اعتبرت بكين، الخميس، أن حظر الولايات المتحدة «تشاينا تيليكوم» في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي «قمع خبيث لشركة صينية»، محذرة من أنه سيُلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين. وتتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم على عدد من الجبهات، بما فيها التجارة وحقوق الإنسان وقضية تايوان ووباء «كوفيد – 19».

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أمرت واشنطن شركة «تشاينا تيليكوم أميريكاز» بوقف خدماتها في غضون 60 يوماً، منهية قرابة 20 عاماً من العمليات في البلاد، ما أدى إلى خلق ضغط إضافي على العلاقات بين القوتين. وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية إن «ملكية شركة تشاينا تيليكوم وإدارتها من جانب الحكومة الصينية، تثيران أخطاراً كبيرة على الأمن القومي وإنفاذ القانون».

لكن بكين رفضت هذه الخطوة باعتبارها «تعميماً لمفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام القوة الوطنية وقمعاً خبيثاً لشركة صينية دون أساس من الحقائق». وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة شو يوتينغ، في تصريح صحافي، إن فريق الاقتصاد والتجارة الصيني «قدّم احتجاجات شديدة» إلى الولايات المتحدة، وأن بكين أعربت عن قلقها الشديد بشأن ما حدث.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إجراء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مناقشات تجارية عبر مكالمة بتقنية الفيديو استمرت ساعة ونصف الساعة، وصفتها بكين بأنها «براغماتية وصادقة وبناءة»... لكن شو قالت، الخميس، إن إعلان واشنطن «قوض مناخ التعاون» بين الجانبين.

وقالت شو إن ليو ويلين تبادلا خلال المناقشات وجهات النظر حول مراقبة السوق المالية والتعاون، في إطار مجموعة العشرين، كما بحثا النمو الاقتصادي والتضخم والاستقرار المالي وسلاسل التوريد.

وأكدت شو مجدداً أن إلغاء التعريفات الإضافية يصبّ في مصلحة المستهلكين والمنتجين في كلا البلدين، كما أنه مفيد لانتعاش الاقتصاد العالمي. وأشارت إلى أن الصين تبقى منفتحة إزاء أي اتصالات بين وزير التجارة وانغ وينتاو ونظيرته الأميركية جينا ريموند.

وفي إطار الضبط المالي، تنضم مدينة بكين إلى برنامج تجريبي يهدف إلى القضاء على كل ما يسمى «الديون الحكومية المستترة»، ما يؤكد حملة الصين العميقة لتحسين المالية العامة وتقليل المخاطر.

وذكرت وكالة «بلومبرغ»، الخميس، أن مجلس الدولة، الذي يعادل مجلس الوزراء الصيني، وافق على انضمام بكين إلى التجربة، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً. وأعلنت مدينة شنغهاي وإقليم جوانغدونغ جنوبي الصين بدء التجارب بهما بالفعل.

ولم ترد وزارة المالية على الفور على طلب من «بلومبرغ» عبر الفاكس للتعليق. ويشار إلى أن الديون المستترة، أو الاقتراض خارج الميزانية العمومية الذي يحمل ضمان سداد حكومي ضمني، طالما شكلت تهديداً للاستقرار المالي للصين، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وضوح حجم الديون بالفعل.

ورفعت السلطات تصنيف هذه المشكلة لتصبح قضية «أمن قومي» في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى تصميم أكبر للحد من الإقراض غير المنظم. ولم يكشف جوانغدونغ أو شنغهاي عن كيفية تحقيق الهدف، لكن في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت حكومة الإقليم خمسة سندات إعادة تمويل لجمع 75 مليار يوان (11.7 مليار دولار). وجاء في إعلان الإصدار أنه سيتم استخدام العائدات لسداد ديون قائمة.