فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي)، يستهدف خصوصاً مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية في وقت متأخر مساء الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مقرّبة من الملف.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية SEC أطلقت هذا التحقيق. وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

والعامل الذي سرّع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرّب من الشركات الناشئة هو سحب مبالغ كبيرة جداً من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع FDIC. وقد وُضع المصرف الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

ولتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات الأحد إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة. ولم ترغب لا وزارة العدل ولا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في التعليق على فتح التحقيق، عندما حاولت وكالة الصحافة الفرنسية التواصل معهما.

ومن جهة أخرى، اعتبرت مؤسستا التصنيف «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، الثلاثاء، أن الاضطراب في القطاع المصرفي الأميركي في أعقاب إفلاس بنك سيليكون فالي يجب أن يكون تأثيره محدودا على المصارف الأوروبية التي تتبع تنظيما مختلفا.

واهتزت الأسواق المالية في وقت سابق هذا الأسبوع بعد انهيار مصرفي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، ما أجبر السلطات الفيدرالية الأميركية على اتخاذ تدابير لمنع انتشار عدوى الإفلاس. وقالت «موديز» التي خفضت نظرتها للقطاع المصرفي الأميركي من مستقرة إلى سلبية، في تقرير، إن بنية المصارف الأوروبية تحد من تعرضها للانهيارات في القطاع المصرفي الأميركي، ذلك أنها تودع حصة أكبر من احتياطياتها لدى البنوك المركزية.

وأضافت المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أن سندات الدين تشكل جزءا أقل في الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية مقارنة بالمؤسسات المالية الأميركية. وأشار التقرير إلى «اختلاف أساسي بين النظامين الأوروبي والأميركي يحد من التأثيرات عبر ضفتي الأطلسي، وهو أن حيازات المصارف الأوروبية من السندات أقل وودائعها أكثر استقرارا ونمت بسرعة أقل». وذكرت المؤسسة أن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي طورا سبلا أفضل للحصول على السيولة في حالة اضطرابات مماثلة.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية بأن البنوك الأوروبية التي تتابعها ومعدلات الفوائد لا تملك النموذج الاقتصادي نفسه أو مصادر التمويل مثل البنوك الأميركية، مضيفة أنه من غير المرجح أن تتعرض لأزمات كثيرة بشكل مباشر.

وكان مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني ووزير المالية الفرنسي برونو لو مير والمستشار الألماني أولاف شولتس من بين الشخصيات الأوروبية التي طمأنت الأسواق حيال تعرّض القارة لاضطراب مالي.

وفي غضون ذلك، حض رئيس «بنك سيليكون فالي بريدج» الذي أنشأته السلطات المصرفية الأميركية حديثا، ونقلت إليه كافة ودائع «بنك سيليكون فالي» المنهار، الثلاثاء، جميع العملاء على العودة مع أموالهم التي قاموا بسحبها في الوقت الذي تشهد فيه البنوك الكبيرة تدفقا في الودائع.

وانهار «بنك سيليكون فالي»، المقرض الرئيسي للشركات الناشئة في الولايات المتحدة منذ الثمانينات، بعد تهافت مفاجئ على سحب الودائع، ما دفع بالهيئات الناظمة لوضع اليد عليه الجمعة.

وقال تيم مايوبولوس الرئيس التنفيذي لـ«بنك سيليكون فالي بريدج» في بيان إن «الأمر الأول الذي يمكنكم القيام به لدعم مستقبل هذه المؤسسة هو مساعدتنا في إعادة بناء قاعدة الودائع لدينا»، مضيفا «سواء عبر ترك الودائع لدى بنك سيليكون فالي بريدج أو إعادة تحويل الودائع التي سحبت خلال الأيام الماضية»، كما أضاف «نحن نفعل كل ما بوسعنا لإعادة البناء ونيل ثقتكم مجددا ومواصلة دعم اقتصاد الابتكار». وأشار مايوبولوس إلى أن بنك بريدج يقدم «قروضا جديدة ويحترم التسهيلات الائتمانية القائمة بالكامل».

وتشهد المصارف الكبيرة مثل «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» تدفقا للودائع، وفقا لمصدرين مقربين من عالم المصارف. وأضاف أحدهما أنه في حين أن المؤسسات الكبرى لا تسعى وراء العملاء المحتملين الفارين من البنوك المغلقة، إلا أنها تقبل الودائع التي باتت تشكل مبالغ كبيرة.

وقال ألكسندر يوكوم المحلل المصرفي لدى مؤسسة «سي إف آر إيه» للأبحاث إن العملاء من البنوك الصغيرة والمتوسطة ربما قاموا أيضا بتحويل كل أو جزء من أموالهم «إلى لاعبين رئيسيين يعتقدون أن الحكومة لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تدعها تسقط». وأضاف يوكوم أن حجم التحويلات لن يُعرف على الأرجح إلا عندما تنشر البنوك نتائجها ربع السنوية اعتبارا من أبريل (نيسان)، أو في حال نشرت تقارير مؤقتة قبل ذلك.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية في مذكرة إنها «لم تر دليلا على أن تدفقات الودائع الخارجة بشكل غير قابل للسيطرة التي حدثت في عدد قليل من البنوك قد انتشرت على نطاق واسع» إلى مصارف أخرى.

وفي بيان مشترك الأحد، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع ووزارة الخزانة الأميركية، إن المودعين في «بنك سيليكون فالي» سيكونون قادرين على الوصول إلى «جميع أموالهم» اعتبارا من الاثنين. وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضا أنه سيوفر تمويلا إضافيا للبنوك لمساعدتها على تلبية احتياجات المودعين.

وأضافت «ستاندرد آند بورز» أنها تعتقد أن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي «زودت البنوك بمصادر سيولة إضافية إذا لزم الأمر، وربما قللت أيضا من احتمالات أن تصل قضايا الثقة البالغة الحساسية إلى عدد أكبر من البنوك».