خلص البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أن التضخم في منطقة اليورو يسير في مسار العودة إلى المستوى المستهدف، إلا أن بعض المخاوف لا تزال قائمة، مما يستدعي الحذر في الإشارة إلى مزيد من التيسير النقدي، وذلك وفقاً تقرير اجتماعه المنعقد يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني).

 

وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة في يناير للمرة الخامسة منذ يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن التضخم أصبح في طريقه للعودة إلى هدفه البالغ 2 في المائة، ولم تعد هناك حاجة إلى تقييد النمو الاقتصادي. ووفقاً لمصادر «رويترز»، فمن المرجح أن يشهد اجتماع البنك في مارس (آذار) خفضاً آخر لأسعار الفائدة، إلا أن أي تحركات لاحقة في أبريل (نيسان) وما بعده ستكون محل نقاش أكثر تعقيداً.

 

وأشار تقرير البنك إلى أن «الأعضاء اتفقوا على أن عملية انكماش التضخم تسير على المسار الصحيح، لكن ظهرت بعض المؤشرات التي تدل على تحول ميزان المخاطر نحو الاتجاه الصعودي منذ ديسمبر (كانون الأول)».

 

وأضاف التقرير أن بعض صانعي السياسات رأوا ضرورة «توخي الحذر» بشأن حجم ووتيرة تخفيضات الفائدة المستقبلية، خاصة مع اقترابها من المستوى المحايد، الذي لا يحفّز النمو الاقتصادي ولا يكبحه. ويتوقع المستثمرون حالياً أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الخميس المقبل، مع تنفيذ تخفيضين إضافيين خلال العام، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 2 في المائة بحلول نهاية 2025.

 

ورغم عدم تقديم البنك أي التزام صريح بمزيد من التخفيضات، فإنه أكد أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة لا يزال يقيّد النمو، مشيراً إلى إمكانية الانتقال إلى سياسة أكثر حيادية إذا ظل التضخم تحت السيطرة.

 

وقال البنك في تقريره: «ما دام بقيت عملية انكماش التضخم على المسار الصحيح، فإنه يمكن خفض أسعار الفائدة إلى مستوى محايد لتجنب التأثير السلبي غير الضروري على الاقتصاد».

 

ومن المتوقع أن يشتد النقاش حول تخفيضات الفائدة بعد مارس، نظراً للعوامل المتضاربة التي تؤثر على التضخم في اتجاهات مختلفة. فمن جهة، يسهم ضعف النمو الاقتصادي والتباطؤ الحاد بنمو الأجور في تخفيف الضغوط التضخمية، بينما تؤدي ارتفاعات تكاليف الطاقة وضعف اليورو واحتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة إلى ضغوط تضخمية معاكسة.

 

وقد بدأت الانقسامات بين صقور البنك المركزي الأوروبي، الذين يفضلون أسعار فائدة مرتفعة، والحمائم، الذين يميلون إلى تخفيضها، في الظهور منذ يناير. فقد حذرت إيزابيل شنابل، أبرز الصقور في مجلس الإدارة، من أن الاستطلاعات تشير إلى «خطر أكبر لتجاوز التضخم المستوى المستهدف بدلاً من انخفاضه عنه».

 

في المقابل، أوضح كبير الاقتصاديين فيليب لين، المعروف بميله إلى نهج أكثر ليونة، أن «توقعات الشركات الكبرى التي تدرك هدف التضخم لدى البنك المركزي الأوروبي أظهرت تقارباً نحو 2 في المائة».

 

وأشار أعضاء آخرون في المجلس، لم يُكشف عن أسمائهم، إلى احتمال تراجع التضخم عن هذا المستوى في حال استمر الأداء الاقتصادي في التدهور أكثر من المتوقع.