رغم أن كثيرا من الدول النامية تعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية ومحاربة البطالة، إلا أن هذا القطاع يعاني في الأردن من تحديات تجعل دوره محدودا، بحسب خبراء.

وبين خبراء أنه كلما كان هنالك تمكين للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن ستزداد قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتشغيل وتعزيز الإنتاجية، لا سيما وأن هذه الشركات تعد مساهما حقيقيا في توفير فرص عمل شديدة التنوع في المهارات.

ودعا خبراء الحكومة والجهات ذات العلاقة إلى ضرورة العمل على تقديم المزيد من البرامج والحزم التمويلية التي تعين هذا القطاع على الاستدامة والتوسع، إضافة إلى ضرورة وجود جسم مؤسسي أو هيئة حكومية تنظم عمله وتقدم له التسهيلات المختلفة.

وكذلك لفتوا إلى ضرورة وجود فرق إرشاد حكومية توفر له الاستشارة المجانية من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الأثر الإيجابي لها على الاقتصاد المحلي، علاوة على أهمية إطلاق برامج موجهة لدعم هذا القطاع ومساعدته في أن يكون من القطاعات المصدرة.

ويوضح دليل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصادر عن البنك المركزي الأردني في العام 2017، بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتنوع أحجامها من منشآت كبرى إلى منشآت متناهية الصغر، إذ أن المؤسسات المتناهية الصغر تكون عادة غير رسمية ومجموع أصولها أو حجم مبيعاتها تقل عن 100 ألف دينار، ويكون العمل بها غالبا من المنزل، وأحيانا ما يكون المالك هو الموظف الوحيد في المشروع وقد تكون هذه المشاريع رسمية لكن عملياتها ضئيلة.

أما المشاريع الصغيرة فهي التي توظف بين 5 و20 موظفا، ومجموع أصولها أو حجم مبيعاتها تقل عن مليون دينار أردني سنويا، والمشاريع المتوسطة تعرف غالبا بالمشاريع التي يكون مجموع أصولها أو حجم مبيعاتها بين مليون و3 ملايين دينار أردني، وعدد العاملين بها من 21 إلى 100 موظف.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة إن “الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بميزة ذات رؤوس أموال قليلة ولا تحتاج إلى استثمارات كبيرة ما يجعل من السهل تدشينها”.

وبين مدادحة أنه كلما تم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسعتها، زادت قدرة الاقتصاد على النمو والتشغيل وتعزيز الإنتاجية، كما أنه كلما نما عدد هذه الشركات في الدولة سيرتفع حجم النشاط الاقتصادي ويكون أكثر حيوية، وبالتالي سينعكس على كامل الدورة الاقتصادية.

ولفت إلى أن الحكومة ومن خلال البنك المركزي على مدار السنوات الماضية قدمت لهذه الشركات بعض البرامج التمويلية، خاصة خلال فترة جائحة كورونا لكنها لم تكن مستدامة.

ويشار إلى أن البنك المركزي الأردني خلال جائحة كورونا قدم برنامج تمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحجم 500 مليون دينار لمواجهة أزمة كورونا وبكفالة من الشركة الأردنية لضمان هذه القروض.

بدوره، بين رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية إياد أبو حلتم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أبرز محركات النمو الاقتصادي في الأردن إذ تشكل هذه الشركات 60 % من حجم الناتج الإجمالي المحلي للأردن، وهذا ما يوضح أهمية هذه الشركات للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن لهذا القطاع قدرة على زيادة حجم النمو الاقتصادي إضافة إلى توسيع قاعدة التشغيل، وإلى جانب الأثر الاقتصادي، لهذه الشركات قدرة على توطين التكنولوجيا.

وأشار أبو حلتم إلى وجود تحديات عديدة ضاغطة على هذه الشركات خاصة في السنوات الأخيرة كارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وضعف قدرتها في الحصول على التمويل.

وطالب أبو حلتم بضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة من الحكومة والبنك المركزي في تحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز البنوك أيضا على تقديم محافظ تمويلية خاصة بهذه الشركات، علاوة على ضرورة التركيز على سياسات التعليم المهني والتطوير والتدريب التقني بهدف رفدها بموارد بشرية مؤهلة.

ودعا إلى إطلاق برامج موجهة لدعم هذا القطاع ومساعدته في أن يكون مُصدّرا، وإعانة هذه الشركات على التحول من متناهية الصغر إلى صغيرة، ومن صغيرة إلى متوسطة، ومن متوسطة إلى كبرى، إذ أن هذا كله سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحل المشكلات التي تواجهه كارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ نسب النمو.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل الغالبية العظمى من الشركات والفعاليات الاقتصادية في الأردن، نظرا لمرونتها في التأسيس ومتطلبات تأسيسها المحدودة وتواضع رأس مالها مقارنة مع الشركات والاستثمارات العملاقة.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة نفذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن العام الماضي 2022 وحملت عنوان “مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة” أظهرت أن 99.5 % من شركات القطاع الخاص في المملكة هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 % شركات متناهية الصغر، و8.1 % شركات صغيرة، و1.7 % شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 %.

وأوضح زوانة أن هذه الشركات تعد مساهما حقيقيا في توفير فرص عمل شديدة التنوع في المهارات والمؤهلات المطلوبة للعمل بها، كما تكمن أهميتها أيضا في التنوع الكبير لأنشطتها ومجالات عملها.

ودعا زوانة إلى ضرورة دعم هذه الشركات وتذليل العقبات أمام تأسيسها، إضافة إلى تسهيل حصولها على التمويل خاصة أنه ليس بالضرورة أن يتوفر لديها الضمانات الكافية التي تؤهلها للحصول على التمويل، إلى جانب أهمية وجود فرق إرشاد حكومية توفر لها الاستشارة المجانية (مالية، وتسويقية، وقانونية) ما يعزز علاقة المؤسسة الرسمية بديناميكية السوق.

وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزي الأردني تمثل هذه الشركات 95 % من حجم قطاع الأعمال و70 % من حجم فرص العمل في الأردن.

ويذكر أن تقريرا سابقا للبنك الدولي نشر في العام 2021 قد لفت إلى أن للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دورا ملحوظا في الاقتصاد الأردني، إذ تمثل هذه الشركات 50 % من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وتوفر 52 % من الوظائف في القطاع الخاص، وتشكل 98 % من قطاع الشركات في الأردن.