قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن الركود الاقتصادي الذي سببه فيروس «كورونا» لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، مشيراً إلى أنه أسوأ من أي ركود وقع في العالم منذ الحرب العالمية الثانية عام 1945. وقال: «إن نطاق وسرعة هذا الانكماش الاقتصادي ليس لهما سابقة في التاريخ الحديث، وهو أسوأ بكثير من أي ركود منذ الحرب العالمية الثانية. نشهد انخفاضاً حاداً في النشاط الاقتصادي والعمالة، وقد تم بالفعل محو مكاسب الوظائف التي تحققت في العقد الماضي. ومنذ أن وصل الوباء قبل شهرين فقط، فقَدَ أكثر من 20 مليون شخص وظائفهم».

وحذر باول، خلال حديثه في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية، أمس، من أن صحة الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل قد تعتمد على المزيد من التحفيز المالي لمحاربة الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي، مشيراً إلى أن ما يقرب من 40 في المائة من المواطنين الذين يقل دخلهم عن 40 ألف دولار سنوياً، فقدوا وظائفهم في مارس (آذار). وقال: «تسبب هذا الانعكاس للثروة الاقتصادية في مستوى من الألم يصعب تحديده بالكلمات، حيث تنقلب الحياة وسط حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل».

وأوضح أن «هذا الانكماش يختلف عن الأزمات الاقتصادية التي وقعت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت حالات الركود مرتبطة أحياناً بدورة من التضخم المرتفع يليها إجراءات مشددة من الاحتياطي الفيدرالي. أما التراجع الحالي فهو فريد من نوعه لأنه يُعزى إلى الفيروس والخطوات المتخَذة للحدّ من تداعياته. هذه المرة، لم يكن التضخم المرتفع مشكلة. لم يكن هناك فقاعة تهدد الاقتصاد، وليس هناك ازدهار غير مستدام لبعض القطاعات. الفيروس هو السبب، وهو أمر يستحق أن نضعه في الاعتبار أثناء الاستجابة».

وتابع: «في حين أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، فإنها قد لا تكون الفصل الأخير، نظراً لأن المسار أمامنا غير مؤكد للغاية، ويخضع لمخاطر كبيرة. التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة في أفضل الأوقات، ويثير الفيروس اليوم مجموعة جديدة من الأسئلة، أهمها ما مدى سرعة استدامته والسيطرة عليه؟ هل يمكن تجنُّب حالات تفشي المرض الجديدة مع انقضاء إجراءات التباعد الاجتماعي؟ ما المدة التي تستغرقها عودة الثقة واستئناف الإنفاق العادي؟ وماذا سيكون نطاق وتوقيت العلاجات الجديدة أو الاختبار أو اللقاح؟».

وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن «الإجابات عن هذه الأسئلة سوف تقطع شوطاً طويلاً نحو تحديد توقيت ووتيرة الانتعاش الاقتصادي. ونظراً لأن الإجابات غير معروفة حالياً، يجب أن تكون السياسات جاهزة للتعامل مع مجموعة من النتائج المحتملة». وحذّر من أن أزمة الفيروس التاجي تثير مخاوف طويلة المدى، مشيراً إلى أن فترات الركود الأعمق والأطول يمكن أن تترك وراءها ضرراً دائماً للقدرة الإنتاجية للاقتصاد.

كما حذر باول من أن التعافي قد يستغرق بعض الوقت لجمع الزخم، وقد يؤدي مرور الوقت إلى تحويل مشكلات السيولة إلى مشكلات في الملاءة المالية. قد يكون الدعم المالي الإضافي مكلفاً، ولكنه سيكون ضرورياً إذا ساعد في تجنّب الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل.

وذكر أن استجابة الولايات المتحدة للفيروس كانت سريعة وقوية بشكل خاص، حيث قدم الكونغرس ما يقرب من 2.9 تريليون دولار من الدعم المالي للأسر والشركات ومقدمي الرعاية الصحية والولايات والحكومات المحلية (أي ما يعادل نحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وقال إنه في حين يبدو أن الصدمة الاقتصادية للفيروس التاجي هي الأكبر على الإطلاق، فقد كانت الاستجابة المالية أيضاً أسرع وأكبر استجابة لأي تراجع اقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي اتخذ مجموعة واسعة من الإجراءات لتسهيل تدفق الائتمان في الاقتصاد، بما في ذلك عمليات الشراء المباشرة لسندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية لاستعادة الوظائف، وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، فضلاً عن تعديلات تنظيمية مؤقتة لتشجيع البنوك والسماح لها بتوسيع ميزانياتها العمومية لدعم عملائها من الأسر والشركات.

وقال باول إن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يتخذ مثل هذه الإجراءات إلا في الظروف الاستثنائية فقط، مضيفاً: «يتعين علينا أن نفعل ما في وسعنا لتفادي هذه النتائج، وقد يتطلب ذلك تدابير سياسية إضافية».