كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، ليبلغ 104.4 نقطة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجـلاً انخفاضا قدره 0.2 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.

وأرجع الجهاز أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون والتي انخفضت بنسبة 6.3 في المائة، ثم مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 6.8 في المائة. بينما سجلت مجموعة الحبوب والخبز المرتبة الثالثة في التراجعات بنسبة 2.0 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5 في المائة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار الجهاز إلى انخفاض معدل التضـخم السنوي والذي بلغ 6.8 في المائة لشهر ديسمبر 2019، مقابل 11.1 في المائة لنفس الشهـر من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، نوه الإحصاء بانخفاض قسم الطعـام والمشـروبات بنسبة 0.8 في المائة خلال ديسمبر، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى تراجع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 6.3 في المائة. كما أشار الجهاز إلى انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8 في المائة، مرجعاً ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة 3.0 في المائة. كما تراجعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.5 في المائة بسبب انخفاض أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة 1.9 في المائة. في حين ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4 في المائة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 5.3 في المائة.

واعتبرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن تراجع معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر الماضي، يعكس نجاح جهود الدولة في كبح جماح الأسعار، والذي يأتي ضمن إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيقها منذ سنوات في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

ونقلت «بلومبرغ» عن آلان سانديب، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «نديم للوساطة» أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية، التي تمثل نحو ثلث قيمة سلة السلع التي يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك، يؤكد نجاح الحكومة في مسعاها لاحتواء التضخم عبر ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أي ارتفاعات موسمية تحدث في الأسعار.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن انخفاض التضخم يعد في حد ذاته نبأ جيداً لصناع القرار الاقتصادي بالبلاد، حيث يقترب مستوى التضخم السنوي الراهن من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي، والبالغ 9 في المائة (+ / - 3 في المائة) بحلول عام 2020.

وأوضح سانديب أن المستويات الراهنة للتضخم تفتح الباب أمام البنك المركزي لإقرار خفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، لكن يظل توقيت ذلك الخفض غير محسوم.

ولفت إلى أن خفض التضخم يعد أحد أهم الأهداف المنشودة من قبل الحكومة بعد اتخاذ قرار تحرير صرف العملة المحلية في 2016، وهو ما نجح في تنفيذه المسؤولون بدعم من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

ومن جانبها، ترى «رويترز» أن معدل التضخم الحالي يعزز فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة في 16 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وفي الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إجمالا بواقع 350 نقطة أساس و100 نقطة أساس في فبراير (شباط). ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة 12.25 في المائة، وللإقراض 13.25 في المائة.

ومن جهة أخرى، توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري 6 في المائة خلال العام المالي المقبل 2020 - 2021 بدعم نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي أسهمت في تحسين بيئة مناخ الأعمال، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح البنك الدولي في تقريره السنوي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، أن المتغيرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري تجعله أكثر استقرارا وأكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو تفوق غيره من اقتصادات المنطقة المعتمدة على العائدات النفطية، التي أصبحت مهددة في ضوء التوترات الجيوسياسية.

ورصد البنك في تقريره، أوجه تحسن الوضع الاقتصادي داخل مصر متمثلة في زيادة صادرات البلاد، واستقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر في الدفع بعجلة النمو، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء بالقطاع، ما أسهم في تحقيقه عائدا قياسيا العام الماضي بلغ 12.5 مليار دولار.

وأضاف أن تراجع معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 9 أعوام، شجع البنك المركزي على تبني تدابير تيسير نقدي وخفض أسعار الفائدة بالتبعية، من أجل تحفيز الاستثمارات وجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين مقارنة بمثيلاتها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع البنك الدولي: «كما أن تحسن أداء القطاع المالي بمصر وغيرها من الاقتصادات الكبرى في المنطقة، مدعوما بتوافر السيولة النقدية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية تزامنا مع سياسات نقدية أكثر مرونة وتطورا، أسهم في رفع شهية المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في أسواق المال».

وأوضح أن الإصلاحات المالية التي أنجزتها الحكومة المصرية، مثل قانون الاستثمار الجديد ومبادرة دعم القطاع الخاص عززت ثقة المستثمرين، ومن ثم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، منوها بأهمية تلك الإصلاحات الهيكلية في رفع الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام.

ولفت إلى أن مساعي الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ونفاذها إلى أكبر قدر من الأسواق عالميا سيساعد على تحسين إنتاجية الاقتصاد المصري ومن ثم الدفع بعجلة النمو. كما أكد البنك في تقريره أن تنويع مصادر الدخل وتحسين مناخ الأعمال والإدارة ورفع مستوى الكفاءة جميعها عوامل تسهم في دفع قاطرة النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط.