خفض مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 41 %، لتصل إلى 20.9 مليون دينار بدلا من 35.3 مليون دينار، المعاد تقديرها للعام الحالي.

 

 

وبحسب مشروع القانون، بلغت قيمة النفقات الرأسمالية للوزارة، خلال العام المقبل، 9.078 مليون دينار مقابل 24.545 مليون مقارنة مع المخصصات التي تم رصدها للعام الحالي بعد إعادة التقدير، مسجلة تراجعا بنسبة 63 %.

وبحسب مشروع قانون الموازنة، جاء انخفاض النفقات الرأسمالية للوزارة بمبلغ 15.5 مليون دينار بسبب انخفاض مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي إلى 16.4 مليون دينار، إذ تركز الانخفاض في مشروع دعم الصناعات بمبلغ 17 مليون دينار وانخفاض مشروع إنشاء مستوعبات الحبوب بمبلغ 750 ألف دينار، إلى جانب زيادة مشاريع الوزارة الأخرى بمبلغ 540 ألف دينار كمحصلة لارتفاع مشاريع، منها تنفيذ وثيقة السياسية الصناعية 850 ألف دينار، والمعارض وترويج الصادرات بمبلغ 250 ألف دينار، ومشاريع المحافظات اللامركزية بمبلغ 343 ألف دينار.

أما فيما يتعلق بالنفقات الجارية، فبلغ إجمالي النفقات الجارية لوزارة "الصناعة" للعام المقبل 11.8 مليون دينار مقابل 10.7 مليون دينار مقارنة بما تم رصده بعد إعادة التقدير في موازنة العام الحالي، بزيادة مقدارها 10 %.

وجاءت زيادة النفقات الجارية بمبلغ 1.1 مليون دينار كمحصلة لزيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 846 ألف دينار، وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية وتغطية كلفة الشواغر والإحداثات وباقي التعيينات والمنقولين، بالإضافة إلى زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 35 ألف دينار، تركز معظمها في بنود التنظيفات ولوازمها وزيادة إعانات المؤسسات العامة غير المالية بمبلغ 250 ألف دينار على بند وفر البواخر.

وحول توزيع النفقات الرأسمالية للوزارة، فقد جاءت على برنامج تنظيم وتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري بواقع 7.750 مليون دينار لغاية تنفيذ صندوق دعم وتطوير الصناعة بقيمة 3 ملايين دينار، ودعم وتطوير القطاع الصناعي والتجاري وإعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للتصدير بقيمة 1.650 مليون دينار و500 ألف دينار لغايات المعارض وترويج الصادرات، بالإضافة إلى رصد 1 مليون دينار لتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية و250 ألف دينار لغايات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص و500 ألف دينار لتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري و500 ألف دينار لدعم تطوير التجارة الإلكترونية، و200 ألف دينار لإنشاء وتطوير المرصد الصناعي و150 ألف دينار لبناء قاعدة بيانات للتصنيع المختلفة وتطوير استراتيجيات لها.

ويهدف هذا البرنامج إلى تنظيم التجارة وتطوير سياسة للمنافسة ترسخ آليات السوق، من خلال رفع قدرات الجهات المعنية بتطبيق قانون المنافسة والتوعية بأحكامه وإيجاد قاعدة بيانات يعتمد عليها في إجراء الدراسات المتعلقة بالمنافسة في الأسواق ووضع المنافسة في بعض القطاعات الاقتصادية.

كما توزعت النفقات الرأسمالية على برنامج الإدارة والخدمات المساندة بواقع 345 ألف دينار لغايات تنفيذ صيانة، وتأهيل مديرية صناعة العقبة بواقع 25 ألف دينار، وصيانة المرافق العامة في محافظة إربد بواقع 40 ألف دينار، وصيانة وتأهيل المباني في محافظة المفرق بواقع 85 ألف دينار، وإنشاء مبنى مديرية الصناعة والتجارة بالزرقاء بقيمة 195 ألف دينار.

وشملت النفقات الرأسمالية، أيضا، برنامج التجارة والمخزون الاستراتيجي بواقع 233 ألف دينار، لغايات تنفيذ إنشاء مركز أعلاف معان بقيمة 200 ألف دينار ودراسة إنشاء مركز أعلاف شامل في محافظة المفرق بقيمة 13 ألف دينار، وإنشاء وصيانة مركز أعلاف الكرك بقيمة 20 ألف دينار.

وتضمنت النفقات الرأسمالية تنفيذ برنامج تنافسية القطاع الصناعي والتجارية بواقع 750 ألف دينار، لغايات تنفيذ استراتيجية وخريطة طريق للصناعات الهندسية بقيمة 500 ألف دينار، ودعم مراكز الابتكار وتطوير قدرات الصناعات الهندسية بقيمة 200 ألف دينار.

أما النفقات الجارية فتوزعت على الخدمات الإدارية والمساندة بقيمة 7.049 مليون دينار، وتنظيم وتنفيذ برامج الترويج الاستثماري بقيمة 1.367 مليون دينار، وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية بقيمة 1.165 مليون دينار، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري بقيمة 1.713 مليون دينار، ومراقبة ومتابعة الأسواق بقيمة 600 ألف دينار.