العالم.

ففي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، قالت ليز تروس، وزيرة التجارة الدولية البريطانية «الآن بينما تعود +بريطانيا العالمية+، فقد حان الوقت للمُصنِّعين والرجال والنساء العاملين والمبتكرين لمساعدتنا في كتابة فصلنا الأكثر إثارة حتى الآن» مُروِّجة في السياق لصادرات مستقبلية من جميع أنواع البضائع البريطانية، من الكريمة إلى الروبوتات.

ووقّعت تروس لغاية الآن اتفاقيات حول علاقاتها التجارية بعد «بريكسِت» مع كل اليابان وكندا وسنغافورة وكينيا، وتتفاوض بشأن اتفاقات أخرى مع الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

وستمثل الاتفاقات المبرمة أو قيد الإعداد، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، نسبة 80% من التجارة الخارجية لبريطانيا بحلول عام 2022

خلال انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2019، كانت أجندة بوريس جونسون تدور حول «تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» ثم التركيز على أولويات البريطانيين، خاصة على صعيد الخدمات العامة، وإلى تركيز مزيد من الجهود والاستثمارات في المناطق التي لم تستفد من نمو لندن المكتسب في سياق الأعمال المالية.

إلا أنّ برنامج «الترقية» من خلال الاستثمارات الجديدة، مثل خط سكة حديد «اتش.اس2» عالي السرعة الذي يخدم وسط وشمال انكلترا، قد جرى تعليقه أثناء الأزمة الوبائية.

وتؤكد الحكومة أن أهدافها على المدى الطويل سيتم الحفاظ عليها، وأن الأموال التي كانت تدفعها لندن حتى الآن إلى الاتحاد الأوروبي سيتم إنفاقها بشكل أفضل على الأراضي البريطانية.

ويدعو بعض مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح جذري للنموذج الاقتصادي البريطاني، بغية تحويل البلاد إلى نوع من «سنغافورة على نهر التايمز» وملاذ ضريبي في قطاع مالي متحرر يشكل منافساً للاتحاد الأوروبي عند أبوابه.

رغم ذلك، تؤكد الحكومة أنها لن تتخطى العديد من «الخطوط الحُمر» وأن إبرام الاتفاقات التجارية لن يكون على حساب قطاع الصحة العامة أو معايير سلامة الأغذية الزراعية.